حان الوقت لكي نضع أقدامنا على الأرض، فنحن بأمس الحاجة لقدر كبير من واقعية تعيننا على مراجعة موقفنا من التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم على مدى عامين متتاليين من فوضى سياسية واقتصادية آخذة في التعقيد والتصعيد والتأزيم، ولا توجد مؤشرات من أي نوع تدلنا على إمكانية نشوء تقارب أو تعاون دولي في مواجهة الأزمات، ومنها أزمة الغذاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية!
تقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» تشير إلى أن أسعار الغذاء العالمية قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في التاريخ، وبعيدا عن نسب الارتفاع لكل سلعة على حدة، كما هو متاح لكل من يرغب الاطلاع على تلك التقارير فإن استخلاص النتائج يضعنا أمام حجم المسؤوليات التي ستتحملها الدول والشعوب من الآن فصاعدا للتعامل مع الأسوأ، والخبراء المتخصصون في تحليل المؤشرات وقراءة وتحليل الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة المقلقة يرون أن أحد أهم عوامل التهديد ناجمة عن غياب حلول لا يمكن الوصول إليها إلا بنوع من التضامن الدولي الذي يعتقد هؤلاء بأنه غير متاح في ضوء النزاعات والحروب القائمة حاليا، العسكرية منها والتجارية.
وبالنتيجة، ستجد الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على وارداتها الغذائية من دول أخرى نفسها عاجزة عن الحصول عليها كيفما أو وقتما تشاء لأن الدول المصدرة ستعطي الأولوية لنفسها، فضلا عن أثر ارتفاع أسعار النفط وكلف النقل والتخزين وغيرها على مستوى الأسعار، ولن نجد وسيلة أفضل من مراجعة قدراتنا الحقيقية والتصرف على هذا الأساس!
ها نحن في بلدنا الأردن نواجه حالة من الغلاء تفوق ما تعودنا عليه في سنوات ماضية وفي ظروف مشابهة من أزمات اقتصادية عالمية، وحين نفكر في الأسباب المتعلقة بالأنماط الزراعية والاستهلاكية وما يتصل بها من حلقات بدءا من المنتج وصولا إلى المستهلك فإن حجم المشاكل والتعقيدات الموضوعة في إطار من التذمر والشكوى ستقودنا حتما إلى مزيد من التشتت في المواقف والأفكار إذا لم ندرك بالقدر الكافي خطورة الوضع الراهن والأزمة القادمة لا محالة!
كيف يمكن في هذه الحالة تقديم مقترحات لمعالجة هذا الوضع الصعب؟ بعض المحللين يرون أن العودة إلى نظام التعاونيات على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الاستهلاك من شأنه أن يختصر المسافات البعيدة التي تفصل بين أطراف العلاقة من القطاعين العام والخاص، ولكن تلك الوسيلة ليست حلا سحريا، إنها مجرد إشارة بسيطة لحلول ممكنة، على أن الشروط الضرورية لوضع قدمنا على أول الطريق أو على أرض الواقع تكمن في مدى فهمنا واتفاقنا على تحليل وفهم خطورة الواقع الراهن على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واستعدادنا لتشكيل خلية أزمة تضم ممثلي جميع القطاعات ذات العلاقة، وتدرك سلفا أن مشكلة الغذاء وارتفاع نسب الفقر والبطالة تهدد المجتمع بأكمله، فقد نشأت في السنوات الأخيرة على نطاق واسع معادلة جديدة تخلط بين الأمن الغذائي، والغذاء من أجل الأمن والاستقرار!
تقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» تشير إلى أن أسعار الغذاء العالمية قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في التاريخ، وبعيدا عن نسب الارتفاع لكل سلعة على حدة، كما هو متاح لكل من يرغب الاطلاع على تلك التقارير فإن استخلاص النتائج يضعنا أمام حجم المسؤوليات التي ستتحملها الدول والشعوب من الآن فصاعدا للتعامل مع الأسوأ، والخبراء المتخصصون في تحليل المؤشرات وقراءة وتحليل الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة المقلقة يرون أن أحد أهم عوامل التهديد ناجمة عن غياب حلول لا يمكن الوصول إليها إلا بنوع من التضامن الدولي الذي يعتقد هؤلاء بأنه غير متاح في ضوء النزاعات والحروب القائمة حاليا، العسكرية منها والتجارية.
وبالنتيجة، ستجد الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على وارداتها الغذائية من دول أخرى نفسها عاجزة عن الحصول عليها كيفما أو وقتما تشاء لأن الدول المصدرة ستعطي الأولوية لنفسها، فضلا عن أثر ارتفاع أسعار النفط وكلف النقل والتخزين وغيرها على مستوى الأسعار، ولن نجد وسيلة أفضل من مراجعة قدراتنا الحقيقية والتصرف على هذا الأساس!
ها نحن في بلدنا الأردن نواجه حالة من الغلاء تفوق ما تعودنا عليه في سنوات ماضية وفي ظروف مشابهة من أزمات اقتصادية عالمية، وحين نفكر في الأسباب المتعلقة بالأنماط الزراعية والاستهلاكية وما يتصل بها من حلقات بدءا من المنتج وصولا إلى المستهلك فإن حجم المشاكل والتعقيدات الموضوعة في إطار من التذمر والشكوى ستقودنا حتما إلى مزيد من التشتت في المواقف والأفكار إذا لم ندرك بالقدر الكافي خطورة الوضع الراهن والأزمة القادمة لا محالة!
كيف يمكن في هذه الحالة تقديم مقترحات لمعالجة هذا الوضع الصعب؟ بعض المحللين يرون أن العودة إلى نظام التعاونيات على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الاستهلاك من شأنه أن يختصر المسافات البعيدة التي تفصل بين أطراف العلاقة من القطاعين العام والخاص، ولكن تلك الوسيلة ليست حلا سحريا، إنها مجرد إشارة بسيطة لحلول ممكنة، على أن الشروط الضرورية لوضع قدمنا على أول الطريق أو على أرض الواقع تكمن في مدى فهمنا واتفاقنا على تحليل وفهم خطورة الواقع الراهن على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واستعدادنا لتشكيل خلية أزمة تضم ممثلي جميع القطاعات ذات العلاقة، وتدرك سلفا أن مشكلة الغذاء وارتفاع نسب الفقر والبطالة تهدد المجتمع بأكمله، فقد نشأت في السنوات الأخيرة على نطاق واسع معادلة جديدة تخلط بين الأمن الغذائي، والغذاء من أجل الأمن والاستقرار!
