رجلا المهام الصعبة الرئيسيان في إسرائيل، بني غانتس وزير الدفاع، وعومر بارليف وزير الأمن، يواصلان الاتصال بالرئيس محمود عباس طالبين منه المساعدة على التهدئة، خصوصاً في شهر رمضان المصنف إسرائيلياً بـ«الخطر»، ويعتمد الاثنان على معادلة الهدوء مقابل التسهيلات في الضفة، وهي معادلة مستنسخة عن طريقة التعامل مع غزة.
نهجُ الإسرائيليين في التعامل مع الفلسطينيين عمره اثنان وخمسون سنة، ورغم عدم جدواه فإن صناع القرار يواصلون اعتماده خشية من بديله، أي التسوية النهائية التي لا يمكن أن تتحقق وتستقر من دون إنهاء الاحتلال ورفع الفيتو عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يستتبع مخاوف أعمق مثل فتح ملف اللاجئين وغيره من ملفات ما اصطُلح على تسميتها قضايا الوضع الدائم.
لقد اختار صناع القرار في إسرائيل وضع الدولة كلها تحت السلاح وإلى ما لا نهاية، وصمموا سياسة إضافية لتوفير الأمن باللجوء إلى الوسيط المصري في غزة والأردني في الضفة، ومع أن الفارق بين الوسيطين أمور كثيرة إلا أن النتيجة واحدة، وهي تواصل التهديد الأمني في الضفة وتواصل القلق من الانفجار في غزة.
المصريون دائماً ما يذهبون مباشرةً إلى الفصائل التي هي الطرف الفلسطيني الأساسي في غزة، إما لمنع حرب ربما تقوم وإما لإنهاء حرب قامت، ومركز الثقل الذي تواصل الحديث معه هو «حماس»، وفقاً لما تملكه من قدرة على التصعيد والتهدئة.
أما الأردنيون، فليس لهم في الضفة من يتحدثون معه سوى السلطة الرسمية ممثلةً في الرئيس محمود عباس، مع ضغط سياسي مكثف ومتواصل على إسرائيل، كي تذهب إلى حل سياسي أجدى من الاقتصادي والأمني، وفي كلتا الحالتين تبدو الجهود مع السلطة للتهدئة كالجهود مع إسرائيل عديمة الجدوى.
المصريون والأردنيون يعرفون نتائج جهدهم سلفاً لأنهم لا يقلّون خبرة عن غيرهم من كل من تعاطى مع الشأن الفلسطيني - الإسرائيلي، ولكنّ انعدام الجدوى ليس بفعل قلة الكفاءة في أداء المهام، بل بفعل السلوك الإسرائيلي في غزة والضفة، فالحصار لغزة والاستيطان للضفة، وفي حالة من هذا النوع نرى تهدئات مؤقتة في غزة تليها حروب متفاوتة الأحجام، ونرى اضطراباً مستمراً في الضفة يهدأ يوماً ويثور أياماً، وهكذا تمضي الأمور على مدى عمر اللاتسوية التي هي الخيار المفضل للحكومات الإسرائيلية، خصوصاً بعد حكومة الراحلين رابين وبيريس.
الأردنيون والمصريون ليسوا وسطاء محايدين كما يمكن أن توحي مفردة وسطاء، فهم معنيون بتطورات الأوضاع في غزة حيث مصر وفي الضفة حيث الأردن، وبين الاثنين إسرائيل غير المتعاونة في الأمر الأساسي الذي يهم الأردن ومصر، وهو التسوية والسلام، ما يشكّل معضلة دائمة لكل الأطراف.
وإذا كانت مصر تخاطب الفصائل المسلحة في أمر التهدئة محاذرةً قدر الإمكان ألا يُفهم أنها تمنح الوضع في غزة شرعية سياسية، وإذا كان الأردن يخاطب عباس كحليف سياسي بل أكثر من ذلك، فإن ما يعوق جهود الوسطاء هو عدم ظهور أي إشارة من إسرائيل تحترم فيها البعد السياسي في جهودهما الذي هو الأساس والهدف.
نظراً إلى ذلك كله فقد بدأ يتنامى في إسرائيل شعور ورأي تعبّر عنه أسماء وازنة في الحياة العامة السياسية والثقافية وحتى الحزبية والحكومية، تقول صراحةً إن كل ما يُفعل من جهد مع المصريين والأردنيين والسلطة الفلسطينية، لن يوفر لإسرائيل ما تنشده من هدوء، فكيف هو حال الأمن؟ وتعبيراً عن ذلك ظهر مصطلح «القرار بيد الشارع».
الشارع الفلسطيني هو شارع تعرف إسرائيل أكثر من غيرها أنه كان يُصغي لتوجهات السلطة حين كانت عجلة العملية السياسية تدور إلى الأمام، وحين كان هدف التخلص من الاحتلال يبرر الهدوء والرهان على السياسة والمفاوضات، وحين كانت دول العالم تُجمع من دون أي استثناء على حتمية إنجاح مشروع «السلام التاريخي» الذي يؤمِّن للفلسطينيين دولة مستقلة خالية من الاحتلال والاستيطان، أما الآن حيث لا شيء من كل ما تقدم، فالشارع الفلسطيني لا يُصغي ولا يحتفل بالتسهيلات التي يراها مجرد رشى، وهذا ما بدأ كثيرون من الإسرائيليين يرونه ويعترفون به.
نهجُ الإسرائيليين في التعامل مع الفلسطينيين عمره اثنان وخمسون سنة، ورغم عدم جدواه فإن صناع القرار يواصلون اعتماده خشية من بديله، أي التسوية النهائية التي لا يمكن أن تتحقق وتستقر من دون إنهاء الاحتلال ورفع الفيتو عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يستتبع مخاوف أعمق مثل فتح ملف اللاجئين وغيره من ملفات ما اصطُلح على تسميتها قضايا الوضع الدائم.
لقد اختار صناع القرار في إسرائيل وضع الدولة كلها تحت السلاح وإلى ما لا نهاية، وصمموا سياسة إضافية لتوفير الأمن باللجوء إلى الوسيط المصري في غزة والأردني في الضفة، ومع أن الفارق بين الوسيطين أمور كثيرة إلا أن النتيجة واحدة، وهي تواصل التهديد الأمني في الضفة وتواصل القلق من الانفجار في غزة.
المصريون دائماً ما يذهبون مباشرةً إلى الفصائل التي هي الطرف الفلسطيني الأساسي في غزة، إما لمنع حرب ربما تقوم وإما لإنهاء حرب قامت، ومركز الثقل الذي تواصل الحديث معه هو «حماس»، وفقاً لما تملكه من قدرة على التصعيد والتهدئة.
المصريون والأردنيون يعرفون نتائج جهدهم سلفاً لأنهم لا يقلّون خبرة عن غيرهم من كل من تعاطى مع الشأن الفلسطيني - الإسرائيلي، ولكنّ انعدام الجدوى ليس بفعل قلة الكفاءة في أداء المهام، بل بفعل السلوك الإسرائيلي في غزة والضفة، فالحصار لغزة والاستيطان للضفة، وفي حالة من هذا النوع نرى تهدئات مؤقتة في غزة تليها حروب متفاوتة الأحجام، ونرى اضطراباً مستمراً في الضفة يهدأ يوماً ويثور أياماً، وهكذا تمضي الأمور على مدى عمر اللاتسوية التي هي الخيار المفضل للحكومات الإسرائيلية، خصوصاً بعد حكومة الراحلين رابين وبيريس.
الأردنيون والمصريون ليسوا وسطاء محايدين كما يمكن أن توحي مفردة وسطاء، فهم معنيون بتطورات الأوضاع في غزة حيث مصر وفي الضفة حيث الأردن، وبين الاثنين إسرائيل غير المتعاونة في الأمر الأساسي الذي يهم الأردن ومصر، وهو التسوية والسلام، ما يشكّل معضلة دائمة لكل الأطراف.
وإذا كانت مصر تخاطب الفصائل المسلحة في أمر التهدئة محاذرةً قدر الإمكان ألا يُفهم أنها تمنح الوضع في غزة شرعية سياسية، وإذا كان الأردن يخاطب عباس كحليف سياسي بل أكثر من ذلك، فإن ما يعوق جهود الوسطاء هو عدم ظهور أي إشارة من إسرائيل تحترم فيها البعد السياسي في جهودهما الذي هو الأساس والهدف.
نظراً إلى ذلك كله فقد بدأ يتنامى في إسرائيل شعور ورأي تعبّر عنه أسماء وازنة في الحياة العامة السياسية والثقافية وحتى الحزبية والحكومية، تقول صراحةً إن كل ما يُفعل من جهد مع المصريين والأردنيين والسلطة الفلسطينية، لن يوفر لإسرائيل ما تنشده من هدوء، فكيف هو حال الأمن؟ وتعبيراً عن ذلك ظهر مصطلح «القرار بيد الشارع».
الشارع الفلسطيني هو شارع تعرف إسرائيل أكثر من غيرها أنه كان يُصغي لتوجهات السلطة حين كانت عجلة العملية السياسية تدور إلى الأمام، وحين كان هدف التخلص من الاحتلال يبرر الهدوء والرهان على السياسة والمفاوضات، وحين كانت دول العالم تُجمع من دون أي استثناء على حتمية إنجاح مشروع «السلام التاريخي» الذي يؤمِّن للفلسطينيين دولة مستقلة خالية من الاحتلال والاستيطان، أما الآن حيث لا شيء من كل ما تقدم، فالشارع الفلسطيني لا يُصغي ولا يحتفل بالتسهيلات التي يراها مجرد رشى، وهذا ما بدأ كثيرون من الإسرائيليين يرونه ويعترفون به.
