قبل أيام أحالت الحكومة عددا من الشركات المساهمة العامة الى القضاء للتحقيق مع مجالس اداراتها حول الخسائر المتراكمة والانخفاض المريع في اسعار الاسهم وان هناك المئات من الشركات التي تواجه نفس الاوضاع.
ما يجري في قطاع بعض الشركات العامة من خسائر وتراجعات وحتى افلاسات يفتح عيوننا على حقيقة مهمة وهي ما دور مراقب الشركات، وأين تبدأ صلاحياته وأين تنتهي؟!.
لا اعتقد ان بدء العلاقة بين الشركة ومراقب الشركات تبدأ بعد بدء الانتاج، او انشاء المصنع، ولكن هذه العلاقة يجب ان تبدأ عند اللحظات الاولى من تسجيل الشركة حيث تكون المصيبة كبيرة عند شراء قطعة الارض الخاصة بالمصنع او الشركة والتي تكون في احيان كثيرة مشتراة من قبل بعض المؤسسين وبسعر يزيد عن الاسعار المعتادة وبذلك تكون اول صفقة رابحة تحققت لبعض المؤسسين وبطريقة قانونية وبالحلال كما يعتقد البعض.
عملية شراء الالات والاجهزة للمصنع او للشركة تتم ايضا ضمن فريق محدود، وقد تتحمل هذه الاخيرة مبالغ اضافية يستفيد منها البعض ايضا ولا يمكن لمراقب الشركات او حتى اية جهة اخرى من كشفها او وضع اليد عليها.
من هنا تبدأ خسارة الشركة حيث ان قطعة الارض والتجهيزات تزيد كثيرا عن السعر العادي هذا اذا لم يتم استئجار مبنى بسعر عال او تعيين اقارب وابناء وعائلة بعض اعضاء مجلس الادارة المتنفذين!!.
عند طرح الاسهم للمواطنين الذين لم يسددوا التزاماتهم للشركة تكون المفاجأة ان سعرها في سوق عمان المالي قد انخفض من دينار الى اقل من نصف دينار او حتى ربع دينار، ويقوم العديد من اعضاء المجلس وبعض المقربين بشراء معظم هذه الاسهم بهذه المبالغ المتدنية وتبدأ عملية من نوع اخر حيث ترتفع اسعار الاسهم ويبدأ البعض ممن اشتروها بثمن بخس ببيعها باسعار مرتفعة وهكذا.
اننا نطالب بدور اكثر فعالية لمراقبة الشركات وخاصة بالنسبة للشركات المساهمة العامة فقد آن الاوان لوضع حد لخسائر العديد من الشركات العامة وتدني اسعار اسهمها وان الامر لن يستقيم اذا لم تبدأ عملية الرقابة والمتابعة منذ البداية.
