دون أية مقدمات فإن بنك الدم الوطني التابع لوزارة الصحة يستحق كل الدعم والمؤازرة فهو الذي يعمل بصمت، ويسعى الى توفير احتياجات الوطن والمواطن من مادة الحياة الاساسية وهي الدم.
واذا كانت احتياجات البنك من الدم ومكوناته الاخرى من بلازما، وصفائح تأتي عن طريق التبرع المباشر من المواطنين، وان الاردن والحمد لله لا يستورد من الخارج قطرة دم واحدة، وبذلك تجنب الخوض في قصص فساد الدم، وتلوثه بالايدز او امراض اخرى واعتمد على ابنائه وبناته في توفير الرصيد اللازم والاستراتيجي لهذه المادة.
واذا كان الانسان عندنا لا يتبرع بالدم الا عندما يضطر لاسعاف مريض من اقاربه او معارفه، فان الاحتياجات السريعة تحتم على البنك ان يكون مستعدا عند اي طارئ.
واذا ما عرفنا ان مدة حفظ الدم او المكونات الاخرى له تبقى محدودة فان تأمين المتبرعين بصورة مستمرة هو الضمان الوحيد لتوفير هذه المادة، وبالتالي فلا بد من وضع تعليمات يتم بموجبها الزام جميع طلبة الجامعات بالتبرع مرة واحدة خلال دراستهم، وان شهادة التبرع بالدم تعتبر واحدة من الامور التي تؤهل هذا الطالب للالتحاق بالخدمة العامة، وانه يمكن وضع برامج تفصيلية للقيام بحملات منظمة للتبرع بالدم من المؤسسات والشركات، اذ ان زيارة واحدة لمركز الامل على سبيل المثال تشير الى الحجم الكبير من احتياجاته من الدم والصفائح وغيرها للمرضى الذين يكابدون، ويتحملون الآلام، وتقتضي طبيعة مرضهم الخطير ان يتم تزويدهم بكميات من الدم وغيره، حتى ان بعض المرضى يحتاجون الى عدة وحدات من الدم يوميا، ونحو عشر وحدات من الصفائح في كل 48 ساعة، وهذا ما تعجز عنه عائلة المريض التي تكون قد استنفدت كل جهدها في التبرع المباشر لمريضها.
جهود بنك الدم عندنا مباركة وطيبة، لكن المواطن ما زال يتحمل مسؤولية رفد البنك باحتياجاته، وان الكثير من المواطنين اكتشفوا اصابات مبكرة بامراض كتب الله لهم الشفاء منها عندما قاموا بفحص دمهم لغايات التبرع.
وبهذه المناسبة فان جهود البنك في توفير الحد الادنى من كميات الدم النادر وهو السالب تحتاج الى دعم من حملة هذه الزمرة، بحيث يقومون بتسجيل عناوينهم لتكون تحت تصرف البنك عند اي طارئ كما انهم يستفيدون من هذا الوضع عند حصول اي طارئ لديهم.
