عُمر الحكومات شأن شخصي لا يجوز ان تدفع ثمنه الدولة
مرة بعد اخرى سنبقى ندعو الى الاسراع باجراء الانتخابات النيابية تصديقا وتطبيقا لوعد الملك, وايضا لان اجراء انتخابات نيابية نزيهة خطوة كبرى لتبريد الساحة السياسية, واخراج كل القوى السياسية من الشارع الى الانتخابات ثم الى مؤسسات صناعة القرار واهمها مجلس النواب ووفق ما اعلنه الملك العام الماضي فان الانتخابات البلدية كان يجب ان تتم العام الماضي لكن الحكومة الماضية غرقت في ادارة الانتخابات وحولتها الى عبء عليها وعلى الدولة ولا ندري متى ستتم هذه الانتخابات البلدية.
اما الاستحقاق الاهم فهو الانتخابات النيابية التي تعمل الحكومة الحالية على تأجيلها اطول فترة ممكنة, لان اجراء الانتخابات يعني رحيل الحكومة لهذا اعلن الرئيس في بيان الثقة ان قانون الانتخابات سيقدم لمجلس النواب منتصف آذار المقبل, اي ان القانون ربما لن يتم اقراره قبل الخريف المقبل, مما يعني اجراء الانتخابات في عام .2013
الوقت لم يفت بعد, وهناك فرصة كبيرة لتحقيق وعد الملك ومصلحة الدولة سواء كانت هذه مصلحة حكومة أم لا, فالحكومة ارسلت الى مجلس النواب مشروع قانون الهيئة المستقلة للادارة والاشراف على الانتخابات ويمكن للمجلس ان يُنجز القانون خلال وقت معقول, لانه قانون غير اخلاقي- لكن المهم ان ترسل الحكومة خلال اسابيع قليلة مشروع قانون الانتخاب وكلنا نعلم انه جاهز ولا ينقصه إلا قليل من الحوار والتوافق, ولو كانت الحكومة جادة لارسلته الى مجلس النواب خلال ثلاثة اسابيع وعندها يكون المجلس قادرا على انجاز القانونين قبل نهاية الدورة العادية, بحيث يتم تشكيل الهيئة المستقلة والبدء بالتحضير للانتخابات لتجري في اقرب وقت وبما لا يتجاوز بداية الخريف المقبل.
الانتخابات المبكرة ليست عقابا للمجلس الحالي بل استحقاق اصلاحي, ومماطلة الحكومة في ارسال التشريعات للمجلس لا مبرر لها, ومصلحة الدولة في اجراء الانتخابات, اما عمر الحكومات واستمرارها فهذا شأن شخصي لا يجوز ان تدفع الدولة ثمنه نحن في مرحلة خاصة والانتخابات المفتاح الاهم للحل, فإذا كانت الحكومة مصرة على مواعيدها فإنها تلحق ضررا بالاصلاح وتصبح عبئا عليه, فإما ان تقود مسيرة التحضير للانتخابات واما ان يفعل هذا طاقم حكومي آخر فإدارة الاصلاح وتشريعه هو برنامج الحكومة وليس التعيينات ;لمن يهم الحكومة أمرهم.
مرة بعد اخرى سنبقى ندعو الى الاسراع باجراء الانتخابات النيابية تصديقا وتطبيقا لوعد الملك, وايضا لان اجراء انتخابات نيابية نزيهة خطوة كبرى لتبريد الساحة السياسية, واخراج كل القوى السياسية من الشارع الى الانتخابات ثم الى مؤسسات صناعة القرار واهمها مجلس النواب ووفق ما اعلنه الملك العام الماضي فان الانتخابات البلدية كان يجب ان تتم العام الماضي لكن الحكومة الماضية غرقت في ادارة الانتخابات وحولتها الى عبء عليها وعلى الدولة ولا ندري متى ستتم هذه الانتخابات البلدية.
اما الاستحقاق الاهم فهو الانتخابات النيابية التي تعمل الحكومة الحالية على تأجيلها اطول فترة ممكنة, لان اجراء الانتخابات يعني رحيل الحكومة لهذا اعلن الرئيس في بيان الثقة ان قانون الانتخابات سيقدم لمجلس النواب منتصف آذار المقبل, اي ان القانون ربما لن يتم اقراره قبل الخريف المقبل, مما يعني اجراء الانتخابات في عام .2013
الوقت لم يفت بعد, وهناك فرصة كبيرة لتحقيق وعد الملك ومصلحة الدولة سواء كانت هذه مصلحة حكومة أم لا, فالحكومة ارسلت الى مجلس النواب مشروع قانون الهيئة المستقلة للادارة والاشراف على الانتخابات ويمكن للمجلس ان يُنجز القانون خلال وقت معقول, لانه قانون غير اخلاقي- لكن المهم ان ترسل الحكومة خلال اسابيع قليلة مشروع قانون الانتخاب وكلنا نعلم انه جاهز ولا ينقصه إلا قليل من الحوار والتوافق, ولو كانت الحكومة جادة لارسلته الى مجلس النواب خلال ثلاثة اسابيع وعندها يكون المجلس قادرا على انجاز القانونين قبل نهاية الدورة العادية, بحيث يتم تشكيل الهيئة المستقلة والبدء بالتحضير للانتخابات لتجري في اقرب وقت وبما لا يتجاوز بداية الخريف المقبل.
الانتخابات المبكرة ليست عقابا للمجلس الحالي بل استحقاق اصلاحي, ومماطلة الحكومة في ارسال التشريعات للمجلس لا مبرر لها, ومصلحة الدولة في اجراء الانتخابات, اما عمر الحكومات واستمرارها فهذا شأن شخصي لا يجوز ان تدفع الدولة ثمنه نحن في مرحلة خاصة والانتخابات المفتاح الاهم للحل, فإذا كانت الحكومة مصرة على مواعيدها فإنها تلحق ضررا بالاصلاح وتصبح عبئا عليه, فإما ان تقود مسيرة التحضير للانتخابات واما ان يفعل هذا طاقم حكومي آخر فإدارة الاصلاح وتشريعه هو برنامج الحكومة وليس التعيينات ;لمن يهم الحكومة أمرهم.
