تبدو الإشارات تميل إلى توجه اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ( (FOMCوهي فرع للبنك الإحتياطي الفدرالي الذي يقرر السياسات النقدية برفع أسعار الفوائد على الدولار الأمريكي خلال الشهر الحالي بحدود 25 نقطة أساس على أقل تقدير ( 1% تساوي 100 نقطة اساس ) وهي زيادة لن تكون الأخيرة في ظل معدلات التضخم الأمريكية غير المسبوقة والتي سجلت أعلى نسبة تضخم منذ 40 عام بفعل زيادة أسعار الطاقة وتضرر سلاسل التوريد حيث بلغ المعدل السنوي بحدود 7.5 % وهو ما قد يدفع البنك الفدرالي الى هذه الزيادة المتوقعة كأحد الأدوات النقدية المتبعة لكبح جماح التضخم فما تأثير ذلك علينا هنا في الأردن ؟ تشير احصائية وزارة المالية لشهر 11/2021الى أن الدين الخارجي يصل الى 14.54 ملياردينار(20.5) مليار دولار ويشكل الاقتراض بالدولار ما نسبته 70% من اجمالي العملات المقترض بها وفي ظل هذا الوضع يصبح الحديث والتفكير باستراتيجيات وبدائل للتحوط من مخاطر تقلبات اسعار الفوائد وبالذات الدولار أساسيا في ادارة الدين العام وبالأخص الشق الخارجي منه .إن أحد الإجراءات الممكنة هو التفاوض لزيادة اجال القروض الخارجية للتخفيف من التدفقات النقدية الصادرة ويكفي الاشارة هنا إلى أن خدمة الدين الخارجي في العام 2021 تقدر ب 460 مليون دينار وسترتفع كلما ارتفع معدل الفائدة على الدولار. في حال نجحنا في وضع اولويات اقتصادية مثمرة يمكن لاحقا التفاوض على استبدال الديون او اعادة هيكلتها . من الضروري التأكيد على أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومنها استخدام وتطوير اليات وسياسات وبرامج نقدية محلية داخلية اكثر تيسيرا وسلاسة وفق اولويات وطنية اقتصادية تتوائم مع واقع الأردن تعزز من ملائة الأردن وتصنيفه الائتماني بما يساعد على خلق ثقة اكبر من الجهات المقرضة وتعزيز بيئة الاستثمار مما يصب ايجابا في ايرادات الدولة اللازمة لسداد القروض وبما يخدم هدف النمو الاقتصادي المستدام .

إن من واجب الحكومة اليوم ومن مصلحتها كذلك الاستماع والأخذ برأي ومشورة البنك المركزي الاردني أكثر من أي وقت مضى لا بواقع سلطته النقدية فحسب وانما بما يمثله كبيت خبرة يتمتع بالحصافة والمهنية وتراكم المعرفة والدراية وتعامله الرصين مع اهم مفاصل المشهد الاقتصادي الأردني عبر سنوات خلت . ملف المديونية يشكل أولوية لكل الاردنيين ونحن قادرون على تخطي ذلك بالروح والعزيمة والتصميم والارادة التي لا تلين .