(دعوة لمناصرة حرية الصحافة ،،، و حماية الصحفيين)
خلال الاسبوع الماضي ، و أثناء تصفحي للتقارير التي تصدر عن اليونسكو ، أثار إهتمامي تقرير سلط الضوء على مدى خطر وسائل التواصل الأجتماعي و التهديد الذي تشكله على وسائل الإعلام المهنية خلال السنوات الخمس الماضية و بخاصة خلال فترة جائحة كوفيد ، حيث أشار التقرير الى إنخفاض نسبة إيرادات إعلانات الصحف العالمية بمقدار النصف ، بالمقابل حققت شركتي غوغل و فيسبوك ما مجموعه نصف إجمالي الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية ،،،،
فلقد كان للجائحة الدور الاكبر في تعمبق أزمة وسائل الإعلام ، من عدة جوانب سواء من ناحية إغلاق كثير من غرف الأخبار او من حيث إنخفاض عائدات الإعلانات بشكل احدث خللا في ميزانية الصحف ، عدا عن فقدان كثير من الصحفيين لوظائفهم ( مصدر دخلهم ) و ذلك نتيجة لميل العامة لأخذ المعلومة من وسائل التواصل الإجتماعي ، ففي عام 2020 شهد إغراقا لمنصة تويتر بمليون منشور تضمنت معلومات غير موثقة او مضللة او على سبيل الإشاعات ،،،
على عكس الصحافة الإستقصائية التي تعمل على نشر المعلومات الموثقة و التي تتمتع بمصداقية عالية في نقل الخبر .
ولأن إستمرارية و إستدامة المؤسسات الصحفية و الصحف مرهون بديمومة عمل الصحفيين و إستمرارهم في تأدية عملهم و وظيفتهم بعيدا عن التهديد ، و خاصة في ظل كثرة القوانين الجنائية بعدة بلدان حول العالم التي تضيق على عمل الصحفيين و تحد من حريتهم في التعبير ( سياسة تكميم الافواه ) و التي تؤثر بشكل مباشر على تغطيتهم للأحداث و تناولهم لكافة القضايا ، بحيث أصبحت هذه القوانين وسيلة أداة لإحتجاز الصحفيين او إعتقالهم ، وعليه بات من الضرورة بمكان إجراء التعديلات على هذه القوانين لتوفير الحماية للصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم ، و تجنب اللغة المبطنة التي تحتوي بين طياتها على عقوبات جزائية بحق الصحفيين و التلويح بعقوبة السجن التي قد تطالهم لمجرد نشرهم أخبار تندرج تحت بند «التشهير الألكتروني « .
و في نهاية التقرير حثت اليونسكو كافة الحكومات على ضرورة السير بإجراءات سريعة لحماية وسائل الإعلام المستقلة و توفير الحماية للصحفيين ، و ذلك من خلال تشجيع الجمهور وتعزيز ثقتهم بالمعلومة المستقاة من وسائل الإعلام المستقلة ذات المعلومات الموثقة ،،،
والعمل على مختلف وسائل الدعم مثل منح الإعفاءات او تقديم الإمتيازات الضريبية للمؤسسات الإعلامية بما لا يؤثر على الإستقلالية المهنية للصحفيين ولا يخل بمنظومة العدالة و الشفافية .
كذلك العمل على صياغة قانون إعلامي ،، او إجراء تعديلات على القوانين الحالية ، لتقديم الدعم للأعلام الحرّ ، بما يتوافق و يتوائم مع المعايير الدولية لحرية التعبير ، كما هو وارد في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .
