وقع الرئيس الامريكي جو بايدن يوم امس الاربعاء أمرًا تنفيذيا لتقييم مخاطر وفوائد إنشاء دولار رقمي للبنك المركزي الأمريكي، ناقلًا معركة اوكرانيا الى ساحة جديدة؛ فالحافز الأساس لقرار بايدن جاء للحيلولة دون نقل روسيا نشاطها التجاري الى العالم الافتراضي، بعيدًا عن سيطرة البنك الفيدرالي الأمريكي، وأنظمة سوفيت للتحويل المالي.
مرسوم بايدن تضمن -بحسب البيت الابيض- طلبًا من وزارة الخزانة ووزارة التجارة والوكالات الرئيسية الأخرى إعداد تقارير حول الدولار الرقمي، والدور الذي ستلعبه العملات المشفرة مستقبلًا؛ فالقلق في امريكا كبير من انتقال مركز الثقل إلى العالم الافتراضي، وليس فقط الى الصين.
مسؤولو الادارة الامريكية حددوا دوافع بايدن بالقول إن "الإشراف الواسع النطاق على سوق العملات الرقمية الذي تجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر الماضي، ضروري لضمان الأمن القومي الأمريكي، والاستقرار المالي، والقدرة التنافسية للولايات المتحدة، ودرء التهديد المتزايد للجرائم الإلكترونية".
فأمريكا قلقة من تحول العملة الرقمية الى بديل واقعي للدولار الامريكي الذي يواجه ضغوطًا تضخمية قوية، مقرونة بمخاوف من تحول العملة الرقمية الى بديل تلجأ اليه الدول لشراء وبيع السلع، وعلى رأسها النفط؛ هروبًا من العقوبات الامريكية، والقيود التي تفرضها على الدول بفعل الصراع الدائر في أوكرانيا؛ فسلاح العقوبات الامريكي تحول الى تهديد يعيق النمو العالمي، وجهود التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا.
مرسوم بايدن تضمن -بحسب البيت الابيض- طلبًا من وزارة الخزانة ووزارة التجارة والوكالات الرئيسية الأخرى إعداد تقارير حول الدولار الرقمي، والدور الذي ستلعبه العملات المشفرة مستقبلًا؛ فالقلق في امريكا كبير من انتقال مركز الثقل إلى العالم الافتراضي، وليس فقط الى الصين.
مسؤولو الادارة الامريكية حددوا دوافع بايدن بالقول إن "الإشراف الواسع النطاق على سوق العملات الرقمية الذي تجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر الماضي، ضروري لضمان الأمن القومي الأمريكي، والاستقرار المالي، والقدرة التنافسية للولايات المتحدة، ودرء التهديد المتزايد للجرائم الإلكترونية".
فأمريكا قلقة من تحول العملة الرقمية الى بديل واقعي للدولار الامريكي الذي يواجه ضغوطًا تضخمية قوية، مقرونة بمخاوف من تحول العملة الرقمية الى بديل تلجأ اليه الدول لشراء وبيع السلع، وعلى رأسها النفط؛ هروبًا من العقوبات الامريكية، والقيود التي تفرضها على الدول بفعل الصراع الدائر في أوكرانيا؛ فسلاح العقوبات الامريكي تحول الى تهديد يعيق النمو العالمي، وجهود التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا.
