باستثناء الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الصهيوني/رئيس الوزراء البديل يائير لابيد الأحد الماضي, بأنّ إسرائيل ستقف–بطبيعة الحال/كما قال - إلى جانب حليفتها التقليدية الولايات المتّحدة، إذا ما اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم - أضاف - من المصلحة الإسرائيلية بالحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو.

ومع أنّ تصريح لابيد أثار جدلاً داخل دولة العدو, بزعم أنّ حكومة بينيت لم تُبلّور موقفها النهائي من الأزمة الأوكرانية المتدحرجة, وانخراط واشنطن وحلف الناتو في عملية دعم محمومة للنظام الأوكراني, ناهيك عن قرع طبول الحرب التي يتولاها متطرفو حلف الناتو وحزب الحرب, في الكونغرس وجنرالات البنتاغون وإدارات أجهزة الاستخبارات الأميركية، فإنّ لابيد نفسه «فسّر» الحذَر الذي تبديه حكومته في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية, عازياً إياه إلى اعتبارين أساسيين: «الأول»: ما وصفه «الحدود مع روسيا عبر الحدود السورية» (..) كإشارة إلى نفوذ موسكو في سوريا، و«الثاني»: هو «الجالية» اليهودية الكبيرة في روسيا وأوكرانيا (وهنا لا يقصد الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بل يُشير «وهنا تكمن الخطورة» الى كلّ «يهود» روسيا وأوكرانيا الذين يحملون جنسيات روسية وأوكرانية، بمعنى تكريس المزاعم الصهيونية بأنّ إسرائيل هي «وطن» يهود العالم, بصرف النظر عن جنسياتهم).

ما علينا..

تَسارُع الأحداث ذات الارتباط الوثيق بالأزمة الأوكرانية, وبخاصّة بعد قرار الرئيس بوتين الاعتراف بجمهوريتي حوض الدونباس/دونيتسك ولوغانسك (في حدودهما المُوسعة، أي تلك المحددة في التقسيمات الإدارية الأوكرانية الرسمية، ما سيعني مدينة ماريوبول على بحر آزوف)، وما تلا ذلك من فرض عقوبات أميركية/أوروبية, وُصفت في واشنطن كما بروكسل/الاتحاد الأوروبي.. بأنّها «أولِية» ستعقبها عقوبات أكثر حدة وإيلاما حال صعّدت موسكو وتيرة «حربها» على أوكرانيا.

ذلك - ضمن أمور أخرى- دفع بحكومة تل أبيب إلى دراسة إمكانية «تغيير» سياسة الصمْت التي اتّخذتها حكومة بينيت حيال الأزمة الأوكرانية, وِفق ما ذكرته قناة «كان 11» الصهيونية أول أمس الثلاثاء.. وإذ بات معروفاً أنّ بينيت كان طلب من وزرائه عدم الإدلاء بأي موقف «علني» من الأزمة الأوكرانية، فإنّ عملية الاصطفاف الدائرة الآن في الأوساط الغربية, تبدو وكأنها ألزمت بينيت إجراء المزيد من المشاورات وجلسات تقييم الوضع على الساحة الأوكرانية, كان آخرها (وليس أولها) الاجتماع الذي ترأسه مساء الثلاثاء (22/2) بمشاركة مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والدفاع.

صحيح أنّه لم يُتّخذ «بعد» أي قرار اتجاه بلورة موقف نهائي لإعلانه رسمياً.. إلّا أنّها لافتة «خيبة الأمل» التي عبّرت عنها «كييف» نظراً لامتناع إسرائيل عن إدانة «العدوان الروسي» (وفق ما نقلته قناة «كان 11» الصهيونية عن مسؤولين أوكرانيين), رغم أنّ المسؤولين الأوكران أنفسهم أفادوا أنّ «بلادهم تعتمد ليس فقط على إدارة بايدن للضغط على إسرائيل, وإنما أيضاً على أعضاء الكونغرس البارزين الذين تربطهم علاقات قوية مع إسرائيل.. في الحزبين الجمهوري والديمقراطي».

ماذا تقول مراكز الأبحاث الإسرائيلية حول الأزمة الأوكرانية؟

أحدث دراسة صدرت/الاثنين 21/2 عن «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب، دعت حكومة إسرائيل إلى دعم الموقف الأميركي في الصراع المتصاعد في أوروبا الشرقية، بسبب العلاقات «الخاصة» بين الدولتين والالتزام الأميركي بـ«أمن إسرائيل»، في الوقت ذاته الذي أوصت الدراسة فيه حكومة تل أبيب بالحفاظ - قدر الإمكان - في هذه المرحلة, على قنوات الاتصال مع موسكو من أجل الامتناع عن احتكاك عسكري في سورية.

الدراسة ذاتها لفتت إلى أنه بالنسبة لإسرائيل يوجد للأزمة الأوكرانية ثلاثة مستويات مركزية هي: العالمي، الإقليمي، والسوري.

وفي المستوى العالمي، فإنه كلما طالت الأزمة، وخاصة في حال نشوب حرب تستمر لفترة طويلة، ستُطالب إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إسرائيل باتخاذ موقف ودعم واضح للخطوات الأميركية, والمشاركة في ممارسة ضغوط على روسيا والانصياع لعقوبات ستُفرض عليها.

وأضافت (الدراسة) أنه «في ظروف كهذه، ثمة شك كبير إذا كانت الإدارة الأميركية ستُصغي وتتفهم ادعاءات وتوضيحات إسرائيلية, أن مصالحها تستوجب الحفاظ على قنوات مفتوحة مع موسكو أيضا. ويُرجّح أنه إثر تحفظ دول في الشرق الأوسط من إظهار تماثل كامل مع موقف الولايات المتحدة وخطواتها، أن «تُحاسب» الإدارة الدول التي ستحاول الاستمرار في الوقوف على الحياد». لكنها من جهة أُخرى.. أشارت إلى إمكانية أن تعزز الأزمة في أوروبا الشرقية أهمية الشرق الأوسط كمزود للطاقة بدلا من روسيا. مُعتبِرة أن أحد بدائل تزويد الغاز من روسيا هي «حقول الغاز في البحر المتوسط المشترَكة بين مصر وقبرص وإسرائيل».