اخبار البلد -
ان المشاركة في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات المقرر اجراؤها في الثاني والعشرين من اذار القادم اي بعد شهر من الآن تكتسب أهميتها كونها معنية بموضوع الخدمات والتنمية المحلية وتأثيرها المباشر على حياة الناس ومحيطهم .
الامر الذي يقودنا الى الاعتقاد بان الانتخابات القادمة وحجم المشاركة تعكس حاجة المجتمع الى الخدمات خاصة بعد تعديل قانون الإدارة المحلية نهاية العام الماضي فيما يتعلق بدور البلديات وكذلك مجالس المحافظات في التخطيط وتحديد حاجات الناس الى المشاريع التنموية ومستوى الخدمات المقدمة ومشاركته المجتمع برسم أولوياته واحتياجته.
الامر الذي سيفض التشابك مع مجلس النواب وتساعده على التفرغ لدوره الاساسي والرئيسي في التشريع ومراقبة أداء الحكومات ومحاسبتها على القرارات والاجراءات .
وترك مهمة الخدمة والتنمية لمجالس البلديات والمحافظات على اعتبار ان اهل مكة ادرى بشعابها لتضع الخطط وتناقش الإحتياجات مع المعنيين بها بشكل مباشر وتقدير الكلف المالية المترتبة عليها لرفعها او التوصية بها الى الجهات ذات العلاقة من حكومة او مجلس النواب .
ومهما كانت حالة الغضب او الاحتقان او حتى العتب او الحرد فان ذلك لا يعفينا من المشاركة ولا يجد لنا اي مبرر.
قد يقول احدنا بان عدم المشاركة يعتبر موقفا سياسيا ويبعث برسالة تحمل غضب الناس على الاوضاع العامة وسوء الاحوال المعيشية .
مع تاكيدنا بان الانتخابات القادمة تميل الى الشعبية و ارتابطها بالناس والمجتمع بشكل مباشر ، وترسم شكل الحكم المحلي وما تفرزه من ممثلين ، لا علاقة لهم بالتشريع او القوانين ، بقدر ما هو خدمي يرتبط بالمنطقة ذاتها ، ولا تخرج عن محيطها ايضا.
ومن هنا علينا دراسة موضوع المشاركة في الانتخابات القادمة من زوايا مصلحية ومدى انعكاسها على الخدمات المقدمة لنا دون اي حسابات اخرى.