اخبار البلد -
تبرز أهمية تقرير منظمة العفو الدولية «آمنستي»، في تعرية سلوك وجرائم المستعمرة الإسرائيلية وتوثيقها حول عناوين: «مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، عمليات القتل غير المشروع، التهجير القسري، القيود الصارمة على الحركة، حرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة»، وبيّن التقرير الوثيقة الصادرة يوم الثلاثاء 1/2/2022، 182 صفحة، تحت عنوان: «نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين»، بيّن أن جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
تبرز قيمة هذا التقرير أنه أولاً صادر عن جهة دولية معتبرة لها مكانتها ومصداقيتها، وليست قراءة صحفية، أو صادر عن جهة حكومية أو حزبية، لها موقف مسبق ضد المستعمرة، بل سلوك وإجراءات وسياسات المستعمرة ضد الشعب الفلسطيني هي سبب التقرير ودوافعه.
ثانياً يشمل التقرير لأول مرة في اهتماماته مكونات الشعب الفلسطيني الثلاثة: 1- أبناء مناطق 48، أبناء الجليل والكرمل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، 2- أبناء مناطق 67، في الضفة والقدس والقطاع، 3- أبناء اللاجئين في مخيمات اللجوء والعودة، فهو يؤكد وفق نص التقرير أنه يشمل: «جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطة بجميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين».
رد المستعمرة ذهب إلى التقييم المتطرف، واتهم التقرير والقائمين عليه أنهم «أعداء للسامية» لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد ثغرات للتسلل من خلالها نحو المس بمصداقية التقرير، وهذا سبب ثالث لأهميته لأنه: «من أكثر الأبحاث والتحقيقات عُمقاً وشُمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم».
نضال الفلسطينيين لا يملك القدرة على توجيه الضربة القاضية لمشروع المستعمرة الإسرائيلية، ولكنه يوجه ضربات تدريجية تراكمية متتالية نحو كشف حقيقة المستعمرة ودوافع وجودها غير الشرعي، غير القانوني، غير الإنساني، على أرض فلسطين وعلى حساب شعبها.
تقرير آمنستي لم يوجه لطمة سياسية قانونية بدوافع إنسانية نبيلة ضد المستعمرة الإسرائيلية وحسب، بل ضد من تورط، ولا زال عن غير حق في تطبيع العلاقات معها وإن لم يذكرهم، وادعاء الشراكة لها، ووجود المصالح العربية أو الإسلامية أو المسيحية مع برنامجها التوسعي وتوجهاتها العنصرية ، إنها إدانة من أرفع منظمة دولية متخصصة بحقوق الإنسان، لعل أدوات التطبيع الفظة الوقحة تتوقف عن مواصلة تورطها مع مستعمرة غارقة بوحل الجرائم ضد الإنسانية، وضد شعب يُفترض أنه يستحق التضامن والدعم والإنحياز، وليس تطبيع العلاقات مع من يمارس كافة الجرائم التي حددتها أمنستي وصنفتها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تستوجب العقوبة من قبل محكمة الجنايات الدولية.
لعل تقرير منظمة العفو الدولية يوجه وقفة عز واحترام للذات العربية والإسلامية والمسيحية نحو من تورط بالتطبيع مع المستعمرة وأدواتها وأجهزتها ومؤسساتها، ويتوقف عن مواصلة الانحدار الذي وصل إليه.
