فجأة اصبح ملف امانة عمان الكبرى تحت الاضواء بعد قرار المدعي العام توقيف "العمدة" السابق المهندس عمر المعاني في سجن الجويدة اثر توجيه تهمة "الاستثمار الوظيفي", الوضع فتح شهية الالسن في اطلاق الاشاعات وفي المقابل فان الاوضاع داخل "الامانة" ومديرياتها اصبح "مكركبا" حتى بات يؤثر على سير العمل اليومي.
لا نريد الدخول في تفاصيل الملف او الموقوفين على ذمته, لكن المهم ان ما جرى اسقط مقولة"فلان مدعوم من فوق وما حدا بقدر عليه" لان كلام جلالة الملك في لقائه الاسبوع الماضي مع الهيئات الرقابية المحلية قطع كل قول واكد ان لا احد فوق القانون, ورغم ذلك فما زالت الاشاعات تروج مقولات " فلان رفع الغطاء عنه وفلان ما زال الغطاء فوقه, وفلان مطلوب بهدلته ".
ليس هذا هو المهم, فالامر بيد القضاء وهو عنوان العدالة وصاحب الاختصاص في اعلان البراءة او الادانة, لكن اريد ان اناقش حال امانة عمان الكبرى كمؤسسة بعد هذه الهزة, كيف يمكن ان يستمر العمل ? وهل كل مسؤول هو فاسد ?
لا يخفى على احد ان امانة عمان الكبرى مؤسسة ضخمة يديرها جهاز اداري وصل عدد موظفيه الى حوالي 23 الف موظف وموظفة بموازنة سنوية تقترب من 400 مليون دينار وبديون تقاربها وتخدم الامانة ما يزيد على مليوني نسمة.
كل هذه الارقام وطبيعة دورة العمل ساهمت في ترهل الامانة اداريا وماليا, وتداخلت الصلاحيات حتى فرخت مؤسسات اخرى, وهذا كله على حساب نوعية العمل وتكلفته المادية, حتى ان القناعة اصبحت تامة لدى الحكومات ولدى الرأي العام بان "الامانة" فيها الكثير من الشبهات واستغلال الوظيفة, بحكم سهولة الصرف باوامر مباشرة من الامين وركوب بعض المصالح الشخصية لاعضاء في مجلس الامانة او الموظفين وتوافر فرص جلب المنافع الشخصية بطرق كثيرة حتى بدون الدخول في دوائر شبهات الفساد, بكل بساطة "السستم" اوقع الكثير من الشبهات وادى الى كثير من الفساد.
دورة العمل في مكاتب "الامانة"اليوم شبه معطلة نتيجة "الحكي الكثير"من المراجعين والموظفين واصبح المسؤول يخاف ان يوقع على ورقة او يتخذ قرارا, وهذا يحتاج الى اجراءات سريعة وشفافة تحاسب المخطىء وتحفظ كرامة الشريف وتعيد الاموال التي صرفت او سرقت بدون وجه حق.
لا نريد الدخول في تفاصيل الملف او الموقوفين على ذمته, لكن المهم ان ما جرى اسقط مقولة"فلان مدعوم من فوق وما حدا بقدر عليه" لان كلام جلالة الملك في لقائه الاسبوع الماضي مع الهيئات الرقابية المحلية قطع كل قول واكد ان لا احد فوق القانون, ورغم ذلك فما زالت الاشاعات تروج مقولات " فلان رفع الغطاء عنه وفلان ما زال الغطاء فوقه, وفلان مطلوب بهدلته ".
ليس هذا هو المهم, فالامر بيد القضاء وهو عنوان العدالة وصاحب الاختصاص في اعلان البراءة او الادانة, لكن اريد ان اناقش حال امانة عمان الكبرى كمؤسسة بعد هذه الهزة, كيف يمكن ان يستمر العمل ? وهل كل مسؤول هو فاسد ?
لا يخفى على احد ان امانة عمان الكبرى مؤسسة ضخمة يديرها جهاز اداري وصل عدد موظفيه الى حوالي 23 الف موظف وموظفة بموازنة سنوية تقترب من 400 مليون دينار وبديون تقاربها وتخدم الامانة ما يزيد على مليوني نسمة.
كل هذه الارقام وطبيعة دورة العمل ساهمت في ترهل الامانة اداريا وماليا, وتداخلت الصلاحيات حتى فرخت مؤسسات اخرى, وهذا كله على حساب نوعية العمل وتكلفته المادية, حتى ان القناعة اصبحت تامة لدى الحكومات ولدى الرأي العام بان "الامانة" فيها الكثير من الشبهات واستغلال الوظيفة, بحكم سهولة الصرف باوامر مباشرة من الامين وركوب بعض المصالح الشخصية لاعضاء في مجلس الامانة او الموظفين وتوافر فرص جلب المنافع الشخصية بطرق كثيرة حتى بدون الدخول في دوائر شبهات الفساد, بكل بساطة "السستم" اوقع الكثير من الشبهات وادى الى كثير من الفساد.
دورة العمل في مكاتب "الامانة"اليوم شبه معطلة نتيجة "الحكي الكثير"من المراجعين والموظفين واصبح المسؤول يخاف ان يوقع على ورقة او يتخذ قرارا, وهذا يحتاج الى اجراءات سريعة وشفافة تحاسب المخطىء وتحفظ كرامة الشريف وتعيد الاموال التي صرفت او سرقت بدون وجه حق.
