بعكس ما كان متوقعاً أن يكون ملف الإعلام الأخير على أجندة حكومة عون الخصاونة الجديدة، رغم أن ذلك يتناقض مع اختيار رجل بوزن راكان المجالي وزيراً للدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ إلا أنه تكشف لاحقاً بأنه الملف الأهم بعد تحولات جذرية في صحف يومية مثل "العرب اليوم" و"الغد" و"الرأي" ولا نعلم الدور على من.
بغض النظر عن التغيرات الحاصلة بعيداً عن ارتباطها بأشخاص، وإن كنا نشهد لهم نزاهة الكلمة والمهنية؛ إلا أننا لا بد أن نقر بوجود هفوات إعلامية وحالة مظلمة دخلها الإعلام خلال الأعوام القليلة الماضية، أي أن حالة إصلاح شمولي وليس تغيير أشخاص؛ تستوجبها المرحلة.
لا يمكن تجاهل محاولة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي في هذا المجال، رغم أن مدونة السلوك شابها كثير من اللغط وكان مفتعلا من البعض، بعكس ما كان يأمل به الرجل من موازنة بين المهنية والمصداقية والحرية، لكن المخرج النهائي كمدونة خرج كمنتج مشوه لاقى اعتراضات واسعة، كما أخطأت الحكومة ذاتها في طرح موضوع إعادة هيكلة الرواتب.
الرفاعي انتقد علناً وسائل إعلام رسمية كونها لم تستطع أن تدافع عن سياسات الحكومة، وهنا لا نقصد بالطبل والزمر، بل المنطق المعقول والحجة الواضحة، وكما هو الحال لدى أفراد ملكيين أكثر من الملك؛ فهنالك من يعملون في القطاع الإعلامي الرسمي وحتى الخاص من هم حكوميون أكثر من الحكومة، والشواهد كثيرة، فهم يضيعون على أي حكومة فرصة الدفاع عن سياستها، بل يشوهون الصورة.
تنقلات وإقالة البعض لا تعني كثيراً بقدر العمل الشامل بالمفهوم الجماعي لأي وسيلة إعلام، يمكن أن يبشر بثورة بيضاء في الإعلام ككل، في المقابل ما تزال المخاوف جاثمة على صدورنا كإعلاميين بأن التحركات الأخيرة ليست إلا كبحاً للحرية وليس إطلاقها.
من حق أي حكومة وحتى الحالية برئاسة الخصاونة أن تسعى لإعلام حقيقي منطقي يتعامل بموضوعية ولا يعارض من أجل المعارضة فقط؛ أيضاً لا يجامل لحد القتل، فالإعلام أداة مهمة وقاعدة أساس لأي مشروع حكومي؛ كان سياسياً أم اقتصادياً.
أخيراً، نرجو أن يكون هناك إصلاح حقيقي في هذا القطاع المهم، فالصورة خلال السنوات القليلة الماضية تشوهت رغم أن مرتكبي هذا التشوه قليلون، إلا أن إفرازاتهم طالت الجميع؛ كانوا إعلاميين أم مسؤولين.
وإن كان القصد ليس إلا مجرد إقصاء لإعادة توجيه في مسارات أكثر سوءاً؛ فلتعلم هذه الحكومة وأي حكومة قادمة أن الإعلامي الحر والمهني يجد دائماً منبراً يشبه سلوكه، واتخاذ الإعلام كغطاء على الأخطاء لا يمكن استمراره، فدائماً تغادر الحكومات، ويكون الإعلام باقياً.
بغض النظر عن التغيرات الحاصلة بعيداً عن ارتباطها بأشخاص، وإن كنا نشهد لهم نزاهة الكلمة والمهنية؛ إلا أننا لا بد أن نقر بوجود هفوات إعلامية وحالة مظلمة دخلها الإعلام خلال الأعوام القليلة الماضية، أي أن حالة إصلاح شمولي وليس تغيير أشخاص؛ تستوجبها المرحلة.
لا يمكن تجاهل محاولة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي في هذا المجال، رغم أن مدونة السلوك شابها كثير من اللغط وكان مفتعلا من البعض، بعكس ما كان يأمل به الرجل من موازنة بين المهنية والمصداقية والحرية، لكن المخرج النهائي كمدونة خرج كمنتج مشوه لاقى اعتراضات واسعة، كما أخطأت الحكومة ذاتها في طرح موضوع إعادة هيكلة الرواتب.
الرفاعي انتقد علناً وسائل إعلام رسمية كونها لم تستطع أن تدافع عن سياسات الحكومة، وهنا لا نقصد بالطبل والزمر، بل المنطق المعقول والحجة الواضحة، وكما هو الحال لدى أفراد ملكيين أكثر من الملك؛ فهنالك من يعملون في القطاع الإعلامي الرسمي وحتى الخاص من هم حكوميون أكثر من الحكومة، والشواهد كثيرة، فهم يضيعون على أي حكومة فرصة الدفاع عن سياستها، بل يشوهون الصورة.
تنقلات وإقالة البعض لا تعني كثيراً بقدر العمل الشامل بالمفهوم الجماعي لأي وسيلة إعلام، يمكن أن يبشر بثورة بيضاء في الإعلام ككل، في المقابل ما تزال المخاوف جاثمة على صدورنا كإعلاميين بأن التحركات الأخيرة ليست إلا كبحاً للحرية وليس إطلاقها.
من حق أي حكومة وحتى الحالية برئاسة الخصاونة أن تسعى لإعلام حقيقي منطقي يتعامل بموضوعية ولا يعارض من أجل المعارضة فقط؛ أيضاً لا يجامل لحد القتل، فالإعلام أداة مهمة وقاعدة أساس لأي مشروع حكومي؛ كان سياسياً أم اقتصادياً.
أخيراً، نرجو أن يكون هناك إصلاح حقيقي في هذا القطاع المهم، فالصورة خلال السنوات القليلة الماضية تشوهت رغم أن مرتكبي هذا التشوه قليلون، إلا أن إفرازاتهم طالت الجميع؛ كانوا إعلاميين أم مسؤولين.
وإن كان القصد ليس إلا مجرد إقصاء لإعادة توجيه في مسارات أكثر سوءاً؛ فلتعلم هذه الحكومة وأي حكومة قادمة أن الإعلامي الحر والمهني يجد دائماً منبراً يشبه سلوكه، واتخاذ الإعلام كغطاء على الأخطاء لا يمكن استمراره، فدائماً تغادر الحكومات، ويكون الإعلام باقياً.
