لا يتردد من تسأله عن نظرته المستقبلية لتقاعده من مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن يبتسم قائلا «إذا ظل مصاري»، في إشارة منه أن أموال صندوق استثمار تلك المؤسسة ليست بأمان والحديث عنها يتكرر كل يوم.
دون اتهامات من شريحة كبرى من الناس لوجود شبهات فساد في مؤسسة؛ هل أصلا ملك للشعب كونهم مصدر إيرادها، في نفس الوقت يتساءل هؤلاء عن أموالهم وحركتها داخل الصندوق؛ وبخاصة أنه منذ عامين وحتى اللحظة لم يصدر تقارير مالية من حق أي مشترك في الضمان الاطلاع عليها.
يتهم المسؤولون وسائل الإعلام بكثرة الحديث عن تلك الأموال وإثارة القلاقل لدى البعض على اعتبار أنه صندوق مستقل، ولا دخل للحكومة في قراراته الاستثمارية أو نفقاته، وهم يعلمون بأن رئيس مجلس إدارته هو شخص حكومي بامتياز، وزير العمل مثلا.
من جانب آخر، هنالك كثير من القضايا التي بقيت عالقة بأداء الصندوق واستثماراته المختلفة كانت في قطاعات السياحة أو بورصة عمان أو العقارات، وآخرها قضية بيع أسهم الصندوق في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
غير ذلك فإن موجودات الصندوق لا تتناسب والعائدات على الصندوق من جهة ولا تتناسب والعائدات من المشتركين من جهة أخرى، إذ بلغ العائد على معدل الموجودات 11 في المئة سنويا، ونمت الموجودات من 1.6 مليار دينار في 2003 إلى 5.18 مليار دينار في 2011، طبعا أرقام 2012و2013 ما زالت مجهولة.
التصريحات الأخيرة لمسؤولي الصندوق ألمحت إلى توجهات نحو مشروعات استثمارية حيوية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والغاز والاستثمارات السياحية والبنية التحتية والعقارية، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في سوق عمان المالي، مر عليها أكثر من عام دون معرفة التفاصيل.
الحكومة بتعاملها مع أموال صندوق استثمار الضمان يجزم بأنها المالكة للأموال ولها حرية التصرف من خلال مساهمات تقترحها، ولولا الكشف عن قضية أسهم البنك بالصدفة ووجود قضية مرفوعة لما علم مشتركو الضمان بأن أموالهم كانت في خطر وعملية بيع أسهم استراتيجية ليست إلا خسارة مبكرة.
في كل الأحوال من حق المشتركين في الضمان الاطمئنان على مستقبل أولادهم من خلال ضمان تقاعد يكفي لعيش كريم بعد أكثر من 20 عاما قضوها في أعمال شاقة، اقتطع من رواتبهم أموالا لو بقيت على حالها أو أقرضت للحكومة على شكل سندات وأذونات لتجاوزت الآن مستوى 10 مليارات دينار.
صندوق الضمان لم يعد مضمونا في ظل الآلية التي تحكم استثماراته وتشكيلة مجلسه التي لا تمثل أصحاب الحق الحقيقيين؛ بمشاركة الحكوميين من جهة، وتغييب البيانات المالية لفترات تجاوزت العامين.
