النتائج أكدت أن الحكومة الحالية، وبعد مرور أكثر من 365 يومًا، لم تحقق نسبة النجاح (50 بالمائة)، في 19 بندًا من أصل 22 من البنود التي تم تكليفها بالعمل عليها، من أهمها: قضايا التعليم والتعليم العالي (42 بالمائة)، المنظومة الصحية (46 بالمائة)، الحفاظ على الأمن المائي (46 بالمائة).

تلك قضايا عظيمة، تهم كل بيت أردني، إن لم تجد حلولًا أو تم وضع خريطة طريق، قابلة للتطبيق على أرض الواقع بأقل التكاليف وضمن الجهود المتوفرة، بُغية السيطرة عليها، والحيلولة دون زيادتها أو تفاقمها، فإننا أمام معضلات أو تحديات جسام، أقل درجات عواقبها «وخيمة»، خصوصًا إذا ما علمنا بأن ثُلثي الأردنيين (67 بالمائة)، لا يثقون بهذه الحكومة، ولديهم نظرات سلبية تجاه ما تُكلف به، ناهيك عن أنها، باعتقادهم، لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

إن أداء الحكومة كان وما يزال ضعيفًا، والظاهر أنه سيبقى كذلك، بناء على المعطيات الموجودة، في القضايا الأساسية لأي مواطن، والتي كفتلها الدساتير والقوانين والأعراف الدولية، كتأمين التعليم والعلاج والمياه، لا بل لم تصل الحكومة إلى درجة النجاح في هذه المواضيع، فكيف ستكون الأمور الأخرى؟.

وكيف يتم الطلب من المواطن الوثوق بالمؤسسات الأردنية؟، والذي تراجع بنقاط ليست قليلة أو بسيطة، مقارنة باستطلاعات سابقة، خاصة أن عدد الأردنيين الذين يُصنفون بأن ضمن درجة الفقر المطلق، حسب الأرقام الرسمية، قد بلغ مليون و69 ألف، أي ما يُقارب نحو من 16 بالمائة من الأردنيين.. بينما هناك مؤسسات مستقلة تؤكد بأن النسبة أعلى من ذلك وبكثير.

الأمر جد خطير، فنحن أمام انهيار أهم ثلاثة مقومات لأي دولة في العالم، وهي: التعليم، بشقيه العادي والعالي، والصحة والأمن المائي، ناهيك عن قضايا أخرى تتعلق بالأمن الغذائي وشُح الصناعات وقلة التصدير بشكل عام، وتزايد معدلات البطالة والفقر.. إن ذلك كله يؤكد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي، وهو ما كشفته النتائج بأن 77 بالمائة من الأردنيين يعتقدون بأن الأمور تسير، وللأسف، في هذا الاتجاه.

الأمر ليس تشاؤمًا، وإنما أصبح واقعًا، وما يدل على ذلك أنه في حكومة عمر الرزاز كانت نسبة تلك الفئة تبلغ 61 بالمائة، وحتى في حكومة هاني الملقي، التي أُسقطت من خلال الشارع، كما يحلو للبعض وسمها بذلك، كانت نسبة أولئك 59 بالمائة.

إن تلك الأمور مجتمعة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتدني الرواتب وتآكلها، فضلًا عن انتشار الواسطة والمحسوبية، ما تزال مشاكل بلا حلول أو حتى خطط تلوح بالأفق لحلها أو التخفيف من حدة آثارها على الأقل، ما يعني إذا ما بقيت الأمور هكذا، سنكون أمام تهديد حقيقي للأمن الاجتماعي!.