هناك فضول لمعرفة حقيقة ما نحن بصدده مع مخرجات اللجنة الملكية ويطرح المهتمون من مختلف الأوساط والأعمار أسئلة كثيرة في اللقاءات التي يدعى لها اعضاء اللجنة. ومن جهتي أحاول تلبية كل دعوة أكانت من جمعية أو مؤسسة في مكان عام أو شخصية في بيوت معارف وأصدقاء.
لقد عاد الاهتمام والفضول بكل قوّة بعد إعلان المخرجات وتسليمها رسميا لجلالة الملك في حفل مهيب بحضور رؤوساء المؤسسات الدستورية ومع تغطية اعلامية مركزة شرحت تفاصيل المخرجات كلها.. وتولد انطباع عام اننا أمام توصيات ومشاريع قوانين للتنفيذ فعلا. وفي إجابة ضمنية على التساؤلات والتخمينات جاء تأكيد مدير المخابرات العامّة في لقاء غير مسبوق مع الاعلاميين على الدعم الكامل للمخرجات التي تترجم الرؤية الملكية لمشروع التحديث السياسي.
في اللقاءات كنت أملك حشدا من البراهين على توفر الارادة السياسية للذهاب الى آخر الشوط في مشروع التحديث السياسي وبالطريقة والحدود الواضحة في التشريعات المقترحة. لكن لم أكن قادرا على الإجابة عن الأسئلة حول كيفية تحقيق الهدف لأنني ببساطة لا اعرف بعد عن خطة تنفيذية تم اعتمادها. وأنا أوافق أن التشريعات وحدها لا تصنع التغيير فهناك الكثير الذي ينبغي عمله بعد اقرار التشريع وحتى الانتخابات القادمة. لقد اقتنع الناس اننا ذاهبون الى نظام انتخابي سيعطي الأحزاب الأغلبية الساحقة من مقاعد مجلس النواب وهي ستبدأ من 30% في أول انتخابات قادمة. لكن الناس تتساءل عن واقعية هذا التوجه في ظل واقع الأحزاب القائم واستنكاف الناس عن المشاركة الحزبية والثقافة العامّة غير الصديقة للعمل الحزبي، ويطرح البعض شكوكا حول معنى هذا الخيار ومآلاته ويسألون لمن ستذهب المقاعد مع حالة الأحزاب الأخرى الراهنة إن لم يكن لجبهة العمل الاسلامي ؟!
من السهل اقناع الناس بالغاية من مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب و تحويل المقاعد الى المنافسة الحزبية، لكن ما أسهل النظرية وأصعب التطبيق. والحقيقة أن القيود التي تحوط بها القانون بالنسبة لعدد مؤسسي الحزب وعتبة الحسم في الانتخابات لا تضمن وحدها النجاح. ولنتخيل ان كل واحد أو اثنين من الشخصيات العشائرية أو المالية النافذة ذهب لتشكيل حزبه الخاص طمعا بمقعد أو اثنين وقد يتمكن من جمع الف عضو فنذهب الى الانتخابات بثلاثين او اربعين قائمة ونكون أمام احتمالين ان تفشل معظم القوائم في تجاوز العتبة فتذهب نصف المقاعد مثلا لجبهة العمل الاسلامي بأقل من 15% من الأصوات حيث تتوزع المقاعد تناسبا بين اصوات القوائم الفائزة فقط. أو تتجاوز معظم القوائم العتبة فيحصل كل حزب على مقعد او اثنين وتكون النتيجة أيضا فشلا شبيها بما حصل في انتخابات 2013.
لا يجوز ابدا ان نفكر فقط في انفاذ القانون في مجلس النواب ويكون الأمر قد انتهى. في الواقع ان التحدي يكون قد بدأ ولا بدّ أن نكون على قدر المهمة من خلال خطة تنفيذية ذكية وفعالّة وبالتشاور مع الأحزاب ومختلف الفعاليات والكفاءات السياسية في البلد توضع لها أنظمة وخارطة طريق يجب ان تنتهي بإنتخابات تشارك بها أحزاب أو تحالفات حزبية كبرى تمثل التيارات الرئيسية في المجتمع.
لقد عاد الاهتمام والفضول بكل قوّة بعد إعلان المخرجات وتسليمها رسميا لجلالة الملك في حفل مهيب بحضور رؤوساء المؤسسات الدستورية ومع تغطية اعلامية مركزة شرحت تفاصيل المخرجات كلها.. وتولد انطباع عام اننا أمام توصيات ومشاريع قوانين للتنفيذ فعلا. وفي إجابة ضمنية على التساؤلات والتخمينات جاء تأكيد مدير المخابرات العامّة في لقاء غير مسبوق مع الاعلاميين على الدعم الكامل للمخرجات التي تترجم الرؤية الملكية لمشروع التحديث السياسي.
في اللقاءات كنت أملك حشدا من البراهين على توفر الارادة السياسية للذهاب الى آخر الشوط في مشروع التحديث السياسي وبالطريقة والحدود الواضحة في التشريعات المقترحة. لكن لم أكن قادرا على الإجابة عن الأسئلة حول كيفية تحقيق الهدف لأنني ببساطة لا اعرف بعد عن خطة تنفيذية تم اعتمادها. وأنا أوافق أن التشريعات وحدها لا تصنع التغيير فهناك الكثير الذي ينبغي عمله بعد اقرار التشريع وحتى الانتخابات القادمة. لقد اقتنع الناس اننا ذاهبون الى نظام انتخابي سيعطي الأحزاب الأغلبية الساحقة من مقاعد مجلس النواب وهي ستبدأ من 30% في أول انتخابات قادمة. لكن الناس تتساءل عن واقعية هذا التوجه في ظل واقع الأحزاب القائم واستنكاف الناس عن المشاركة الحزبية والثقافة العامّة غير الصديقة للعمل الحزبي، ويطرح البعض شكوكا حول معنى هذا الخيار ومآلاته ويسألون لمن ستذهب المقاعد مع حالة الأحزاب الأخرى الراهنة إن لم يكن لجبهة العمل الاسلامي ؟!
من السهل اقناع الناس بالغاية من مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب و تحويل المقاعد الى المنافسة الحزبية، لكن ما أسهل النظرية وأصعب التطبيق. والحقيقة أن القيود التي تحوط بها القانون بالنسبة لعدد مؤسسي الحزب وعتبة الحسم في الانتخابات لا تضمن وحدها النجاح. ولنتخيل ان كل واحد أو اثنين من الشخصيات العشائرية أو المالية النافذة ذهب لتشكيل حزبه الخاص طمعا بمقعد أو اثنين وقد يتمكن من جمع الف عضو فنذهب الى الانتخابات بثلاثين او اربعين قائمة ونكون أمام احتمالين ان تفشل معظم القوائم في تجاوز العتبة فتذهب نصف المقاعد مثلا لجبهة العمل الاسلامي بأقل من 15% من الأصوات حيث تتوزع المقاعد تناسبا بين اصوات القوائم الفائزة فقط. أو تتجاوز معظم القوائم العتبة فيحصل كل حزب على مقعد او اثنين وتكون النتيجة أيضا فشلا شبيها بما حصل في انتخابات 2013.
لا يجوز ابدا ان نفكر فقط في انفاذ القانون في مجلس النواب ويكون الأمر قد انتهى. في الواقع ان التحدي يكون قد بدأ ولا بدّ أن نكون على قدر المهمة من خلال خطة تنفيذية ذكية وفعالّة وبالتشاور مع الأحزاب ومختلف الفعاليات والكفاءات السياسية في البلد توضع لها أنظمة وخارطة طريق يجب ان تنتهي بإنتخابات تشارك بها أحزاب أو تحالفات حزبية كبرى تمثل التيارات الرئيسية في المجتمع.
