الخسارة كبيرة وموجعة بعيدا عن محاولات التخفيف من وطأتها ومن نتائجها، فحزب حزب "العدالة والتنمية" سحق في الانتخابات المغربية.
والخسارة كانت متوقعة ولكن ليس بهذا العدد وبهذه الكيفية من 125 مقعدا في الانتخابات السابقة إلى 13 مقعدا في الانتخابات الحالية.
هل حقا كان التطبيع مع دولة الاحتلال والخنوع الكامل للسلطة هو العامل الأول وراء هذه الخسارة التي يحاول بعض الإسلاميين التقليل من أهميتها؟!
محللون يعتقدون أن خسارة "العدالة والتنمية" جاءت لسببين، الأول الخضوع بالكامل لصانع القرار في المغرب، والثاني التصدع الداخلي نتيجة توقيع الحكومة التي كان يقودها معاهدة تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
محللون يقولون إن العدالة والتنمية كان أمام خيارين، الأول مطالب المجتمع والثاني استرضاء صانع القرار السياسي في المغرب، ولكنهم اختاروا التفريط بالمطالب الشعبية مقابل استرضاء صانع القرار، خاصة نتيجة الظروف الإقليمية التي يعرفها تيار الإسلام السياسي.
ومن المعروف أن حاضنة " العدالة والتنمية" الانتخابية هي "حركة التوحيد والإصلاح"، وحينما تم توقيع المعاهدة مع الاحتلال والتطبيع معها من قبل رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، شكل هذا الأمر صدمة نفسية لقواعد الحزب الانتخابية.
ويبدو أن القاعدة الانتخابية للحزب عاقبته على التطبيع.
لكن الباحث الفرنسي في شؤون الحركات الإسلامية، فرانسوا بورغا يعتقد بأن "نتائج الانتخابات في المغرب لن تؤثر على مسيرة الأحزاب الإسلامية في المنطقة".
مضيفا "وسبب ذلك بأن حزب العدالة والتنمية لم يكن يمارس السلطة في المغرب، فطبيعة نظام الحكم بالمغرب خاص جدا، فهو لا يسمح لأي قوى من المعارضة أن تشارك فعليا في ممارسة السلطة".
وأوضح بورغا خلال حديثه لموقع"عربي21" بلندن، بأنه كان يتم السماح لهذه الأحزاب سواء الإسلامية أو اليسارية فقط من الاقتراب من السلطة أو إذا صح التعبير "تذوق فوائد السلطة المادية" فقط، لكن السلطة الحقيقية ما زالت بيد مستشاري الملك.
وأكد أن "الأحزاب الإسلامية لا تعيش أزمة على إطلاقها، بل الأحزاب التي اقتربت من السلطة ومارست جزءا منها في ظروف صعبة على وجه الخصوص.
وكشف أن التيار الذي سوف يستقطب المعارضين في المغرب قد يكون "العدل والإحسان"، خاصة أنه رفض تقديم هذه التنازلات الخطيرة التي قدمها "العدالة والتنمية"، ومنها "خيانة شباب 20 فبراير، وثانيا قبول فكرة التطبيع مع دولة إسرائيل".
من جانبها قللت جماعة "العدل والإحسان" التي قاطعت الانتخابات من أهمية النتائج المعلنة للانتخابات العامة التي شهدتها المغرب وأكدت أن "الرتبة الأولى والرابعة والعاشرة في الانتخابات لا يختلف بعضها عن بعض" طالما أن "العملية فاسدة برمتها"، لذلك "فالرتب لا تعني شيئا، والنتيجة واحدة في كل الأحوال".
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الدائرة السياسية للجماعة عبد الواحد متوكل، نشرتها صفحة الجماعة اليوم الجمعة.
وقال المتوكل "إن هذه الانتخابات كسابقاتها تمثل آليات مغشوشة ومعلولة من حيث الدستور والقوانين المنظمة، ومن حيث الممارسة المتمثلة في إطلاق الأيادي لاستعمال المال والنفوذ، إضافة إلى النفخ الفاضح في نسبة المشاركة".
ويرى الخبير في الحركات الإسلامية حسن أبو هنية بأن "هناك مشكلة بنيوية في داخل حركات الإسلام السياسي التي تخلت عن مبادئها، ومن ثم اندمجت في السياسات الوطنية المحلية، ومن ثم فقدت مبادئها وفقدت كل المثل التي كانت تدافع عنها تاريخيا، وهذا الأمر نجده في كل المنطقة ليس فقط في المغرب".
والخسارة كانت متوقعة ولكن ليس بهذا العدد وبهذه الكيفية من 125 مقعدا في الانتخابات السابقة إلى 13 مقعدا في الانتخابات الحالية.
هل حقا كان التطبيع مع دولة الاحتلال والخنوع الكامل للسلطة هو العامل الأول وراء هذه الخسارة التي يحاول بعض الإسلاميين التقليل من أهميتها؟!
محللون يعتقدون أن خسارة "العدالة والتنمية" جاءت لسببين، الأول الخضوع بالكامل لصانع القرار في المغرب، والثاني التصدع الداخلي نتيجة توقيع الحكومة التي كان يقودها معاهدة تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
محللون يقولون إن العدالة والتنمية كان أمام خيارين، الأول مطالب المجتمع والثاني استرضاء صانع القرار السياسي في المغرب، ولكنهم اختاروا التفريط بالمطالب الشعبية مقابل استرضاء صانع القرار، خاصة نتيجة الظروف الإقليمية التي يعرفها تيار الإسلام السياسي.
ومن المعروف أن حاضنة " العدالة والتنمية" الانتخابية هي "حركة التوحيد والإصلاح"، وحينما تم توقيع المعاهدة مع الاحتلال والتطبيع معها من قبل رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، شكل هذا الأمر صدمة نفسية لقواعد الحزب الانتخابية.
ويبدو أن القاعدة الانتخابية للحزب عاقبته على التطبيع.
لكن الباحث الفرنسي في شؤون الحركات الإسلامية، فرانسوا بورغا يعتقد بأن "نتائج الانتخابات في المغرب لن تؤثر على مسيرة الأحزاب الإسلامية في المنطقة".
مضيفا "وسبب ذلك بأن حزب العدالة والتنمية لم يكن يمارس السلطة في المغرب، فطبيعة نظام الحكم بالمغرب خاص جدا، فهو لا يسمح لأي قوى من المعارضة أن تشارك فعليا في ممارسة السلطة".
وأوضح بورغا خلال حديثه لموقع"عربي21" بلندن، بأنه كان يتم السماح لهذه الأحزاب سواء الإسلامية أو اليسارية فقط من الاقتراب من السلطة أو إذا صح التعبير "تذوق فوائد السلطة المادية" فقط، لكن السلطة الحقيقية ما زالت بيد مستشاري الملك.
وأكد أن "الأحزاب الإسلامية لا تعيش أزمة على إطلاقها، بل الأحزاب التي اقتربت من السلطة ومارست جزءا منها في ظروف صعبة على وجه الخصوص.
وكشف أن التيار الذي سوف يستقطب المعارضين في المغرب قد يكون "العدل والإحسان"، خاصة أنه رفض تقديم هذه التنازلات الخطيرة التي قدمها "العدالة والتنمية"، ومنها "خيانة شباب 20 فبراير، وثانيا قبول فكرة التطبيع مع دولة إسرائيل".
من جانبها قللت جماعة "العدل والإحسان" التي قاطعت الانتخابات من أهمية النتائج المعلنة للانتخابات العامة التي شهدتها المغرب وأكدت أن "الرتبة الأولى والرابعة والعاشرة في الانتخابات لا يختلف بعضها عن بعض" طالما أن "العملية فاسدة برمتها"، لذلك "فالرتب لا تعني شيئا، والنتيجة واحدة في كل الأحوال".
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الدائرة السياسية للجماعة عبد الواحد متوكل، نشرتها صفحة الجماعة اليوم الجمعة.
وقال المتوكل "إن هذه الانتخابات كسابقاتها تمثل آليات مغشوشة ومعلولة من حيث الدستور والقوانين المنظمة، ومن حيث الممارسة المتمثلة في إطلاق الأيادي لاستعمال المال والنفوذ، إضافة إلى النفخ الفاضح في نسبة المشاركة".
ويرى الخبير في الحركات الإسلامية حسن أبو هنية بأن "هناك مشكلة بنيوية في داخل حركات الإسلام السياسي التي تخلت عن مبادئها، ومن ثم اندمجت في السياسات الوطنية المحلية، ومن ثم فقدت مبادئها وفقدت كل المثل التي كانت تدافع عنها تاريخيا، وهذا الأمر نجده في كل المنطقة ليس فقط في المغرب".
