الحكومة لا تستطيع التنسيب بحل مجلس النواب الآن، لأنّها سترحل معه أيضاً، وليس معقولاً تغيير الحكومة مبكّراً، إذ أنّ ذلك سيجعل المعادلة بين الحكومة الجديدة ومجلس النواب كاريكاتورية إلى أقصى مدى، ومثيرة للتندُّر والضحك أيضاً.
في ذات الوقت، فإنّ قوى المعارضة، والشارع بشكل عام، بدأت بالمطالبة برحيل الحكومة ومجلس النواب معاً، إذ يرون أنّه منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بإصلاح النظام لم يتغيّر أيّ شيء، وأنّ كل ما حدث محاولات التفافية عليهم.
المشهد الوطني يفضي إلى مجلس نواب مشكوك بأمره، وحكومة غير مرغوب بها، وقوى سياسية تطالب بتغيير نهج تشكيل الحكومات وإيجاد قانون انتخابات ديمقراطي وعصري.
والأمر على ما هو عليه سيبقي صراع الأطراف قائماً، وهو مرشَّح للاتساع طالما استمر دفن الرؤوس بالرمال.
القادرون على التفاعل الحقيقي مع المشهد الوطني السياسي، هم الذين يتحكّمون بتحريك اللعبة السياسية من وراء ستار، وهؤلاء إن استمر فعلهم على ما هو عليه فإنّ فقدان السيطرة على التسيير العام لن يطول أمده، وآنذاك لن تنفع المعالجات أيّ كان مصدرها.
الأجدر بدل إطالة أمد اللعبة السياسية، وعمليات شد الحبل بين الأطراف يكون بالانتقال إلى طاولة حوار حقيقي، تشارك فيه دائرة المخابرات والديوان الملكي إلى جانب الحكومة، والنواب والمعارضة، والمستقلين والنخب السياسية والثقافية والأكاديمية، وذلك لتأمين قاعدة مبادئ عامة يجري إقرارها وتفصيل بنودها في مؤتمر وطني عام.
استمرار تمترس أطراف اللعبة السياسية كل في موقعه سيلغي فرص توفير التغيير والاستقرار معاً، وبقاء معادلة «إما هذه أو تلك» سيدفع نحو المزيد من مظاهر العنف، وتوتّر دائرة البلطجة لتكون ذات إطار سياسي محمي أمنياً، ومقابل تصاعد لحركة الاحتجاجات في القطاعات كافة.
ينبغي الاعتراف بالحاجة والضرورة إلى التغيير، وأن تفتح قنوات الحوار على هذا الأساس، وبالإمكان أيضاً توفير كل ذلك بالسرعة القصوى، عبر حكومة انتقالية تقود الأمور نحو هذه الاتجاهات.
في ذات الوقت، فإنّ قوى المعارضة، والشارع بشكل عام، بدأت بالمطالبة برحيل الحكومة ومجلس النواب معاً، إذ يرون أنّه منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بإصلاح النظام لم يتغيّر أيّ شيء، وأنّ كل ما حدث محاولات التفافية عليهم.
المشهد الوطني يفضي إلى مجلس نواب مشكوك بأمره، وحكومة غير مرغوب بها، وقوى سياسية تطالب بتغيير نهج تشكيل الحكومات وإيجاد قانون انتخابات ديمقراطي وعصري.
والأمر على ما هو عليه سيبقي صراع الأطراف قائماً، وهو مرشَّح للاتساع طالما استمر دفن الرؤوس بالرمال.
القادرون على التفاعل الحقيقي مع المشهد الوطني السياسي، هم الذين يتحكّمون بتحريك اللعبة السياسية من وراء ستار، وهؤلاء إن استمر فعلهم على ما هو عليه فإنّ فقدان السيطرة على التسيير العام لن يطول أمده، وآنذاك لن تنفع المعالجات أيّ كان مصدرها.
الأجدر بدل إطالة أمد اللعبة السياسية، وعمليات شد الحبل بين الأطراف يكون بالانتقال إلى طاولة حوار حقيقي، تشارك فيه دائرة المخابرات والديوان الملكي إلى جانب الحكومة، والنواب والمعارضة، والمستقلين والنخب السياسية والثقافية والأكاديمية، وذلك لتأمين قاعدة مبادئ عامة يجري إقرارها وتفصيل بنودها في مؤتمر وطني عام.
استمرار تمترس أطراف اللعبة السياسية كل في موقعه سيلغي فرص توفير التغيير والاستقرار معاً، وبقاء معادلة «إما هذه أو تلك» سيدفع نحو المزيد من مظاهر العنف، وتوتّر دائرة البلطجة لتكون ذات إطار سياسي محمي أمنياً، ومقابل تصاعد لحركة الاحتجاجات في القطاعات كافة.
ينبغي الاعتراف بالحاجة والضرورة إلى التغيير، وأن تفتح قنوات الحوار على هذا الأساس، وبالإمكان أيضاً توفير كل ذلك بالسرعة القصوى، عبر حكومة انتقالية تقود الأمور نحو هذه الاتجاهات.
