جمال الشواهين
كل تطمينات الحكومة للشعب حول الاسعار في رمضان ومراقبة الغلاء لم تكن صحيحة ومجرد كلام واستعراض، والذين تسوقوا في اول يوم صيام حرقهم ارتفاع اسعار كافة المواد الغذائية المطلوبة لطبيعة رمضان زيادة عن حرارة الجو التي وفرت مع الغلاء اجواء العصبية والنرفزة والفوضى كردة فعل عن القهر والغلب.
كانت المشاهد في الاسواق مثيرة للغضب، فقد تراجع حجم ضمة البقدونس الى النصف وسعرها الى ربع دينار، ومثلها النعنع والجرجير، وحال الفجل والبصل الاخضر وكل مواد السلطة ليس افضل، وباتت كلفة تحضير السلطة المنزلية اكثر من خمسة دنانير لإفطار واحد فقط.
موزعو الدواجن رفعوا سعر الكيلوغرام منه بين ربع ونصف دينار عشية اول يوم حسب الباعة، وقد تم بيعه للناس بثلاثة دنانير للكيلو الواحد، وفي بعض المولات الكبيرة تم عرض الدجاج مقطعا ومصنفا لزيادة الربح ولم تعرض الدجاجة كاملة في واحد من اشهرها بالعروض . كما ان سعر كيلو لحمة الخروف المستورد كان قبل رمضان بين اربعة وخمسة دنانير، وقد ارتفع اول من امس الى ستة دنانير ونصف، ونفس الحال بالنسبة للحم العجل، فما الباب بالبلدي.
الحكومة سعرت القطايف بدينار ومئة فلس للكيلو، ترى ما هي كلفته ليباع بهذا السعر، ولم تحدد القطايف وتتجاهل باقي المواد وتغض البصر عن الاستغلال فلا يجد المواطن وسيلة حماية ويكون ضحية علنية للشجع وغياب دور الحكومة!
من الممكن لوم الناس على تهافتهم للشراء وقبولهم الانتظار في طوابير للحصول على القطايف او مشاريب السوس والتمرهندي وغير ذلك، وفي واقع الامر ان المشكلة بثقافة الاستهلاك وغياب اي دور حقيقي لكل المؤسسات التي تدعي حماية المستهلك، لتظل الحكومة في المحصلة هي المسؤولة عن حماية مصالح الشعب، وهي تفعل ذلك في اتاحة الفرص للتجار باعتبارهم من الشعب ايضا.
