ذلك أن عباس وإن كانت النسبة المئوية المؤيدة لبقائه في الاستطلاعات منخفضة - وإن كانت شرعيته الانتخابية تقادمت سنوات ومشروعه السياسي وعنوانه أوسلو والمفاوضات وحتى المقاومة السلمية، يرتطم بجدران صماء لا نفاذ منها، إلا أن الرجل باقٍ بفعل معادلة لا صلة لها بكل ما تقدم والتي اعتباراتها ما يلي:

أولا: وجود منافس غير مرغوب فيه إقليمياً ودولياً هو حركة «حماس» ومن يماثلها في الاتجاه دينياً أو سياسياً، وهذا المنافس الأكثر تنظيماً وتماسكاً من حركة «فتح»، أثبت قدرة لا يستهان بها في مجال المنافسة حد التفوق في الاستطلاعات والانتخابات، مضافاً إلى ذلك أنه أثبت نزوعاً نحو الحذو حذو منظمة التحرير في المرونة والاستعداد للمساومات، ومع أن العالم التقط إشارات «حماس» الواعدة إلا أن الأمر لم يصل إلى حد الثقة بها كشريك في مشروع سياسي يبدأ ولا ينتهي عند الاعتراف الصريح بحق إسرائيل في الوجود.

ثانياً: الزعامة الفلسطينية وتحديداً الرسمية منها والتي يتعامل العالم معها، ليست صناعة فلسطينية خالصة بل هي خليط من عناصر إقليمية ودولية مباشرة ليس فقط بسبب التمويل وإنما بسبب الرهان، فلا يزال عباس رغم تشدده اللغوي في إشهار مواقف ساخطة، إلا أنه في نظر الأميركيين والأوروبيين والمعتدلين العرب يجسد حالة غير ميؤوس منها في مجال الاعتدال، خصوصاً أن ما يعزز هذا الرهان تصدر إسرائيل اليمينية معارضة أي جهد في اتجاه إحياء العملية السياسية التفاوضية، فأمام نتنياهو وبنيت يظل عباس في نظر المعتدلين هو الأجدر في الرعاية والتبني وحتى حين ترتكب سلطته أخطاءً فادحة فلا يقابلها رعاة الاعتدال بأكثر من توجيه النصح والإرشاد ورجاء تحسين المعاملة.

ثالثاً: وحتى محلياً، فهنالك معضلة نشأت في زمن عرفات وها هي تستنسخ في زمن عباس، وهي تحديد البديل والاتفاق عليه، ولو كانت «فتح» موحدة ومتماسكة ومنضبطة ولو كانت الأوضاع كما كانت قبل ظهور المنافس القوي «حماس»، لما كانت هنالك مشكلة في الخليفة أو البديل، أما وأن الحال كما هي عليه الآن في «فتح»، فحتى تسمية نائب ولو مؤقتاً للرئيس من بين أعضائها فسوف يكون الأمر مثار إشكالات بلا مخرج ولا حل. لهذا يقول الفتحاويون الذين يكوّنون الإطارات الرسمية: «خللينا زي ما احنا أحسن» وسيواصل المعارضون بلا كلل وأمل رفع شعار ارحل.

رابعاً: وربما هذا هو الأهم... ما هي الآلية الدستورية التي تقنع الشعب والتي ينفذ بمقتضاها البقاء أو الرحيل؟ إنها الانتخابات التي لا آلية غيرها تمنح شرعية مستقرة للطبقة السياسية والرئيس، وحين تلغى الانتخابات تحت الوصف المخفف «التأجيل»، وتعلق على موافقة بنيت على إجرائها في القدس فالمنطقي والواقعي أن تؤجل مسألة دستورية البقاء أو الرحيل.

هذه هي المعادلة وما دامت عناصرها قائمة فسيظل الشعب الفلسطيني واقعاً بين مظاهرتين… ارحل أو ابق.