ليس جديداً أن نعيد ونستذكر ونؤكد بأننا اليوم بتنا نعيش في دولة تعاني تحديات داخلية وخارجية جمة، وعلى رأسها البطالة وفقدان الثقة وتراجع فرص استعادتها، إضافةً إلى أوضاع اقتصادية صعبة، وتراجع للإدارة العامة على مختلف المستويات، وغير ذلك من العقبات والتحديات التي يصعب ذكرها في مقال واحد.
اليوم نتحدث عن أحد التحديات وهو قانون الانتخاب، وأصبحنا نسمع همساً هنا وهناك واشاعاتٍ وروايات عن شكل القانون وشكل النظام الانتخابي وهل سيكون صوتاً أو صوتين أو ثلاثة أصوات، هذا ليس هو المهم لكن المهم هو يحقق هذا القانون أربعة معايير أساسية أولها عدالة العملية الانتخابية وأساس هذه العدالة وضع أسس واضحه لتحديد مقاعد كل دائرة انتخابية مرتبطة بعدد السكان والوضع التنموي والبعد عن العاصمة ومساحة تلك المحافظة وهذه الأسس لا بد ربطها بمعادلة واضحة لا تخضع لأمزجة المسؤولين وصناع القرار والبعد الآخر في عدالة الانتخابات هو وضع حد أعلى للإنفاق ومراقبة حقيقة لأسواق تجارة الأصوات والمرشحين.
أما المعيار الثاني فيتمثل في ضمان حرية الناخبين والمرشحين قبل وخلال العملية الانتخابية وقدرة الإدارة الانتخابية على الحفاظ على حرية الناخبين من أي تعدٍ أو انتهاك متعاونةً في ذلك مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، لا سيما وأن معيار الحرية لا يمس العملية الانتخابية فقط بل يصل ليمس التركيبة المجتمعية الأردنية وانتهاك حقوق الآخرين.
أما المعيار الثالث يتمثل في ضمان نزاهة الانتخابات من أي تدخل رسمي وغير رسمي في كافة مراحل العملية الانتخابية، وتوافر مجموعة من الضمانات القانونية والإجرائية التي يمكن لها أن تعيد شعرة الثقة بالعملية الانتخابية وتسهم في رسم خارطة لتشكيل مجلس نواب يمثل رؤى وتطلعات القواعد الانتخابية.
وأخيرًا المعيار الرابع المتمثل بوجود ضمانات الشفافية الكاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية، خصوصاً وأن الشفافية متطلب أساسي لنهضة الشعوب وتطورها وقناة وصل بين المواطن وصانع القرار، وهي التي تمثل أساساً مهماً في هرم الإصلاح الانتخابي.
خلاصة القول؛ إذا ما توفرت ضمانات لتوفير هذه المعايير الأربعة عندئذٍ يمكننا الانتقال للحديث عن النظام الانتخابي ثنائي الأصوات كان أم ثلاثي الأصوات مغلقاً أم مفتوحاً ولكل جوانبه الأخرى، ولكن لنكن واقعيين إن اي اقتراح يتجاوز فكرة وجود قائمة وطنية بنسبة معقولة من البرلمان وأن يكون التصويت لها حر مبني على تكتلات سياسية فلا جدوى من هذا النظام سواء كان صوتين أو ثلاث. والأمر الآخر عقد استشارات مع المواطنين وأصحاب الخبرات ضمن حوار وطني منظم موثق مبني على أساس علمي، أي أن الخيارات تطرح للمواطنين مع ميزات كل نظام ليكون حوارًا مركزاً حول كل قضية على حدة.
اليوم نتحدث عن أحد التحديات وهو قانون الانتخاب، وأصبحنا نسمع همساً هنا وهناك واشاعاتٍ وروايات عن شكل القانون وشكل النظام الانتخابي وهل سيكون صوتاً أو صوتين أو ثلاثة أصوات، هذا ليس هو المهم لكن المهم هو يحقق هذا القانون أربعة معايير أساسية أولها عدالة العملية الانتخابية وأساس هذه العدالة وضع أسس واضحه لتحديد مقاعد كل دائرة انتخابية مرتبطة بعدد السكان والوضع التنموي والبعد عن العاصمة ومساحة تلك المحافظة وهذه الأسس لا بد ربطها بمعادلة واضحة لا تخضع لأمزجة المسؤولين وصناع القرار والبعد الآخر في عدالة الانتخابات هو وضع حد أعلى للإنفاق ومراقبة حقيقة لأسواق تجارة الأصوات والمرشحين.
أما المعيار الثاني فيتمثل في ضمان حرية الناخبين والمرشحين قبل وخلال العملية الانتخابية وقدرة الإدارة الانتخابية على الحفاظ على حرية الناخبين من أي تعدٍ أو انتهاك متعاونةً في ذلك مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، لا سيما وأن معيار الحرية لا يمس العملية الانتخابية فقط بل يصل ليمس التركيبة المجتمعية الأردنية وانتهاك حقوق الآخرين.
أما المعيار الثالث يتمثل في ضمان نزاهة الانتخابات من أي تدخل رسمي وغير رسمي في كافة مراحل العملية الانتخابية، وتوافر مجموعة من الضمانات القانونية والإجرائية التي يمكن لها أن تعيد شعرة الثقة بالعملية الانتخابية وتسهم في رسم خارطة لتشكيل مجلس نواب يمثل رؤى وتطلعات القواعد الانتخابية.
وأخيرًا المعيار الرابع المتمثل بوجود ضمانات الشفافية الكاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية، خصوصاً وأن الشفافية متطلب أساسي لنهضة الشعوب وتطورها وقناة وصل بين المواطن وصانع القرار، وهي التي تمثل أساساً مهماً في هرم الإصلاح الانتخابي.
خلاصة القول؛ إذا ما توفرت ضمانات لتوفير هذه المعايير الأربعة عندئذٍ يمكننا الانتقال للحديث عن النظام الانتخابي ثنائي الأصوات كان أم ثلاثي الأصوات مغلقاً أم مفتوحاً ولكل جوانبه الأخرى، ولكن لنكن واقعيين إن اي اقتراح يتجاوز فكرة وجود قائمة وطنية بنسبة معقولة من البرلمان وأن يكون التصويت لها حر مبني على تكتلات سياسية فلا جدوى من هذا النظام سواء كان صوتين أو ثلاث. والأمر الآخر عقد استشارات مع المواطنين وأصحاب الخبرات ضمن حوار وطني منظم موثق مبني على أساس علمي، أي أن الخيارات تطرح للمواطنين مع ميزات كل نظام ليكون حوارًا مركزاً حول كل قضية على حدة.
