كرست القمة الثلاثية في بغداد آلية التعاون الثلاثي كحقيقة عابرة للزمن بين بغداد وعمان والقاهرة، فالعواصم الثلاث تدرك أهمية التنسيق المشترك في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال السياسي والاقتصادي والأمني، تنسيق لم يقتصر على حقبة أو مرحلة سياسية بعينها، بل هو ممتد في عمر الزمن والجغرافيا التي تربط الدول الثلاث.
فرغم العنوان الاقتصادي الذي تحمله آلية التنسيق الثلاثي؛ إلا أن المجال السياسي في علاقات الدول الثلاث اتسعت مساحته في قمة بغداد؛ فالبيان الختامي ضم 29 بنداً، منها 3 إجرائية، و9 بنود اقتصادية، و17 ذات طبيعة سياسية، أمر لافت، ورغم أنه يعكس قدراً من الرغبة في التنسيق السياسي وتقديم الدعم في القضايا التي تضعها كل دولة على سلم أولوياتها؛ إلا أنه في الوقت ذاته يكشف طبيعة الهواجس والمصالح التي ترغب الدول الثلاث في تهدئتها ومعالجتها.
ورغم أهمية البعد السياسي لكل من الأردن ومصر؛ إلا أنه يمثل الهاجس الاكبر في العراق، فمع انعقاد كل قمة؛ تطفو إلى السطح المخاوف من الدوافع والغايات الكامنة خلف آلية التعاون الثلاثي، خصوصا في الساحة العراقية التي تبدي قواها المجتمعية والسياسية قدرا كبيرا من الاهتمام بالقمم الثلاثية، اهتمام يفوق في زخمه الحال في الاردن ومصر، ويطغى عليه الهاجس السياسي والأمني، فالعراق تعد الدولة الأكثر عرضة للضغوط، والساحة المثالية للتصارع الإقليمي والدولي، ما يرفع من مستوى الحساسية والقلق والأمل في ذات الوقت لدى العراقيين في النظر لهذه القمم وغاياتها وآفاقها السياسية والاقتصادية؛ بإعادة التموضع الاقتصادي والسياسي من ناحية، ودلالاتها وتداعياتها على المشهد الداخلي من ناحية أخرى.
رغم الشكوك والهواجس؛ صمدت القمم الثلاثية في بيئة إقليمية تتسم بالعدائية وعدم الاستقرار، إذ وفرت أملا للدول الثلاث لتوفير مساحة مشتركة تخترق فيها حالة الانسداد السياسي والاقتصادي في العالم العربي والاقليم، ورغم الضغوط والتحديات السياسية تمكنت القمة الثلاثية من الحفاظ على نسقها العام، فالملف الاقتصادي بقي الأكثر استقرارا وديمومة في آلية التعاون الثلاثي، فشهد ملف الطاقة تقدماً في الكهرباء وملف النقل والتجارة البينية التي تسعى الدول الثلاث لتنميتها؛ إذ إنها التحدي الأساسي في ظل جائحة كورونا، وفي ظل حالة الانسداد السياسي والاقتصادي في الاقليم.
ختاماً؛ آلية التعاون الثلاثي تمثل الملاذ الآمن للدول الثلاث للتعامل مع التحديات وانسداد الافق السياسي والاقتصادي؛ إذ تبقى المساحة الاكثر قابلية للنمو والديمومة رغم التحديات والضغوط السياسية والامنية التي تواجهها، فهي وليدة الجغرافيا والزمن الذي رسم مسارها التاريخي، وليست وليدة اللحظة، فانكفاؤها لا يعني غيابها، فهي الثابت الأكثر استقرارا في الإقليم، وهي غاية حافظت عليها آلية القمم الثلاثية حتى اللحظة في حدها الأدنى عربيا.
فرغم العنوان الاقتصادي الذي تحمله آلية التنسيق الثلاثي؛ إلا أن المجال السياسي في علاقات الدول الثلاث اتسعت مساحته في قمة بغداد؛ فالبيان الختامي ضم 29 بنداً، منها 3 إجرائية، و9 بنود اقتصادية، و17 ذات طبيعة سياسية، أمر لافت، ورغم أنه يعكس قدراً من الرغبة في التنسيق السياسي وتقديم الدعم في القضايا التي تضعها كل دولة على سلم أولوياتها؛ إلا أنه في الوقت ذاته يكشف طبيعة الهواجس والمصالح التي ترغب الدول الثلاث في تهدئتها ومعالجتها.
ورغم أهمية البعد السياسي لكل من الأردن ومصر؛ إلا أنه يمثل الهاجس الاكبر في العراق، فمع انعقاد كل قمة؛ تطفو إلى السطح المخاوف من الدوافع والغايات الكامنة خلف آلية التعاون الثلاثي، خصوصا في الساحة العراقية التي تبدي قواها المجتمعية والسياسية قدرا كبيرا من الاهتمام بالقمم الثلاثية، اهتمام يفوق في زخمه الحال في الاردن ومصر، ويطغى عليه الهاجس السياسي والأمني، فالعراق تعد الدولة الأكثر عرضة للضغوط، والساحة المثالية للتصارع الإقليمي والدولي، ما يرفع من مستوى الحساسية والقلق والأمل في ذات الوقت لدى العراقيين في النظر لهذه القمم وغاياتها وآفاقها السياسية والاقتصادية؛ بإعادة التموضع الاقتصادي والسياسي من ناحية، ودلالاتها وتداعياتها على المشهد الداخلي من ناحية أخرى.
رغم الشكوك والهواجس؛ صمدت القمم الثلاثية في بيئة إقليمية تتسم بالعدائية وعدم الاستقرار، إذ وفرت أملا للدول الثلاث لتوفير مساحة مشتركة تخترق فيها حالة الانسداد السياسي والاقتصادي في العالم العربي والاقليم، ورغم الضغوط والتحديات السياسية تمكنت القمة الثلاثية من الحفاظ على نسقها العام، فالملف الاقتصادي بقي الأكثر استقرارا وديمومة في آلية التعاون الثلاثي، فشهد ملف الطاقة تقدماً في الكهرباء وملف النقل والتجارة البينية التي تسعى الدول الثلاث لتنميتها؛ إذ إنها التحدي الأساسي في ظل جائحة كورونا، وفي ظل حالة الانسداد السياسي والاقتصادي في الاقليم.
ختاماً؛ آلية التعاون الثلاثي تمثل الملاذ الآمن للدول الثلاث للتعامل مع التحديات وانسداد الافق السياسي والاقتصادي؛ إذ تبقى المساحة الاكثر قابلية للنمو والديمومة رغم التحديات والضغوط السياسية والامنية التي تواجهها، فهي وليدة الجغرافيا والزمن الذي رسم مسارها التاريخي، وليست وليدة اللحظة، فانكفاؤها لا يعني غيابها، فهي الثابت الأكثر استقرارا في الإقليم، وهي غاية حافظت عليها آلية القمم الثلاثية حتى اللحظة في حدها الأدنى عربيا.
