ديوان المحاسبة مؤسسة حضارية شريطة أن يتمتع المدققون العاملون فيها بالكفاءة والخبرة التي تمـّكنهم من تقييم أعمال المحاسبين وتصحيح أخطائهم واقتراح وسـائل تقوية نظام الضبط الداخلـي الذي لا يقل أهمية عن التدقيـق.
في هـذا المجال يذكر لنا الديوان رقماً للمبالغ التي وفرهـا على الدولة نتيجة لأعمال التدقيـق، وهو 8ر48 مليون دينار لسنة 2010. وهذا خطأ تقع فيها تقارير ديوان المحاسبة في كل سنة، فالوفورات الحقيقيـة التي يؤمنها التدقيـق لا تكون بتعطيل معاملـة أو تأجيل مشروع أو فرض غرامة، بل تكون في منع المخالفات المالية التي كانت ستحصل لولا وجـود الديوان.
 ديوان المحاسبة مثل الجيش الوطني، كلما كان قوياً قلت الحاجة لاستعماله، وهذا لا يعني انه غير لازم لأنه لم يقـم برد عدوان، فهـو لازم لردع من تسول له نفسـه بالعدوان.
 ديوان المحاسبة ما زال يقوم بالتدقيق المسبق، وهو عمل إداري لا تدقيقي، فالتدقيق المسـبق يجب أن يتم في قسـم المحاسبة وليس من جانب المدقق الخارجي الذي يجب أن يعتمـد على فحص العينات والقيام بتفتيـش وجرد مفاجئ ومراجعة وتقييـم نظام الضبط الداخلي.
 في تقريره الأخير لسنة 2010 اكتشـف الديوان فروقات في الدين العام تبلغ 110 ملايين دينار، وقد ظهرت المعلومة كمانشـيت في الصحافة المحليـة مما يوحي بأن هناك مبلغـاً كبيراً مفقـوداً ويفتح المجال للتسـاؤل أين ذهب هذا المبلغ.
 لا جديد في ذلك، فالموازنة العامة وحسـابها الختامي تعتمد على الإنفاق الفعلي، فإذا اقترضت الخزينـة 100 مليون دينار، وأنفقـت منها 80 مليون دينار، وأودعت الباقي في البنك المركزي، فإن الموازنة والحساب الختامي تتحمل بمبلغ 80 مليون دينار ممولـة بالدين، في حين أن الدين العام يتحمـل بمبلغ إجمالي 100 مليون دينار ومبلغ صافي 80 مليونا لأن وزارة المالية تعتبر ودائعهـا النقدية خصماً من المديونية. ومنعـاً للالتباس فإن جـداول الدين العام في النشرة الشهرية تظهر بوضوح المديونية الإجماليـة قبل الودائع والمديونية الصافية بعدهـا.    
وقد سـألنا وفد صندوق النقـد الدولي ما إذا كانت المديونيـة تحسب بموجب عقـود القروض أم بعـد تنزيل الودائع، فأجابوا أن الأسـلوبين معمول بهما ومقبولان شريطة التوضيح.