وزير المالية هو ممثل الحكومة في مجال السياسة المالية، وخطاب الموازنة هو الإعلان عن مرتكزات وأسس تلك السياسة، كما أن أرقام الموازنة هي الترجمة العملية لتلك السياسة المالية، خاصة بعد أن أقر مجلسا النواب والأعيان الموازنة كما وردت من الحكومة، فما هي هذه السياسة المالية على وجه التحديد الذي يسمح بمراقبة تطبيقها ومدى الالتزام بها؟.
يمكن تلخيص السياسة المالية للحكومة كما عبـّر عنها الوزير والموازنة كما يلي:
1- زيادة الإيرادات المحلية عما كانت في السنة الماضية بنسبة 6ر12%، الأمر الذي يتطلب إلغاء الإعفاءات الاستثنائية.
2- الحيلولة دون زيادة النفقات المتكررة عما كانت عليه في السنة الماضية، أي أن الزيادة في كلفة الرواتب والعلاوات والبترول ستغطى من خفض نفقات متكررة أخرى.
3- تخفيض العجز بعد المنح بنسبة 8ر18%، الأمر الممكن إذا تحقق البندان الأول والثاني أعلاه.
4- تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65% في نهاية العام الماضي إلى 5ر64% في نهاية هذه السنة، الأمر الذي يتطلب نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسرع من ارتفاع المديونية.
5- تحسين نسبة الاعتماد الذاتي، أي تغطية النفقات المتكررة من الإيرادات المحلية، من 2ر75% إلى 6ر84%.
6- تخفيض المبالغ المخصصة للدعم الاستهلاكي بمبلغ 500 مليون دينار، لتنخفض من 3ر1 مليار إلى 800 مليون دينار، الأمر الذي يتطلب التخلي عن سياسة تثبيت أسعار المحروقات.
7- تخفيض الإنفاق العام من 6ر33% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 9ر30% في 2012.
انقضى الربع الأول من السنة ولم نشهد مؤشرات على تطبيق السياسة المالية المقررة من الحكومة والمصادق عليها من مجلسي النواب والأعيان، فهل هناك نية لاستدراك الامر فيما تبقـّى من السنة وهي مدة كافية إذا توفرت الإرادة.
الصورة التي أعطاها وزير المالية في خطاب الموازنة وارقامها يمكن أن تنعكس إذا استمر الوضع الحالي على علاته، فالإيرادات قد تنخفض، والنفقات قد ترتفع، ويزداد العجز اتساعاً والمديونية ارتفاعاً، وينخفض مستوى الاكتفاء الذاتي، وتزيد كلفة الدعم خاصة في حقل الطاقة، فمن يتحمل المسؤولية؟.
في مجال السياسة المالية لا نطلب من الحكومة سوى الالتزام ببرنامجها المعلن.
