عطفا على نظام الموازي في الجامعات اقترح نقل الموضوع الى الحكومة أولا، ثم تعميمه على جميع الدوائر الحكومية والشركات والهيئات تعميما للفائدة، ودعما هائلا للموازنة، بدون تكاليف.

مثلا، نحن شعب مستوزر في أكثره، وهناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون في حمل لقب معالي، وتنحرق اعصابهم عند كل تعديل أو تشكيل وزاري، لعلهم يفوزون بحقيبة ما، مهما كان نوعها.

تخيلوا أن نفتح باب الموازي ، مقابل أن يدفع كل وزير موازي راتب وزير عادي للدولة – وليس العكس- ، بالتأكيد ستجني الدولة الملايين شهريا ، بدون اي كلفة ، فالوزير الموازي ، هو وزير بلا صلاحيات ولا مكتب ولا وزارة ، هو فقط يحصل على لقب وزير (مواصلات مثلا) لكن سيكون هناك وزير مواصلات فعلي ، وصاحبنا الموازي هو فقط يتمتع بالحقوق المدنية ، لكن بلا حقوق سياسية او سيادية لجنابه، عدا الحقوق التشريفية والتسهيلية التي يحصل عليها من لقب المعالي. ..طبعا يطير الوزير عند التشكيل الحكومي الجديد، ويضطر الى إعادة شراء منصبه مرة اخرى او يشترية آخر..

بعدها يتم تعميم التجربة الى المناصب العليا الأقل في الدولة .... أمين عام، مدير عام .... رئيس هيئة، نائب موازي، عين أذن انف حنجرة طنجرة .... وكل هذه المناصب فخرية يدفع المواطن مقابلها، لكن أقل مما يدفع على منصب الوزير، تماما مثل من يدخل طب موازي ويدفع مبلغا كبيرا للساعة، ومن يدخل «ادب عربي» موازي، ويدفع اقل بكثير دارس الطب .... وهكذا تكون أسعارنا تناسب الجميع.

يمكن النزول في نظام الموازي الى رئيس فرع ورئيس قسم ومدير وردية ...وفرّاش موازي، حتى نصل الى عامل وطن موزاي إذا كان ما يزال هناك من يرغب في وظيفة ما ولو على سبيل القضاء على البطالة والتخلص من لقب (عاطل عن العمل)، حتى لو كان الرجل يدفع مقابل عمله .... طبعا أنا متأكد بأن كارل ماركس كان سينتحر لو سمع بإقتراحي هذا: أن يدفع العامل لرب العمل، وكان سيغضب مني لأني ببساطة أكون قلبت نظرية فائض القيمة فوق نافوخه.

جربوها وتمتعوا...اذ بعد أن تنحج طريقة الموازي في القطاع الحكومي، ننقلها بكل سلاسة الى القطاع الخاص ونتدرج فيها على طريقة (درّج يا غزالي)، حتى نصل الى منصب كاتب ساخر موازي ..... وهكذا سيصبح عندنا شعب موازي( حرّينكو).

وتلولحي يا دالية.