اخبار البلد ـ إن التغیر المناخي الذي یواجھھ العالم الیوم ھو التحدي الحقیقي الذي یؤرق الدول وصناع القرار لما لھ من تبعات على الأمن المائي والأمن الغذائي على حد سواء بإعتبارھما ذروة الأمن الاقتصادي. تعاني العدید من دول العالم من شح المیاه وندرتھا، ونقص الموارد المائیة، وقلة كمیات المیاه الصالحة للاستخدام مما یلحق الضرر بالأمن الغذائي. ویُعرف الأمن المائي بأنھ كمیة المیاه الجیدة والصالحة للاستخدام البشري، المتوفرة بشكل یلبي الاحتیاجات المختلفة كماً ونوعاً مع ضمان استمرارھا عبر استخدام الموارد المتاحة من المیاه، وتطویر أدوات وأسالیب الاستخدام مع تنمیة موارد المیاه والبحث عن موارد جدیدة. وعلى المستوى الدولي یصنف الأردن بأنھ من الدول الفقیرة مائیاً وھذا ما .یؤثر سلباً في تراجع حجم صادرات القطاع الزراعي الأردني إن الظروف والأوضاع السیاسیة وتبعات اللجوء والتغییرات المناخیة مع تراجع كمیات الھطول المطري وارتفاع درجات الحرارة والنمو السكاني المتزاید ساھمت بشكل كبیر في ازدیاد الطلب على كمیات إضافیة من المیاه. لقد تراجع نصیب الفرد الأردني من المیاه سنویاً إلى أقل من 100 متر مكعب وانخفض تخزین میاه السدود، وكما أن الطبیعة الصحراویة للأردن جعلت الوضع أكثر صعوبة حیث أن الإحتیاج السنوي یقدر بنحو 3.1 ملیار متر مكعب، فیما یبلغ المتاح نحو 900 ملیون متر مكعب في حده الأقصى. ومن أجل الحفاظ على المستوى المائي للاستخدام والشرب ومواجھة العجز المائي وسد الاحتیاجات یلجأ الأردن لشراء كمیات إضافیة من المیاه. لذا، فإنھ لمن .الضروري البحث عن حلول مبتكرة فالأردن بلد متأثر في قضیة التغیر المناخي وانبعاث الغازات الدفیئة عملیاً تتطلب الاستجابة لندرة المیاه نھجا شاملا یتجاوز ضخ المزید من المیاه الجوفیة والاستخراج الآمن، فالحاجة الیوم لإیجاد حلول متعلقة بإدارة الطلب والكفاءة والمحافظة على المیاه وإعادة الإستخدام، وزیادة كفاءة استخدام المیاه الأقل كلفة والأكثر نجاحاً لتحقیق الأمن المائي الذي یسھم في تحقیق رخاء وازدھار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني. إن مسؤولیة الأفراد والمؤسسات بالإبلاغ عن حوادث تسرب المیاه وتدفق المیاه العادمة تعتبر واجبا وطنیا للحفاظ على المخزون المائي وتوفیر كمیات أكبر من المیاه العذبة الصالحة للشرب. وقد یكون الأمر مكلفاً لإنشاء قاعدة بیانات لبث تنبیھات إلى فرق الصیانة ولكن لھا الأثر في تقلیص كمیات المیاه المھدورة والوقت والاستجابة .السریعة وتبقى إدارة الطلب على المیاه وإدارة الإمداد المائي وبرامج الانتاج والتوزیع محاور ھامة في تعزیز القدرة على مواجھة حالات الطوارىء وتقلیل أثرھا على الاقتصاد والمجتمع وتحقیق اقتصاد مستدام، عبر تطویر السیاسات والتشریعات وحملات التوعیة والترشید واستخدام التقنیات المتقدمة والابتكار وبناء القدرات في مجال المیاه والحد من الاعتداءات على شبكات المیاه وتفعیل القانون. إن مواجھة تبعات التغیر المناخي تحتاج للتمویل لخفض إجمالي الطلب على المیاه، وزیادة مؤشر إنتاجیة المیاه، وخفض مؤشر الندرة، وزیادة نسبة إعادة استخدام المیاه المعالجة وزیادة سعة التخزین.