بدلا من ذلك يدور همس عن تعكير في العلاقات ما بين مراكز القرار وانكشاف حكومي تظهر عوارضه في ارتفاع حدّة النقد مع كل خطوة أو قرار أو تصريح ! وتدفع الحكومة ثمنا مضاعفا لكل تعثر باعتبارها الواجهة المسؤولة عن كل شيء. والحكومة ابتداء وبدون منافسة أو مناكفة لا تنقصها الأعباء التي تهد الحيل. يكفي القرارات المتعلقة بكورونا والمطاعيم ومخاطر موجة جديدة من المتحور الهندي وما تقود اليه من حيرة وتردد في تقرير حجم الانفتاح المقبل وسط تصاعد سخط القطاعات الاقتصادية كلها التي ما عادت تحتمل التردد الحكومي وهي اختبرت عجز الحكومة عن تقديم التعويض الملائم عن الخسائر بسبب الاغلاق ناهيك عن خطة لانقاذ المؤسسات وخصوصا في القطاع السياحي. وفي هذه الأجواء يتحول كل تصريح حكومي الى «تفحيطه» فيثير عاصفة ولا يحظى بأي درجة من التسامح، وبعض التصريحات التحذيرية التي تعتبر الحكومة من مسؤوليتها تقديمها للجمهور تبدو تخويفية بصورة غير مسؤولة وتتقصد لغايات أخرى ارهاب الرأي العام .
المهم أن الحكومة تلهث وراء التحديات اليومية ولا تقدم رؤية ومشروعا للاصلاح الشامل رغم ان مطلب الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري يجري على كل لسان وهي إكتفت بأن فتحت قناة جانبية للحوار مع الأحزاب حول قانون الانتخاب مع وزارة الشؤون السياسية. فأين نضع بعد ذلك الحوار الذي باشرته رئاسة مجلس الأعيان مع مختلف الفعاليات؟ وماذا عن اعلان رئيس مجلس النواب في وقت سابق عن ادارة حوار مماثل !؟ الحكومة ستكون مسؤولة الآن عن ضعف وتشتت الحوار الوطني حول مشروع الاصلاح الذي لم يعلن عنه اساسا.
في وقت مبكر وبعد تصريحات جلالة الملك لوكالة بترا ناقشنا التصور المحتمل لاطلاق حوار وطني ولمن نعهد بإدارة الحوار لكن كنا نتوقع ان يتم أولا الاعلان رسميا عن مشروع الاصلاح واهدافه واطلاق الحوار حوله، فدون اعلان من رأس الدولة لن تكسب اي حوارات الصدى والمصداقية وسيبقى الاعتقاد انها مشاغلة ومضيعة للوقت ولن تساهم في بث روح جديدة مقبلة تنتشل الرأي العام من السخط والاحباط .
