اخبار البلد ـ خاص
تتشدد الحكومة في كل فرصة سامحة وغير سامحة للتأكيد على مدى نجاعة الحظر الجزئي والشامل في التصدي للتفشي الرهيب لفيروس كورونا بين الأردنيين خلال موجاته الوبائية التي غزت المملكة منذ العام الماضي.
القرارات والاجراءات الحكومية في عهدي رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وخلفه بشر الخصاونة أتت في بدايتها بمردود ايجابي لحين ما أصبحت التبعات العكسية لهذه القرارات تتطال الجيوب وتؤثر على اعمال الأردنيين؛ لترتفع نسبة البطالة جراء إلى 23%.
وبالرغم من هذه النسبة من البطالة جعلت خبراء في الشأن الاقتصادي يحذرون منها ومن تداعياتها، لكن بقيت الحكومة مصمصة على قرارتها العنجهية التي وبالمناسبة لا تزال"تُطرز" القرارات بما في ذلك مسألة الحظرعلى هواها دون استنادات علمية تثبت روابتها حول الحظر الشامل يوم الجمعة أو الجزئي، فيما تعددت الآراء المختصة بعدم نفعة في خفض الحالات المصابة وانعكاسه على المنحنى الوبائي.
وعلى ما يبدو أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة لا يعي أن حظره الشامل مخترق ومكسور كما الجزئي حيث كان في عمان اومحافظات اومناطق آخرى إذ لتعج الشوارع مساءً بالمواطنين، خصوصًا أنه بعد عديد المطالبات بضرورة فتح القطاعات وايقاف الحظر الشامل لكن الاستجابات للرؤية الشعبية من قبل الحكومة كانت ركيكة، فهل سيبقى الأخير "يمطمط" فيما يتعلق بموضوع الحظر دون اظهار أسس علمية له؟
