قالت الأمينة العامة للمجلس الطبي الأردني منار اللواما، الثلاثاء، إن عدد خريجي الطب في الأردن "كبير جداً"، ومن المتوقع أن يصل خلال العام الحالي إلى 5 آلاف خريج هم حالياً على برامج الإقامة، مؤكدة أن المجلس يعمل على تطوير منظومة التدريب الطبي ورفع جودة برامج الاختصاص في المملكة.

وأضافت اللواما، أن معايير اعتماد المراكز والبرامج التدريبية التي أقرها المجلس الطبي الأردني تهدف إلى توحيد وتنظيم اعتماد المستشفيات والمراكز التدريبية داخل المملكة وخارجها، موضحة أنها تمثل إطاراً وطنياً شاملاً لضمان جودة التدريب، وسلامة المرضى، وحماية حقوق المتدربين، ومواءمة البرامج التدريبية مع الأولويات الصحية الوطنية.

وأكدت أن المعايير المحدثة تتضمن وجود عقد ينظم الحقوق الإدارية والمالية لأطباء الإقامة، مشيرة إلى أن المجلس أوجد معياراً خاصاً بهذه الحقوق، في خطوة وصفتها بأنها "قفزة كبيرة" مقارنة بالواقع القائم حالياً.

وأوضحت اللواما أن الطبيب المقيم يعد جزءاً من المنظومة الصحية، إذ يؤدي دوراً في تقديم الخدمة الصحية وفي الوقت نفسه يتلقى التدريب والتعليم، لافتة إلى أن الخدمة الصحية تعتمد، ولو بشكل جزئي، على الأطباء المقيمين في المستشفيات.

وأضافت أن جزءاً من الأطباء المقيمين ما يزال غير مدفوع الأجر، مؤكدة أن معالجة هذا الواقع "لا يمكن أن تكون بقرار مباشر"، وإنما بشكل تدريجي، خاصة أن بعض المراكز التدريبية تمتلك قدرة استيعابية أكبر من إمكاناتها المالية.

وبينت أن معايير الاعتماد الرئيسة المعتمدة تبلغ 10 معايير، تشمل الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتصميم البرامج والمناهج التدريبية، وبيئة التعلم السريري والطاقة التدريبية، والمتدربين، والمدربين والمشرفين السريريين، والتقييم واجتياز السنة التدريبية والتوثيق، والموارد التعليمية والبنية التحتية وسلامة المرضى، وضمان الجودة والتحسين المستمر والتغذية الراجعة، إضافة إلى المتطلبات القانونية والتنظيمية والامتثال لتعليمات المجلس.

ونظمت التعليمات كذلك إجراءات الاعتماد لأول مرة، والتقييم الذاتي والزيارات الميدانية، وقرارات الاعتماد سواء الكامل أو الجزئي أو عدم الاعتماد، إضافة إلى استمرارية الاعتماد والتقارير الدورية.

وأضافت اللواما أن معايير اعتماد البرامج توجب على البرامج المطبقة منذ أكثر من 4 أعوام التقدم لإعادة الاعتماد، من خلال تقديم دراسة تضم أدلة متكاملة لبرامج الاختصاص، وتتضمن الأطر التنظيمية والمعايير الأكاديمية والتعليمية والتدريبية المعتمدة لجميع البرامج التدريبية، بما يسهم في توحيد المرجعيات وتعزيز وضوح متطلبات التدريب والتقييم ورفع مستوى الحوكمة والجودة في برامج الاختصاص الطبي المختلفة.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء طارق الخطيب أهمية الانتقال إلى مرحلة تنفيذ معايير اعتماد البرامج والمراكز التدريبية التي أقرها المجلس الطبي الأردني، معرباً عن أمله "ألا يصطدم البدء بهذه المعايير بصعوبة التطبيق على أرض الواقع".

وقال الخطيب لـ"المملكة"، إن النقابة كانت تطالب منذ سنوات بجزء كبير من البنود التي تضمنتها المعايير الجديدة، مشيراً إلى أن التحدي اليوم يتمثل في التنفيذ الفعلي، لا سيما أن "لدينا تشريعات لكل شيء، لكن عند التنفيذ نصطدم بصعوبة تطبيقها".

وأضاف أن تحسين واقع الأطباء المقيمين يجب أن يركز على أولويات أساسية تشمل الأجور، وساعات العمل، وبيئة العمل الملائمة، والتدريب المناسب، وتوفير مكان عمل يحترم الطبيب المقيم.

وأوضح الخطيب أن نقابة الأطباء تدعم توجه المجلس الطبي الأردني في تطوير برامج التدريب والاعتماد، مؤكداً أن تطبيق المعايير الجديدة يحتاج إلى وقت وتدرج، وليس إلى "عصا سحرية" تنفذ كل شيء دفعة واحدة.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس الطبي الأردني اعتباراً من تموز المقبل بتنفيذ أول عملية وطنية شاملة لإعادة اعتماد برامج الاختصاص الطبي في المملكة، ضمن إطار مؤسسي متكامل يهدف إلى التقييم الدوري للبرامج التدريبية والتحقق من مدى استيفائها لمعايير الجودة والاعتماد الحديثة.

وستبدأ المرحلة الأولى بإعادة اعتماد ثمانية اختصاصات رئيسة تضم أكثر من 40 برنامجاً تدريبياً موزعة على مختلف المؤسسات الصحية والتعليمية في المملكة، من خلال لجان تقييم أكاديمية وفنية متخصصة تعتمد أسساً ومعايير واضحة في مراجعة البرامج وقياس جودة مخرجاتها التعليمية والتدريبية.