• نمو إيجابي في مؤشرات الاستثمار وحركة البضائع الصادرة والواردة يعوضان هدوء قطاع المركبات.

• "المناطق الحرة": تراجع التخليص محليا على المركبات بنسب تجاوزت 50%

• 2,803 اتفاقيات استثمارية وتجارية في المناطق الحرة خلال الثلث الأول من 2026

سجلت المركبات المخلص عليها محليا تراجعات كبيرة في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث سجلت المركبات الكهربائية "الصدمة الأكبر" بانخفاض بلغت نسبته 78%، ليتوقف عدد المركبات المخلص عليها عند 2,263 مركبة فقط مقارنة بذات الفترة من الأعوام السابقة.

كما انخفض التخليص على مركبات الهايبرد (الهجينة) بنسبة 55% بواقع 3,836 مركبة، في حين تراجعت مركبات البنزين بنسبة 53% مسجلة 7,572 مركبة، بحسب مؤشرات أداء المناطق الحرة الصادرة عن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي حركة الصادر المحلي للمركبات استقر عند 7,646 مركبة بنسبة انخفاض بلغت 58%، وبقيمة إجمالية بلغت 124 مليون دينار (بتراجع نسبته 52%)، مما يعكس حالة الهدوء والتباطؤ التي تسيطر على السوق المحلي للمركبات في الآونة الأخيرة.

أما حركة الصادر الدولي، فسجلت 10,333 مركبة، متراجعة بنسبة 57%، وبقيمة بلغت 134 مليون دينار (بانخفاض 53%).

وعلى صعيد المؤشرات العامة لقطاع المركبات (محليا ودوليا)، أظهرت البيانات تراجع أعداد المركبات الواردة إلى المناطق الحرة بنسبة 53% لتصل إلى 24,198 مركبة، وبقيمة 293 مليون دينار. وفي المقابل، انخفضت المركبات الصادرة الإجمالية بنسبة 58% لتسجل 17,979 مركبة، بقيمة 259 مليون دينار.

وفي مقابل التراجع الملحوظ في قطاع المركبات، أظهرت البيانات أن حركة البضائع والاستثمار حافظت على وتيرة نمو إيجابية وقوية خلال الثلث الأول من هذا العام، مما يوضح مرونة التنوع الاقتصادي داخل المناطق الحرة.

وقفز إجمالي قيمة البضائع الصادرة من المناطق الحرة بنسبة 11% لتصل إلى 437 مليون دينار، في حين ارتفع إجمالي قيمة البضائع الواردة بنسبة 8% مسجلاً 386 مليون دينار.

كما واصلت البيئة الاستثمارية جاذبيتها بعد أن ارتفع عدد الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بنسبة 2%، لتبلغ 2,803 اتفاقيات خلال الثلث الأول من العام الحالي، مؤكدةً ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال ومستقبل القطاعات اللوجستية والصناعية الأخرى التي تحتضنها المناطق الحرة والتنموية.