هل ما يحدث من تراشق كلامي معلن بين الصين وروسيا من جهة، وأميركا من جهة أخرى هو مجرد صخب دبلوماسي أم ملامح حرب باردة من نوع جديد ترسم ملامح اصطفاف عالمي مغاير، أم هو مجرد تنافس وبحث عن مناطق نفوذ لن تؤثر على النظام العالمي كثيراً؟ أسئلة مترابطة تكون للإجابة عنها دلالات وتبعات على دولنا العربية وقضاياها الجوهرية والمتعلقة بالأمن في المقام الأول.
ما حدث من مواجهات كلامية بين الصين والولايات المتحدة في آن كريدج في ولاية ألاسكا، جدير بالتأمل، فالمواجهة المعلنة بين البلدين غير مسبوقة، على الأقل خلال العقدين الماضيين، كما أن موافقة الرئيس جو بايدن على وصف الرئيس بوتين بأنه قاتل من المذيع جورج ستيفانوبولوس، أيضاً أمر غير مسبوق. هذه المواجهات تبدو كأنها ترسم ملامح حرب باردة من نوع جديد بين ما سماه بايدن تحالف الديمقراطيات المكوّن من أميركا وأوروبا ومعهما الهند واليابان وكوريا الجنوبية، مقابل تحالف الديكتاتوريات المتمثل في كلٍّ من الصين وروسيا. وتؤكد العقوبات الأميركية على بعض قيادات الحزب الشيوعي الصيني والعقوبات الأوروبية على بوتين، ملامح الخط الفاصل بين ضفتي تلك المواجهة التي تتشكل كل يوم أمام أعيننا.

أما مكالمات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه في العالم وكذلك مقدمته للتقرير الأخير لحقوق الإنسان الصادر من الخارجية الأميركية، فلا تدع مجالاً للشك أن ثلاثية حقوق الإنسان والديمقراطية وفسح المجال لمجتمع مدني قوي هي أحجار الارتكاز في السياسة الخارجية الأميركية. كذلك تحذيراته الواضحة خصوصاً في الإقليم مع نظيريه التركي والمصري في قضية شراء أسلحة روسية تمثل تأكيداً جديداً على رسم جغرافيا المنافسة الدولية الجديدة.
إذن، صورة العالم الجديد واضحة: معسكران متنافسان؛ الصين وروسيا من جهة، وأميركا وتحالف الديمقراطيات من جهة أخرى.
إذن، كيف هي سياسات المعسكرين تجاه إيران، فمثلاً هناك منطقة رمادية متمثلة في اجتماعات بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا من خلال طرف ثالث أوروبي، وهناك أيضاً الاتفاقات السرية بين الصين وإيران التي أفاض الصديق عبد الرحمن الراشد في محاولة تفسيرها؟
ما يحدث من محاولة أطراف المعسكرين التعامل مع إيران على المستويات المختلفة يوحي بأن منطقتنا دخلت ضمن مناطق المنافسة على النفوذ، وقد يوحي ذلك بمزيد من الاهتمام لا الإغفال من القوى العظمى في المنطقة، وبذلك يبدو الأمر مبدئياً لا يوحي بانسحاب أميركا من المنطقة كما يبدو من القراءات الأولية التي تخلق حالة تطابق غير مبرَّرة بين إدارتَي أوباما وبايدن.
ملامح الفرشاة الأولية على «كانفاس» الشرق الأوسط توحي بأن دولنا باتت أمام خيار واضح بين المعسكرين، ولكن هذه المرة لا تكون مسألة الالتحاق بأحد المعسكرين أمراً سهلاً، أي بمجرد إعلان ولاء أو الاعتماد على علاقات تاريخية سابقة. الأمر يحتاج إلى مؤهلات محددة، شيء أشبه بالمؤهلات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا للدخول في عضوية الاتحاد. وهذا يعني أن على دول الإقليم أن تعدّل من أوضاعها فيما يخص الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني إذا كانت تنتوي أن تصبح عضواً في نادي تحالف الديمقراطيات. وللحديث بقية.