خلافا لترامب الذي منح الكثير من العطايا لنتنياهو وتمادى بالتدخل بمجريات الانتخابات الإسرائيلية لصالح نتنياهو الذي يواجه ملفات فساد، يقول مدير المعهد الإسرائيلي إن بايدن ينأى بنفسه عن التدخل بالانتخابات الإسرائيلية الوشيكة، ويسير على نهج الإدارات الأميركية السابقة التي حافظت على مسافة واحدة من جميع المعسكرات والتيارات السياسية بإسرائيل.

وعلى الرغم من هذا الموقف الذي يمكن اعتباره حياديا للبيت الأبيض، فإن قيادة الإدارة الأميركية الجديدة، -يقول غورن- «توضح للإسرائيليين مواقفها من الصراعات الإقليمية، والعودة للاتفاق النووي الإيراني، والتمسك بحل الدولتين لتسوية الصراع مع الفلسطينيين، وهي ملفات انحازت بها الإدارة الأميركية السابقة لإسرائيل وتبنت بالكامل رواية نتنياهو».

وعزا غورن هذا الحياد لإدارة بايدن من الانتخابات الإسرائيلية إلى كون التنافس هو داخل معسكر اليمين الذي لا تختلف أطروحاته وأجندته ومواقفه من القضايا الإقليمية الحارقة، وإلى الفوارق بالمواقف بين بايدن ونتنياهو واليمين الإسرائيلي من مجمل هذه الملفات، وسط تراجع لقوى معسكر المركز (الوسط) واليسار الصهيوني واستحالة أن يترأس الحكومة المقبلة أي زعيم إسرائيلي محسوب على معسكر المركز واليسار.

وسط ذلك ذكرت مسودة مذكّرة داخلية، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تضع خطّة تهدف إلى إعادة إحياء العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين، والتي كانت قد انهارت تقريباً في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب. وأفادت مصادر امريكيه مطلعه على وثيقة وزارة الخارجية، التي أوردتها لأول مرة صحيفة «ذا ناشيونال»، بأنّ الوثيقة لا تزال في « مرحلة العمل» المبكر، لكنّها قد تشكّل في نهاية المطاف أساساً للتراجع عن أجزاء من نهج ترامب، الذي ندّد به الفلسطينيون، باعتباره منحازاً بشدة للكيان الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، ذكر جزء من مسودة المذكرة، أنّ الرؤية الأميركية تهدف إلى « تعزيز الحرية والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب» . كذلك، نُقل عن الوثيقة، أنّه يمكن الإعلان عن مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين، بحلول نهاية آذار، للتصدّي لوباء « كورونا» . كما تفيد الأنباء، بأن الوثيقة تتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وتدعّم الجهود « للحصول على التزام فلسطيني بإنهاء المدفوعات للأفراد الذين سجنتهم إسرائيل على خلفية أعمال إرهابية» .

وبحسب أحد المصادر ، فإن الوثيقة هي عبارة عن مسودّة أولية قابلة للمراجعة، وأيّ نسخة نهائية ستتطلّب مراجعة مشتركة بين الوكالات. وقد رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، التعليق على المذكرة في الوقت الحالي.