اخبار البلد ـ بعد ساعات من قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، جن جنون قادة الكيان الإسرائيلي ومسؤوليها و صحفييها بعد القرار. ووفق القرار ، يواجه نتنياهو وعشرات من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين سيناريو الملاحقة القضائية واحتمال تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب. وبحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية فان عشرات المسؤولين الإسرائيليين من عسكريين وسياسيين وأمنيين في الخدمة أو الاحتياط -وفي مقدمتهم نتنياهو- باتوا الآن أمام احتمالية الملاحقة القضائية الدولية والاعتقال إذا سافروا إلى 120 دولة، بعد قرار المدعية الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتجمع وسائل الإعلام والمحللين والقانونيين أن نتنياهو ليس وحده من يواجه الملاحقة والوقوف في قفص الاتهام الدولي، عقب قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال و أن هناك أساسا لفتح تحقيق دولي في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإلى جانب نتنياهو، يخيم شبح الملاحقة القضائية على كل من وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، ورئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، والوزير موشيه يعالون، ومن كان عضوا بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خلال الحملات العسكرية على قطاع غزة. وكذلك قاده من المستوطنات والمستوطنين على اعتبار الاستيطان غير شرعي .

وكانت دولة فلسطين قد طلبت من المحكمة التحقيق في 3 ملفات أساسية، وهي الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان على غزة، ومعاملة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وإحدى العقبات الرئيسية أمام السلام وحل الدولتين.

وكان مجلس الأمن قد أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ»وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وعقب القرار انهالت التحليلات والتصريحات عبر وسائل الإعلام العبرية حول تداعيات قرار الجنائية الدولية، وكذلك التحريض على السلطة الفلسطينية وتحديدا الرئيس محمود عباس.

وشن الصحفي الإسرائيلي يونا بن مناحيم تحريضا كبيرا على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس في أعقاب القرار، حيث قال في تغريدة على تويتر «حان الوقت لكي تستيقظ إسرائيل وتفرض عقوبات على شخصيات رفيعة من السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم محمود عباس، الذي كان على علاقة بتقديم الشكاوى ضد إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية».

وقال بن مناحيم «الفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة، وعلى إسرائيل أن تناسب الوضع وفق القواعد الجديدة.»

لا يعد هذا التحريض جديدا من قبل الاحتلال الاسرائيلي على الرئيس عباس، فهي في كل قرار يصدر من المجتمع الدولي والمؤسسات الاممية يكون لصالح الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال تشن حكومة الاحتلال ومسؤوليها حملة تحريض ضد الرئيس عباس.

وعلى سبيل المثال على ذلك، حرض مندوب الاحتلال في الامم المتحدة داني دانون العام الماضي على الرئيس محمود عباس من على منبر الامم المتحدة مستهترا بالمنظومة الاممية ممثلة بالامين العام للامم المتحدة وممثلي دول العالم مطالبا بتنحية الرئيس عباس عن منصبه من اجل تحقيق السلام، وهو تصريح علني لاستهداف الرئيس.

وفي سياق ردود الفعل الاسرائيلية على قرار المحكمة الدولية، قالت مصادر اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي هددت السلطة الفلسطينية، وحذّرتها من «تبعات» تعاونها مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وذكرت القناة العبرية «كان 11» أن حكومة الاحتلال أخطرت السلطة الفلسطينية بأنه «ستكون هناك تداعيات لفتح التحقيق الدولي في محكمة لاهاي، تشمل إظهار السلطة الفلسطينية لحماس زائد في التعاون مع المحكمة و إمدادها بمعلومات قد تُسرّع من إجراءات التحقيق».

وهددت حكومة الاحتلال حسب القناة السلطة الفلسطينية بـ»وقف الدفع باتجاه إطلاق عملية سياسية وجولة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إجراءات لبناء الثقة»، كما هددتها بـ»تضييق اقتصادي يشمل تقييد الأنشطة التجارية في الضفة» الغربية المحتلة.

لا شك ان القرار قد فتح افاق للفلسطينيين لملاحقة وردع الإسرائيليين والاهم الثبات في القرار والموقف الفلسطيني وعدم التراجع مهما كانت الضغوطات والمساومات ضمن معادلة تغيير قواعد اللعبة.