اخبار البلد ـ عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة حوارية حول الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التمويل الحكومي، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، وشارك في الجلسة عدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة، إن الطلب أصبح متزايداً خلال جائحة كورونا على برامج التمويل المؤسسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن جهات عدة اتخدت إجراءات لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين مثل تأجيل الأقساط أو تخفيفها.
وشدد الحلايقة على ضرورة الفصل بين مفهومي التمويل المؤسسي والتمويل البنكي وأهمية تسليط الضوء على دورهما لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقدم منسق السياسات المالية العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي زياد درادكه عرضاً توضيحياً بين فيه التحديات التي تواجه برامج التمويل الحكومي.
بدوره، أشار مدير عام مؤسسة تمويل الأيتام عبدالرحيم الهزايمة إلى أن المؤسسة تقوم بتمويل المشاريع ضمن تعليمات لغايات توفير فرص العمل وتوفير المساكن، مبيناً أن المؤسسة تهدف إلى رفع سوية تمويل المشاريع للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
من جانبه، قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل قيس السفاسفة إن الصندوق يعمل على متابعة المشاريع لضمان نجاحها واستدامتها من خلال برامج اقتراضية، موضحاً أن البرامج تخضع لعملية متابعة وتقييم.
وبين مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الحياري أن نسبة استدامة مشاريع الإقراض الزراعي تتجاوز 80 بالمئة، مبيناً صعوبة ضبط بعض المشاريع المتحركة التي تذهب إلى غيرغاياتها.
من جهته، بين مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق أن ثمة ضعفاً في الثقافة الائتمانية لدى بعض العملاء، مشيراً إلى عدم توفر المعلومات الكافية عن العملاء، والبيانات، والأرقام التي تعتمد عليها مشاريعهم إذ تعد من أبرزالتحديات التي تواجه البنوك.
وشدد مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض محمد الجعفري على أهمية تطوير السياسات وآلية التعامل، واستخدام أنظمة المعلومات الائتمانية والتكنلوجيا الحديثة لمواجهة التحديات التي تواجه صناديق الإقراض الحكومية.
من جانبهم، شدد المشاركون على أهمية تعديل بعض التشريعات المتصلة بالتمويل لتواكب المتغيرات الموجودة، بالاضافة إلى ضرورة تركيز صندوق المعونة الوطنية على برنامج الأسر المنتجه وتوسيع قاعدته، وأكدوا على أهمية تطوير السياسات الإقراضية الحكومية التي تعمل على استدامة المشاريع القائمة ونموها.
ويذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن الخطة التنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الهادفة إلى المشاركة في تطوير سياسات اقتصادية تساهم في تعزيز أداء التنمية الاقتصادية.
