ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وزارة الخارجية الأردنية بضرورة إبلاغ ذوي مواطنين أردنيين تم العثور عليهما متوفيين داخل منزلهما في السعودية، بكافة الإجراءات والمعلومات المتعلقة بالحادثة، بعد مرور أكثر من أربعين يومًا على اكتشاف وفاتهما، دون أي توضيحات حاسمة أو تحركات فعلية من الجهات المعنية في الأردن.

وفي التفاصيل التي روتها إحدى قريبات المتوفيَين، فإن السلطات السعودية كانت قد عثرت على جثتين شبه متحللتين تعودان لشقيقين – شاب وفتاة – داخل شقتهما في إحدى المدن السعودية، حيث تشير المؤشرات الأولية ومحتويات الشقة من جوازات سفر ووثائق إلى احتمال أن الجثتين تعودان لهما، بنسبة ترجيح تصل إلى 50%.

ورغم مضي أكثر من 40 يومًا على اكتشاف الوفاة، إلا أن العائلة – التي تعاني من ظروف معيشية صعبة – تفاجأت بطلب الجهات الرسمية الأردنية دفع مبلغ 600 دينار أردني، وهو كلفة فحص الحمض النووي (DNA) في الأردن لمطابقة العينات مع الجثث، ما يشكّل عبئًا ماليًا ثقيلًا على الأسرة.

وتقول قريبة الضحيتين إن العائلة كانت قد راجعت وزارة الخارجية أكثر من مرة طلبًا للمساعدة والتوضيح، إلا أن الردود ما زالت غير واضحة، وسط ما وصفته بـ"المماطلة والتأخير"، في وقت تُبدي فيه السلطات السعودية تكتمًا كبيرًا حول ظروف وأسباب الوفاة، ما يزيد من قلق العائلة وتوترها.

وتطالب العائلة، عبر مناشدتها للجهات الرسمية، بدعمها في استكمال الإجراءات اللازمة، سواء على مستوى تأمين كلفة الفحوصات أو المتابعة الدبلوماسية، مؤكدين أن ما يمرون به من صدمة نفسية وغموض مؤلم لا يجب أن يُترك بلا متابعة، خاصة أن الحادثة تتعلق بكرامة وحياة مواطنين أردنيين مغتربين.