تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المتخصصة بشؤون الأوراق المالية كتاب رسمي صادر عن بورصة عمان "يلحّن" عن نيته بزيادة أوقات التدوال أسوة ببورصات المنطقة معتبراً أن هذا التعديل يخدم مصالح المستثمرين.
الكتاب لم يكتسب بعد صيغة الخطاب أو البلاغ لأنه ما زال في طور التشكل وفي دائرة النوايا الجاهزة، والسبب أن الكتاب طلب المشورة وإبداء الرأي ضمن النهج التشاركي والحواري مع أصحاب العلاقة، علماً بأن مضمون الكتاب قد أشار بأن زيادة أوقات التداول قد تم التباحث به والحصول على قرار نهائي من مجلس البورصة الذي اتخذ القرار بهذا الشأن بجلسة 30 حزيران، فيما تم طرح قرار رفع ساعة التداول ساعة ونصف إضافية.
عدد من المراقبين والمهتمين انتقدوا صدور النوايا على شكل قرار مبين متسائلين عن غياب النهج الحواري التشاركي مع الأطراف ذات العلاقة والذين لهم رأي ووجهة نظر وموقف لا بد من الوقوف عليه، مؤكدين بأن القرار قد أتخذ وأن فترة الأسبوع الممنوحة لإبداء الرأي غير كافية وغير مجدية لانه حوار "طرشان عن بعد" وليس ضمن طاولة تفاوض يتم الحديث بها وجهاً لوجه، مطالبين بتعديل نهج الشفافية والمصارحة والمكاشفة بدلاً من سياسية التجربة والمحاولة والخطأ، فرأي الجميع أهم من رأي بورصة عمان التي تعتقد نفسها أنها الوحيدة في هذا الملعب.
