وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن قانون رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وإلغاء حبس المدين أصبح حقيقة موجودة وواقعا يجب التعامل معه.
وبين أن على القطاع المصرفي الأردني تنظيم منح الشيكات ومنح الاستعلام، وتوفير برامج قروض وتمويل تلبي احتياجات السوق، لافتا إلى ضرورة إيجاد طرق أسرع وأسهل لتوفير المعلومات وإحضار الضمانات لتسهيل ممارسة الأعمال.
وحسب بيان للملتقى اليوم الاثنين، أوضح المحروق أن هناك حلولاً مقترحة لتجنب الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، منها تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات.
وأشار إلى أهمية تطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
من جهته، أكد مدير عام شركة كريف للمعلومات الائتمانية، الدكتور أحمد عامودي، أن تقديم المعلومات الائتمانية لا يتم إلا بموافقة الشخص، مبينا: "منذ أكثر من تسعة أعوام، لم تقدم أية شكوى حول الاستعلام عن أشخاص دون معرفتهم.”
وبين أن شركة كريف الأردن مرخصة من قبل البنك المركزي الأردني، وتعمل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن.
ولفت خلال الجلسة التي أدراها نائب رئيس الملتقى، أمجد النوباني، إلى أن الشركة توفر معلومات ائتمانية للقطاع المالي والمصرفي والتجاري، وأنها تشكل مصدراً مهماً للمعلومات، وتجنب المتعاملين في التجارة المخاطر المحتملة، وتقلل منها بما توفره من معلومات.
