قرّر المدعي العام لعمّان اليوم الاثنين قبول طلب الكفالة للنائب حسن الرياطي وإخلاء سبيله بكفالة مالية، وذلك بعد توقيفه على خلفية قضية مقرّ جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالعقبة.
واستجوب المدعي العام في وقت سابق اليوم النائب الرياطي حول القضية، قبل أن يقرّر توقيفه ومنعه من السفر على ذمة التحقيق.
وكان النائب الرياطي دخل مع عدد من الأشخاص يوم الجمعة الماضي إلى مقرّ تبين أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وقاموا بـ"فرم" وثائق وأوراق بداخله وحاولوا التخلص منها عبر جمعها بأكياس سوداء.
وضبطت الأجهزة الأمنية الأوراق المتلفة، وأحبطت عملية تهريب وثائق وأوراق أخرى كانت موجودة داخل المقر، وقد عُثر بداخله بعد تفتيشه على وثائق ومواد ذات صلة بالجماعة.
كما سأل المدعي العام النائب الرياطي في معرض استجوابه عن واقعة نشره لأخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي زعم فيها أن النيابة العامة أفرجت عن موقوفين رغم أنهم كانوا شهودا ولم يتم توقيفهم ولم يعاملوا كمشتكى عليهم، بالإضافة إلى بعض العبارات والمعلومات التي وردت في بيانه الذي يتعلق بقضية المقر.
