أعلن الملياردير الأميركي ومؤسس شركة تسلا عن نيّته تشكيل حزب سياسي جديد تحت اسم «حزب أميركا»، ما أثار ردود فعل فورية ليس فقط من الساحة السياسية، بل أيضاً من وول ستريت، إذ تراجعت أسهم تسلا بأكثر من 7 في المئة لتُسجل 295 دولاراً في تداولات ظهر الاثنين.
جاء القرار بعد أسابيع من توتر علني بين ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف فكرة تأسيس حزب جديد بأنها «سخيفة»، على الرغم من أن ماسك كان من أبرز داعمي ترامب في حملته الانتخابية لعام 2024، بل وتولى منصباً في إدارته كوزير لـ«كفاءة الحكومة»، قبل أن يستقيل في مايو أيار ويبدأ بمهاجمة تشريعات ترامب الضريبية والإنفاقية علناً.
تحركات ماسك السياسية ليست جديدة، لكنها تأتي في توقيت حساس يثير قلق المستثمرين، خاصة في ظل تراجع العوائد المالية لشركة تسلا، التي كانت تُصنّف كواحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم بقيمة سوقية قاربت 910 مليارات دولار.
لكن يبدو أن انشغالات ماسك المتزايدة خارج نطاق الأعمال، سواء في الفضاء أو الآن في السياسة، بدأت تترك أثرها المباشر على أداء الشركة في السوق.
المخاطرة هنا لا تتعلق فقط بتقلبات في سعر السهم، بل بتهديد محتمل لمكانة تسلا في قطاع السيارات الكهربائية، في وقت تواجه فيه الشركة منافسة شرسة من شركات صينية وأوروبية، وسياسات بيئية واقتصادية متغيرة.
ويخشى مراقبون من أن انغماس ماسك في المعارك السياسية قد يُبعده عن التركيز على الابتكار، ويعرّض شركته لقرارات استثمارية متسرعة أو لمقاطعة من مستهلكين أو حكومات، خاصة إذا تطورت المواجهة مع الإدارة الأميركية إلى مستويات أكثر حدة.
في عالم المال، الثقة لا تُبنى فقط على التكنولوجيا، بل أيضاً على الاستقرار في القيادة. ويبدو أن ماسك، رغم عبقريته وجاذبيته الإعلامية، في هذه المرحلة كمن يُقامر بتاريخه المهني على طاولة السياسة الأميركية.
