فبعد ان توسعت بعض الحكومات السابقة بانشاء وتفريخ مؤسسات جديدة مستقلة ماليًا واداريا شكل بعضها عبئا على الموازنة تتيجة الرواتب العالية لموظفيها واعتمادها على خزينة الدولة دون ان تحقق اي ايرادات مالية سببت معضلة قانونية وادارية لدى الحكومات التي تحاول الحالية معالجة القضية وايجاد الحلول المناسبة لها.

مبدئيًا يتفق الجميع على هذه الاجراءات شريطة ان تكون عادلة ومدروسة وان لا تكون الهيكلة على حساب موظفي القطاع العام في الوزارات والمؤسسات الاخرى الذين يتخوفون من اللجوء الى وظائفهم كعادة بعض الحكومات السابقة التي كانت تستسهل الحلول على حساب المواطنين سواء في زيادة الضرائب ورفع اسعار الكهرباء والخبز وغيره، اجراءات لم تحقق اي نتائج ايجابية سواء على الوضع الاقتصادي او تخفيض قيمة المديونية.

ومع تأكيدات الحكومة انها لن تلجأ الى زيادة الضرائب فالمطلوب ايضا المضي قدما بمراعاة الطبقة الوسطى من موظفي القطاع العام والمحافظة على مصادر رزقهم ومستوى معيشتهم الصعبة التي لا تخفى على احد .

ان اللجوء الى انهاء خدمات الموظفين او احالتهم إلى التقاعد المبكر ستخلف نتائج سلبية وفاتورة مرتفعة التكلفة، وذلك لعدة اسباب ليس اقلها التاثير على السلم المجتمعي وزيادة حالة الاحتقان لدى الناس وتفاقم اعبائهم الاقتصادية والمعيشية خاصا تلك الفئة المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي التي ستنخفض رواتبهم التقاعدية للاغلبية منهم بنسبة تتراوح بين 30 الى 40 % من الرواتب الاجمالية مما يعمق الازمة لديهم وتذهب بهم الى مصير مجهول.

وهذا سيؤثر سلبا على القوة الشرائية للناس بسبب انخفاض دخلهم مما ينعكس على نسبة النمو ورفع نسبة البطالة في ظل شح في فرص العمل وبالتالي على الوضع الاقتصادي بشكل عام .

ولا ننسى ايضا ان الاحالات الى التقاعد المبكر تتعارض مع فلسفة الضمان الاجتماعي الذي عدل قانونه ورفع سن التقاعد المبكر لان ذلك سيحرمه من قيمة الاقتطاعات الشهرية وبنفس الوقت رفع فاتورة الرواتب.

ندرك جيدا ان الوضع صعب والخيارات امام الحكومة ضيقة كما ندرك ايضا بانها تراعي جميع هذه النقاط وتاخذها بعين الاعتبار الى ان المحافظة على السلم المجتمعي والطبقة الوسطى ضرورة لابد من مراعاتها واخذها في الحسبان عند اتخاذ اي قرار .

لذلك لا بد من الاستفادة من المنح والمساعدات الدولية والاستفادة من العلاقات الاردنية العالمية في العمل والاتصال مع الأشقاء العرب والاصدقاء من الدول العالمية لتقديم المساعدات المالية للدولة الاردنية التي عانت كثيرا من ظروف وويلات المنطقة الملتهبة ومكافحة الارهاب ودورها في نشر السلام ومحاربة جميع انواع التطرف، وانشاء مشاريع انتاجية توفر فرص عمل، و تشجيع الاستثمار من خلال التوجه للمستثمرين بشكل شخصي ومحاولة ضخ سيولة مالية وانعاش الوضع الاقتصادي لزيادة نسبة النمو وتحقيق الاهداف التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيقها.