المفهوم الجديد لدين الحكومة استثنى ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي باعتباره دين من مؤسسات تابعة للحكومة وقد ظهر ذلك عند حساب نسبة الدين باستثناء دينها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يبلغ نحو 6.5 مليار دينار.
من دون هذا الدين بلغ إجمالي دين الحكومة المركزية ما قيمته 24.866 مليار دينار أو ما نسبته 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن لماذا لجأت الحكومة الى هذه الحسبة التي باركها صندوق النقد الدولي؟
الهدف كما يبدو هو اظهار ان المديونية الخارجية لم تبلغ مرحلة الخطربالنسبة لتصنيف المؤسسات الدولية وهو ما يساعد الحكومة على طرح سندات دولية باسعار فائدة منخفضة ومنافسة.
لم يعد صندوق النقد الدولي يقف طويلاً أمام صافي الدين العام، فالدين العام بنظر الصندوق هو إجمالي الدين الخارجي.
على هذا الأساس كان يقال إن المديونية في نهاية العام الماضي كانت اكثر من ١٠٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فأصبح يقال إنها تشكل٨٠% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اختلاف طريقة الحساب.
لكن ذلك لا يعني ان تخفيض المديونية مطلوب طالما ان برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ينص على ذلك، فالمطلوب تخفيض هذا الدين خلال سنوات البرنامج وليس زيادته.
التخفيض لن يكون في حجم إجمالي الدين الذي سيواصل النمو طالما أن هناك عجزاً في الموازنة العامة ولكن الرهان على تخفيضه كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي سيظل رهنا بمدى تحقق نمو مرتفع.
الصندوق لديه وجهان في معاييره، فهو يشدد على خفض المديونية وفِي ذات الوقت يشجع الحكومة على الاقتراض الخارجي بموافقته على تغيير احتساب المديونية، وهو يعي تماما أن الدين الخارجي أكثر خطوره طالما أن سداده يتم بالدولار ووفق شروط مشددة، بينما أن الدين الداخل يسدد بالعملة الوطنية بما لا يؤثر على احتياطي النقد الأجنبي ولا على ميزان المدفوعات.
هذه الازدواجية تثير التساؤلات فمن ناحية تحمل تحذيرا من ارتفاع المديونية ومن ناحية تمنح الحكومة شهادة حسن سلوك تؤهلها لمزيد من الاقتراض!.
المؤسسات الدولية التي تضغط لخفض المديونية تغرينا بمزيد من القروض، فالصندوق يقدم قرضاً والبنك الدولي يمولنا بالدين والاتحاد الاوروبي والمانيا واليابان.
طريف أن يضمن صندوق النقد الدولي كل تقاريره عبارة تقول إن الدين العام لا يزال مرتفعا، بينما يواصل فتح حنفية القروض.
