اخبار البلد ـ الحدیث الشامل الذي ادلى به جلالة الملك عبدالله الثاني لوكالة الانباء الاردنیة قبل أیام حفل بالكثیر من الأفكار والرؤى الملكیة التي تصلح لأن تكون اجندات حكومیة لفترة طویلة ان احسنت تطبیق ھذه الافكار وعملت على وضعھا كأجندة عمل یومیة.
وفي مقدمة ھذه الرؤى الاصلاح السیاسي الذي تحدث عنھ جلالة الملك ومنھ إعادة النظر بقانوني الانتخاب والاحزاب وھي اشارة ملكیة الى تلمس جلالتھ لكثیر من الاعتراضات التي نالت ھذین القانونین من الأحزاب السیاسیة والناشطین والفاعلین في مجال العمل السیاسي والاعلامي والعام.
لقد جرب الاردن عدة قوانین انتخابیة منھا قانون عام 89 وقانون الصوت الواحد والدوائر الوھمیة واعطاء مقاعد للقائمة الوطنیة على مستوى المملكة وصولا الى القانون الحالي وھو قانون القائمة النسبیة على مستوى المحافظة. ومع كل ذلك، ورغم الحدیث الملكي عدة مرات عن ضرورة تنمیة الحیاة الحزبیة والسیاسیة وارتباطھا الوثیق بقانون الانتخاب، فقد فشلت كل الصیغ الانتخابیة السابقة في دعم وصول الأحزاب السیاسیة الى قبة البرلمان اللھم من اعداد صغیرة فازت بثقلھا العشائري ولیس لان لھا برنامجا انتخابیاً.
لا تنمیة للحیاة السیاسیة والحزبیة دون الوصول الى قانون انتخابي یساھم في تعزیز نظرة الناس إلى الأحزاب ویدفع بھم الى الانتساب الیھا باعتبارھا طریقة مثلى لطرح برامج سیاسیة انتخابیة توصل إلى البرلمان، وھذا كلھ یتطلب من الحكومة ومجلس الأعیان ومجلس النواب الذین التقى رؤساؤھا قبل أیام إلى التوافق على فتح اوسع حوار وطني سیاسي لوضع الاسس لماھیة قانون الانتخاب الذي یساھم في تنمیة الحیاة الحزبیة والسیاسیة.
إن تغییر نظرة الناس الى الانتماء الى الاحزاب لن یكون بیوم ولیلة ولكن اذا ما تم التوافق على قانون انتخاب یساھم في وصول الاحزاب السیاسیة الى البرلمان فإن الكثیرین سیؤمنون أن مساھمتھم بالحیاة السیاسیة والعامة لن یكون مدخلھا إلا بالانتساب إلى أحزاب سیاسیة فاعلة في المجتمع.
أما قانون الأحزاب السیاسیة نفسه فیجب ان یكون موضع مراجعة من الحكومة وتعدیلھ بما یكفل التقلیص الكبیر من عدد الاحزاب المتشابھة في البرامج والتي قامت لاھداف شخصیة، والتشجیع على دمج مثل ھذه الأحزاب حتى نصلالى عدد من الاحزاب تمثل الیسار والوسط والیمین وتكون قویة وفاعلة بما یكفل لھا ضمان الوصول الى البرلمان والمساھمة في تعزیز دوره الرقابي والتشریعي والفاعل في الحیاة السیاسیة.
لقد طرح جلالة الملك عدة مرات افكاراً عن امله برؤیة ثلاثة تیارات سیاسیة حزبیة تمثل كل الأطیاف السیاسیة وقد ضمن رؤیته تلك في الاوراق النقاشیة التي نشرھا جلالة الملك والتي لم تجد صدى حتى الآن عند الحكومات المتعاقبة والتي كان الاولى بھا ان تعتبرھا برنامج عمل لھا حتى نصل الى تحقیق ھذه الرؤى المتقدمة.
لدینا وقت كاف حتى الانتخابات القادمة أو لفترة معینة لنصل الى توافق وطني على قانوني الأحزاب والانتخاب والكرة الیوم ھي في ملعب الحكومة ومجلسي الأعیان والنواب.
