قبل عام، وتحديداً يوم الثلاثاء في 28 كانون الثاني/يناير 2020، كان الرئيس ترامب يُتوّج قراراته ضد القضية الفلسطينية بإعلانه عن «صفقة القرن»، التي تهدف إلى شطب القضية الفلسطينية، التي كانت بمثابة عطايا وهدايا مَنْ لا يملك إلى مَنْ لا يستحق إعطائه للكيان الإسرائيلي المغتصب للأرض الفلسطينية، وصفنا الصفقة حينها أنها ولدت ميتة ولم يكتب لها النجاح وها هي الأيام تمر لتؤكد صدق مقولتنا أن صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب لا تساوي الحبر الذي كتبت به ، فأصبحت ألصفقه من الماضي وبات معها ترامب خارج اللعبة السياسية وأنهى حقبة حكمه بشعوبيه قل نظيرها في أمريكا وأصبح تاريخ وارث ترامب إلى مزابل التاريخ وهذا يقودنا نحن الفلسطينيين والعرب ، أين تتمحور القضية القضية الفلسطينية وما هو مصير صفقة القرن في ظل إدارة بايدن.
تتطلّع القيادة الفلسطينية إلى العمل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تسلّمه مقاليد الحكم في الولايات المُتّحدة، انطلاقاً من الثقة المُتبادلة لتعزيز العلاقات، وتحقيق السلام بإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل تحقق رؤيا الدولتين ، ويأمل الفلسطينيون في أنْ تكون العلاقة أفضل مع إدارة البيت الأبيض، بعد 4 سنوات تخللنها ألقطيعه مع إدارة ترامب ، الأكثر انحيازاً لصالح الكيان الإسرائيلي من بين رؤساء أمريكا السابقين مُنذ نكبة فلسطين في العام 1948. رحل ترامب وبقيت فلسطين، فيما نتنياهو يُواجه معضلة الانقسام في حزبه وتضاؤل إمكانية تشكيل حكومة تضم الليكود وأحزاب اليمين المتطرف.
لقد استطاع الرئيس «أبو مازن» بفضل حنكته ومهارته السياسية التي اكتسبها على مرّ السنوات وبالتنسيق مع الأردن والدول الصديقة الداعمة للحقوق الفلسطينية ، أنْ يتصدّى لصفقة القرن مُنطلقاً من ثوابت رئيسية أدت إلى إفشالها لتصبح من الماضي بفعل وحدة وتماسك الشعب الفلسطيني ورفضه للتعاطي مع صفقة القرن.
للأسف، العرب ما زالوا يراهنون على أمريكا ويعقدون آمالًا كبيرة على ذلك، ويتناسون أن أمام بايدن، الذي صرح منذ ثمانينيات القرن الماضي بأنه «لو لم تكن إسرائيل موجودة في المنطقة، لأوجدناها، لكي تحمي مصالحنا»، ملفات أكثر أهمية وأولوية بالنسبة لإدارته الجديدة، تتمثل بمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي برأي العديد من النقاد، أخفق فيه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، الجمهوري دونالد ترامب، فضلًا عمّا رتبته تلك الجائحة من معيقات اقتصادية، الشعب الأميركي تواق لحلها.
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا العرب يتفاءلون بدرجة كبيرة بالرئيس الجديد، وإدارته، رغم أنهم يعلمون علم اليقين، بأن الولايات المتحدة تحكمها مؤسسات، تُخطط لعقود من الأزمان، وليس لعامين أو ثلاثة أعوام.. ورغم أن الرئيس الأميركي له صلاحيات واسعة، لكن بالنهاية المؤسسات هناك هي من تقرر ما يجب فعله، وبالأخص فيما يتعلق بمنطقتنا، المنكوبة المنهوبة. يعقدون الآمال، رغم أن الإدارة الأميركية، بأركانها ومؤسساتها المختلفة، وخاصة المنتهية ولايتها، أسرفت في ظلم وهضم حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك الحق السوري والعراقي ومجمل الحقوق العربية، ملحقة أضرارا كبيرة بالقضية الفلسطينية والامن القومي العربي ، بدأت عندما قامت بنقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة، وغض الطرف عن القرار الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية، فضلًا عن مباركة ما أطلق عليه الاحتلال الصهيوني «حقا» في الجولان السوري وفرض السيادة الاسرائيلية.
كل ذلك، أصبح واقعًا على الأرض، مع التقارب العربي تجاه إسرائيل، حتمًا لن يخدم القضية الفلسطينية ولن يخدم الأمن القومي العربي ، بل سيفرض تحديات جديدة وأكثر خطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه. ورغم أن إدارة بايدن أرسلت إشارات، يعتبرها البعض إيجابية، منها العودة إلى الالتزام المالي نحو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكذلك الالتزام المالي نحو السلطة الفلسطينية، وقد تمنّ على الفلسطينيين بإعادة فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لكن ذلك لا يعني أنها ستقف بجانب الفلسطينيين على حساب إسرائيل، وستمضي قدمًا في تمرير مخطط «التسوية لصالح اسرائيل «، وإن كان بخطوات بطيئة.
تتطلّع القيادة الفلسطينية إلى العمل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تسلّمه مقاليد الحكم في الولايات المُتّحدة، انطلاقاً من الثقة المُتبادلة لتعزيز العلاقات، وتحقيق السلام بإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل تحقق رؤيا الدولتين ، ويأمل الفلسطينيون في أنْ تكون العلاقة أفضل مع إدارة البيت الأبيض، بعد 4 سنوات تخللنها ألقطيعه مع إدارة ترامب ، الأكثر انحيازاً لصالح الكيان الإسرائيلي من بين رؤساء أمريكا السابقين مُنذ نكبة فلسطين في العام 1948. رحل ترامب وبقيت فلسطين، فيما نتنياهو يُواجه معضلة الانقسام في حزبه وتضاؤل إمكانية تشكيل حكومة تضم الليكود وأحزاب اليمين المتطرف.
لقد استطاع الرئيس «أبو مازن» بفضل حنكته ومهارته السياسية التي اكتسبها على مرّ السنوات وبالتنسيق مع الأردن والدول الصديقة الداعمة للحقوق الفلسطينية ، أنْ يتصدّى لصفقة القرن مُنطلقاً من ثوابت رئيسية أدت إلى إفشالها لتصبح من الماضي بفعل وحدة وتماسك الشعب الفلسطيني ورفضه للتعاطي مع صفقة القرن.
للأسف، العرب ما زالوا يراهنون على أمريكا ويعقدون آمالًا كبيرة على ذلك، ويتناسون أن أمام بايدن، الذي صرح منذ ثمانينيات القرن الماضي بأنه «لو لم تكن إسرائيل موجودة في المنطقة، لأوجدناها، لكي تحمي مصالحنا»، ملفات أكثر أهمية وأولوية بالنسبة لإدارته الجديدة، تتمثل بمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي برأي العديد من النقاد، أخفق فيه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، الجمهوري دونالد ترامب، فضلًا عمّا رتبته تلك الجائحة من معيقات اقتصادية، الشعب الأميركي تواق لحلها.
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا العرب يتفاءلون بدرجة كبيرة بالرئيس الجديد، وإدارته، رغم أنهم يعلمون علم اليقين، بأن الولايات المتحدة تحكمها مؤسسات، تُخطط لعقود من الأزمان، وليس لعامين أو ثلاثة أعوام.. ورغم أن الرئيس الأميركي له صلاحيات واسعة، لكن بالنهاية المؤسسات هناك هي من تقرر ما يجب فعله، وبالأخص فيما يتعلق بمنطقتنا، المنكوبة المنهوبة. يعقدون الآمال، رغم أن الإدارة الأميركية، بأركانها ومؤسساتها المختلفة، وخاصة المنتهية ولايتها، أسرفت في ظلم وهضم حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك الحق السوري والعراقي ومجمل الحقوق العربية، ملحقة أضرارا كبيرة بالقضية الفلسطينية والامن القومي العربي ، بدأت عندما قامت بنقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة، وغض الطرف عن القرار الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية، فضلًا عن مباركة ما أطلق عليه الاحتلال الصهيوني «حقا» في الجولان السوري وفرض السيادة الاسرائيلية.
كل ذلك، أصبح واقعًا على الأرض، مع التقارب العربي تجاه إسرائيل، حتمًا لن يخدم القضية الفلسطينية ولن يخدم الأمن القومي العربي ، بل سيفرض تحديات جديدة وأكثر خطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه. ورغم أن إدارة بايدن أرسلت إشارات، يعتبرها البعض إيجابية، منها العودة إلى الالتزام المالي نحو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكذلك الالتزام المالي نحو السلطة الفلسطينية، وقد تمنّ على الفلسطينيين بإعادة فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لكن ذلك لا يعني أنها ستقف بجانب الفلسطينيين على حساب إسرائيل، وستمضي قدمًا في تمرير مخطط «التسوية لصالح اسرائيل «، وإن كان بخطوات بطيئة.
