يتحدث الناس، عن المنصات، وظروفها، وعن الغايات منها، وحلولها. لم يكن في تجربة المجتمع، ما يُشير إلى أنهم يوماً ما سيجدون أنفسهم بلا رواتب، أو ما يكفي كفاف يومهم.

وقفت أمام احدى البنوك في بداية الأزمة، نهاية شهر نيسان الماضي، كانت بعض المرافق التي اغلقت اخذت قراراً، بوقف او تخفيض رواتب العاملين فيها، كان يمكن ان تكون تلك الفترة خصبة للتفكير بحلول أقل سوءاً من الإغلاق العام.

سألت احد الشاب لماذا هذا الطابور أمام البنك، قال: نحن ننتظر ما سيحوله الضمان من الراتب، قلت الضمان؟ وكأني مستغرب، لكنه بدد السؤال بقوله: لولا الضمان لكنّا في الشارع أنا وعروسي، و كان الشاب حديث العهد بالزواج، وكان هو وزوجته يعملان بمشتل زراعي بعمان، لكن احلامهما المالية المستقرة كادت ان تتحطم على ضفاف أول أزمة عابرة، لولا وجود مؤسسة الضمان.

اليوم بعد أن نفل الناس جيوبهم، واخذوا المستحقات، ظلّ الضمان الاجتماعي مؤسسة الأردنيين التي يحق لهم دوما أن يدافعوا عنها وعن أموالها.

نعم لأن الضمان كمؤسسة، هي وديعة المواطن للدولة، فمن حقه أن يخاف عليها، ومن حقه السؤال عن مالها، فهو لم يجد من يقف معه غيرها في ظل أزمة الكورونا.

لقد اكثرت الجائحة من دور المنصات، وادخلتنا عصر الرقمنة في كل شيء، بعضها كان تقليديا، وبلا قيمة ومجرد ديكور، وبعضها كان ثرياً مهماً وغنياً، مثل منصة درسك ومنصات الضمان الاجتماعي المتعددة، وهناك تطبيق أمان الذي مثل انجازاً كبيراً. وربما هناك منصات أخرى مهمة لا يتسع المجال لذكرها.

لقد دخلنا عام 2020 بتـأثيرات قانون ضريبة الدخل، وكان هو العام الذي طبق في قانون 2108، واليوم نحن في السنة الثانية ضريبياً من قانون حكومة الملقي والذي اقر في عهد حكومة الرزاز. نعم كانت السنوات الثلاث الأخيرة، مليئة بالتحديات والوجع المعيشي.

نعم اكثرنا من المنصات، وقليل منها كان يخلق الأمل والحل، لذلك نحن نتمسك بما هو خير يؤتي أوكله كل حين، والضمان الاجتماعي كان منصة الأمل والخير الأردني في عام 2020 في ظل عام حرج، عاد فيه البعض للقاع، وخرج البعض من وظيفته، وانتهى دخله، وربما وجد البعض فيه فرصة.

كان انشاء المؤسسة العام للضمان الاجتماعي، خير وبركة، وفي عام 1978 صدرت فتوى قاضي القضاة الشيخ الراحل ابراهيم القطان بأن الضمان الاجتماعي وقانونه موافق لأحكام الشريعة الإسلامية ويجب مراعاته والأخذ بنصوصه.