من المؤكد أن يكون بيان الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب والمتوقع أن تقدمه الحكومة الاحد المقبل 3 كانون الثاني 2021 في ( عناوينه الرئيسه ) ترجمة وانعكاسا لمضامين خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة غير العادية لمجلس الامة الـ19.. أما ( تفاصيل ) بيان الثقة فلا بد أن تكون ترجمة وانعكاسا لمشروع قانون الموازنة، والذي من المقرر أن تقدم الحكومة خطابها بتاريخ 10 كانون الثاني المقبل.

لذلك.. فعلى قدر ما سيحمله «بيان الثقة» من عناوين اجمالية للملفات الرئيسة والمتعددة، والتي من المفترض أن تمثل وتشكل برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، بقدر ما يتوقع أن تضمّن الحكومة خطابها تفاصيل تطابق الارقام الواردة تفصيلا في مشروع الموازنة مما قد يخفف عنها ضغط المناقشات النيابية سواء من أجل نيل الثقة، أو من أجل اقرار مشروع الموازنة والذي يعد تصويتا « ثانيا « على الثقة.

توضيحات كثيرة ينتظرها النواب بفارغ الصبر مع أسئلة عديدة، ربما باتت حاضرة منذ الآن، في ملفات أكثر الحاحا.. وتحديدا الملفين ( الصحي، والاقتصادي ) واذا كان الملف الصحي أكثر وضوحا - من حيث المتابعة والانجاز على الارض من طلب للقاحات وانشاء للمستشفيات الميدانية وغيرها - فان مناقشات الثقة ستمتد وتتواصل مع الدخول بتفاصيل الوضع الاقتصادي وماذا أعدت وتعد الحكومة له، لمواجهة ما ألمّ بكثير من القطاعات الاقتصادية من خسائر أضرت، ولا زالت، بقطاعات عديدة زادت من تراجع معدلات النمو، والايرادات، وزادت المديونية وعجز الموازنة، ورفعت نسب البطالة.. وغيرها من تداعيات جائحة كورونا على كافة القطاعات مما يؤكد بأن الملف الاكثر سخونة والحاحا - على الاقل في هذه الدورة غير العادية - ولما بعد مناقشات الموازنة سيبقى الملف الاقتصادي لأنه الاكثر التصاقا بمعيشة المواطنين.

من المهم أن يتضمن بيان الثقة - كما خطاب الموازنة - اجابات واضحة ومقنعة للنواب والاعيان والمواطنين لكيفية مواجهة تداعيات جائحة كورونا - التي ألمت بالعالم أجمع- صحيا واقتصاديا..وانعكاسات الجائحة على التعليم الاساسي والثانوي والجامعي..وعلى قطاعي السياحة والنقل..وملفات قطاع الطاقة.. وبموازاة كل ذلك الآثار الاجتماعية للجائحة وضرورة التوسع في شبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة الطبقة الفقيرة، وما تبقى من الطبقة المتوسطة.

بيان الثقة وخطاب الموازنة يجب أن يكونا مكملين لبعضهما البعض «جملة وتفصيلا».. وسيكون «تصويت الثقة» والتصويت على مشروع قانون الموازنة فرصة سانحة لاستعراض قوى مجلس النواب التاسع عشر ولنحو ( 100 ) نائب جديد يخوضون التجربة للمرة الاولى، في وجود حكومة قد تحدد نتائج النقاشات والتصويت على « الثقة والموازنة « ملامح التعديل الوزاري المقبل.

بقي أن نشير الى أن بدء الحكومة مشاورات الثقة مع الكتل النيابية تمهيدا للمرحلة المقبلة خطوة في الاتجاه الصحيح تساعد في تقريب وجهات النظر، ومؤشر لحسن النوايا لتعاون مرتقب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.