قبل البدء بمناقشة الموازنة العامة للدولة الاردنية للعام القادم ستتقدم الحكومة خلال هذا الاسبوع ببيانها الوزاري لمجلس النواب لنيل الثقة على اساسه، وبعدها سيشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.

وكما عودتنا المجالس السابقة فاننا سنشهد مرثونا من الخطابات من السادة النواب خاصة في دورتهم الاولى ضمن تباينات وسقوف مختلفة فمنهم من يحاول اثبات نفسه ولفت الانظار ومنهم من سيحاول مد جسور العلاقة مع الحكومة ومنهم من سيكون محايدا او مراقبا.

طبعا لا نتوقع في هذه الدورة خطابات قوية نظرا للظروف التي يمر بها العالم والبلاد ايضا جراء جائحة كورونا وما خلفته من اثار اقتصادية واجتماعية ونفسية مدمرة على المجتمعات باسرها.

فالبعض سيحاول التهدئة وعدم اللجوء الى توتير الاجواء ليمنح الحكومة فرصة للعمل ضمن اجواء مريحة وهادئة بعيدا عن اي مشاكسات.

وفي ظل توقعات المراقبين بان تحصل الحكومة على ثقة مريحة سيشرع المجلس بعدها بمناقشة مشروع الموازنة الذي يعتبر الموافقة عليه او رفضه بمثابة ثقة او عدمها للحكومة.

ومن المتوقع ان ينتهي المجلس منه خلال 60 يوما كما هي العادة اي ان الحكومة ستنتظر 3 شهور لتتجاوز نقاط اساسية ودستورية وهي الثقة والموازنة لتتمكن بعدها من ترجمة خطواتها للعمل وتنفيذ خططها على ارض الواقع دون معيقات خاصة وان عملية الصرف من الموازنة قبل اقرار المشروع ستتوقف باستثناء الرواتب.

على الرغم من ان الحكومة قامت بخطوات ملموسة منذ تشكيلها قبل شهر ونصف تقريبا اي قبل الثقة خاصة في الموضوع الصحي وانشاء مستشفيات ميدانية تمكنت من استبعاب العدد المتزايد للاصابات وحالت دون انهيار النظام الصحي.

بعد ان زاد عدد الاصابات بفيروس كورونا وقفزها الى ارقام خيالية لم تكن متوقعة بعد ان وصلت الى 7000 اصابة في يوم واحد قبل تبسيط المنحنى.

كما يسجل لها قرارها باعادة العلاوات الموقوفة اعتبارا من العام القادم ولم تنتظر الحكومة اقرار الموازنة بل اتخذت قرارها مبكرا قبل وزفته للمواطنين كعربون ثقة ونوع من الاطمئنان وطلبا للانتظار واصدار الاحكام.

خطوتان هامتان قامت بهما الحكومة هل هذا يكفي؟ اعتقد لا لانه امامها مشوار طويل ومزيد من الاجراءات التي لا بد منها والنظر اليها بعناية واهتمام، كموضوع القطاعات المتضررة وضرورة المحافظة على بقائها واستمرارها والحيلولة دون اغلاقها وتسريح العاملين فيها.

التوسع ايضا في برامح الدعم والقروض بفوائد منخفضة وشروط ميسرة دون تعقيد لجميع القطاعات المتضررة.

لا ننسى ايضا الاستمرار بحزمة الاعفاءات في قضايا العقار والاراضي وما يتعلق بالسيارات بهدف خلق جو اقتصادي تفاعلي ينشط الحركة الشرائية بين الناس.

بعد ان ودع الناس سنة مؤلمة بكل معنى الكلمة ما زال الكثيرون منهم يتخوف من العام القادم بعد الاثار السلبية للسنة المنصرمة ، لذا علينا التحوط واتخاذ اجراءات سريعة وفورية فبل تفاقم الازمة وزيادة اعبائنا قد يصعب الخروج من دائرتها او التعامل معها باريحية.

ولا بد ايضا من الابتعاد عن اي قرار صعب او مؤلم للمواطن الذي يئن تحت مطرقة الفقر والعوز وسنديانة الغضب والاحتقان تغذيهما حالة واوضاع نفسية غاية في الصعوية قابلة للانفجار باي وقت.

مما يتطلب التعامل الحذر والابتعاد عن اي اجراء او قرار استفزازي.