اذا كان السوق قد اختنق بلقمة زادت قليلا عن الحجم المألوف فعن اي توسع في الزراعة نتحدث ؟! أمس وصل التوتر ذروته وأعلن المزارعون توقيف توريد خضارهم للسوق المركزي وعرضوها مجانا في المزارع لأن كلفة تعبئتها ونقلها فقط اعلى من ثمن بيعها بالسوق المركزي.
هل هو وضع عابر ؟ أم أزمة متأصلة في القطاع الزراعي؟! الاختناقات التسويقية تحدث من حين لآخر لكن جرس الانذار يقول كيف نطمئن لفكرة التوسع في الانتاج للتصدير ونحن نعجز عن تصريف فائض يوم او اثنين.
أمس تابعت الحوار حول الأزمة على «صوت» المملكة وانا متلهف ان افهم ما الذي حدث فخرجت بأسوأ مما دخلت. وكان لدي تقدير معين لطبيعة المشكلة لكن خرجت أكثر حيرة مع حوار الطرشان الذي رأيته . كنت أعتقد ان السماسرة والوسطاء هم العلة التي تثري على حساب المزارع والمستهلك فكما سمعنا ان الانخفاض الحاد في الاسعار في السوق المركزي لم ينعكس على الاسعار في المحلات حتى ان كيلو الخيار الذي وصل سعر العبوة منه ( 7 كيلو) الى ثلاثين قرشا ظلّ يباع في المحلات بسعر لا يقل عن ثلاثين قرشا للكيلو. والمعنى ان السماسرة يستغلون زيادة العرض لتخفيض السعر للمزارع الى ادنى حد بينما يزيد ربح الوسطاء وكل السلاسل الوسيطة فيبقى السعر في السوق كما هو.. وهذا يعني أن الحل هو في ازاحة حلقة السماسرة وتقليل الحلقات الوسيطة في عملية البيع فيصبح الفارق بين سعر المزارع وسعر المستهلك معقولا وفائدة الطرفين اكثر. لكن ممثل اتحاد المزارعين نفسه لم يؤكد هذه النظرية وظلّ بغضب وقهر شديدين يشكو ويوجه المناشدات للملك ويعرض معاناة المزارعين دون وضع الاصبع على المشكلة. أما مسؤول الأسواق المركزية في أمانة عمان فقد نفى وجود مشكلة في السوق الذي كما قال يخضع للعرض والطلب ولا تتدخل الأمانة فيه وليس مناسبا التدخل بوضع حدّ ادنى او اعلى للاسعار وأوضح أن مصلحة الوسطاء هي مع مصلحة المزارع في رفع السعر لأنهم انفسهم لا يشترون ويبيعون بل لهم نسبة مئوية ثابتة ( 6 % ) على المبيعات. ويقول ان ما حدث هو اختناق تسويقي عارض لأن الخضار التي تنزل الى السوق هي بالمعدل 200 طن قفزت الى 350 طنا بالتزامن مع وقف آني في التصدير لاسواق الخليج. والمشكلة تقتصر على بعض الأصناف ابرزها الخيار. طيب ماذا عن الرزنامة الزراعية، وتنظيم مواعيد القطاف وماذا عن التسويق المباشر ووجود شركات او تعاونيات تسويق؟ بل ماذا عن وجود خطة احتياط لتخزين او التصرف بالفائض الذي يحدث في مناسبات كهذه؟.
الأمور كما يبدو اكثر تعقيدا من تحميلها على جانب واحد ووزير الزراعة داوودية كما لاحظنا منحاز بثبات للمزارعين وليس لديه اي اجندات او مصالح أخرى ونريد ان تشهد الأيام القليلة المقبلة عزيمة قوية في وضع الحلول فهذا هو الامتحان الأولي لنقرر هل لدينا اكتاف تحمل المشاريع المقبلة للتوسع الزراعي أم انها احلام نهار؟!.
هل هو وضع عابر ؟ أم أزمة متأصلة في القطاع الزراعي؟! الاختناقات التسويقية تحدث من حين لآخر لكن جرس الانذار يقول كيف نطمئن لفكرة التوسع في الانتاج للتصدير ونحن نعجز عن تصريف فائض يوم او اثنين.
أمس تابعت الحوار حول الأزمة على «صوت» المملكة وانا متلهف ان افهم ما الذي حدث فخرجت بأسوأ مما دخلت. وكان لدي تقدير معين لطبيعة المشكلة لكن خرجت أكثر حيرة مع حوار الطرشان الذي رأيته . كنت أعتقد ان السماسرة والوسطاء هم العلة التي تثري على حساب المزارع والمستهلك فكما سمعنا ان الانخفاض الحاد في الاسعار في السوق المركزي لم ينعكس على الاسعار في المحلات حتى ان كيلو الخيار الذي وصل سعر العبوة منه ( 7 كيلو) الى ثلاثين قرشا ظلّ يباع في المحلات بسعر لا يقل عن ثلاثين قرشا للكيلو. والمعنى ان السماسرة يستغلون زيادة العرض لتخفيض السعر للمزارع الى ادنى حد بينما يزيد ربح الوسطاء وكل السلاسل الوسيطة فيبقى السعر في السوق كما هو.. وهذا يعني أن الحل هو في ازاحة حلقة السماسرة وتقليل الحلقات الوسيطة في عملية البيع فيصبح الفارق بين سعر المزارع وسعر المستهلك معقولا وفائدة الطرفين اكثر. لكن ممثل اتحاد المزارعين نفسه لم يؤكد هذه النظرية وظلّ بغضب وقهر شديدين يشكو ويوجه المناشدات للملك ويعرض معاناة المزارعين دون وضع الاصبع على المشكلة. أما مسؤول الأسواق المركزية في أمانة عمان فقد نفى وجود مشكلة في السوق الذي كما قال يخضع للعرض والطلب ولا تتدخل الأمانة فيه وليس مناسبا التدخل بوضع حدّ ادنى او اعلى للاسعار وأوضح أن مصلحة الوسطاء هي مع مصلحة المزارع في رفع السعر لأنهم انفسهم لا يشترون ويبيعون بل لهم نسبة مئوية ثابتة ( 6 % ) على المبيعات. ويقول ان ما حدث هو اختناق تسويقي عارض لأن الخضار التي تنزل الى السوق هي بالمعدل 200 طن قفزت الى 350 طنا بالتزامن مع وقف آني في التصدير لاسواق الخليج. والمشكلة تقتصر على بعض الأصناف ابرزها الخيار. طيب ماذا عن الرزنامة الزراعية، وتنظيم مواعيد القطاف وماذا عن التسويق المباشر ووجود شركات او تعاونيات تسويق؟ بل ماذا عن وجود خطة احتياط لتخزين او التصرف بالفائض الذي يحدث في مناسبات كهذه؟.
الأمور كما يبدو اكثر تعقيدا من تحميلها على جانب واحد ووزير الزراعة داوودية كما لاحظنا منحاز بثبات للمزارعين وليس لديه اي اجندات او مصالح أخرى ونريد ان تشهد الأيام القليلة المقبلة عزيمة قوية في وضع الحلول فهذا هو الامتحان الأولي لنقرر هل لدينا اكتاف تحمل المشاريع المقبلة للتوسع الزراعي أم انها احلام نهار؟!.
