ما هي "الوصايا العشر" التي نخرج بها من قضية البلطجة والزعران وفارضي الإتاوات (الخاوة) بحسب تصريحات رسمية صدرت في الأيام الماضية؟
الآتي:
1- أن هؤلاء يستمدون قوتهم ونفوذهم من خلال غطاء "شبه رسمي" يوفره نواب ووزراء وموظفون صغار من "الباطن" يحرضونهم على خصومهم أولًا، ثم يتكفلون بالتغطية عليهم وتكفيلهم ودفع مصاريفهم في أثناء السجن.
2- أن أسماء هؤلاء البلطجية ورعاتهم (نواب ووزراء سابقين وفئات أخرى متنفذة) معروفة لأجهزة الدولة، وأن بعض الوزراء السابقين والنواب استخدموا هؤلاء البلطجية من أجل تأديب وتهديد وضرب معارضين وحراكيين وإعلاميين أعلنوا موقفا ناقدا للحكومة ولبعض الوزراء والنواب والمتنفذين أو انتقدوا مؤسساتهم.
3- هؤلاء البلطجية ورعاتهم يعرفون القانون جيدا، وأن قانون العقوبات مليء بالثغرات التي تجنبهم السجن لمدد طويلة، وأن شركاءهم في خارج السجن سيتكفلون بتهديد من اشتكى عليهم بإلحاق الأذى بعائلته إذا لم يسحب الشكوى، ويدفع تعويضًا مرغمًا، أو يتعمد البلطجي ضرب نفسه بشفرة أو بسكين مدعيًا أن من اشتكاه بادر إلى ضربه، فنكون أمام "شكوى ضد شكوى"؛ وبالتالي يُحجز المعتدى عليه والمعتدي عند المحافظ وإلى المحكمة، فيضطر صاحب الشكوى إلى سحبها، ودفع "الإتاوة" المطلوبة للخلاص من بهدلة المحاكم!
4- أن البلطجة أنواع: فارضو الإتاوات، ترهيب وترويع المواطنين، هناك من يحصل على بضاعة، وهناك من يحصل على مواقع للبسطات، وهناك من يقوم فقط بتقديم خدمات لمن يطلبها مثل تكسير محل أو ضرب وتكسير شخص ما، أو تحصيل ديون "ميتة" بالقوة والتهديد أو منع شاب من التقدم لخطبة فتاة، وأن هناك من يكتفي بالإشراف وتوزيع المهام على أتباعه وغيرها.
5- أن البلطجية ينتقون ضحاياهم بعناية ممن لا غطاء عائلي أو عشائري لهم، أو من لديهم أسر قريبة من مكان سكن "نفوذ" البلطجي؛ وبالتالي يعرف البلطجي أن هؤلاء لا حماية لهم سوى القانون الذي يحفظه البلطجي ورعاته جيدا، وهم بالأساس يراهنون على خوف الشخص، وضعف الجَلَد على إجراءات التقاضي، ولديهم ثقافة قانونية بحكم التجربة، وبعضهم ليس بحاجة أصلًا لمحام؛ لأنه يعرف جيدًا أن القانون غير رادع، وعقوبة بعض الجرائم لا تتجاوز 6 أشهر.
6- أن البلطجة هي ظاهرة عالمية، وعربية بشكل خاص، لكن في العالم الآخر يوجد قانون وعقوبات صارمة لا تَعرف ما يسمى التنازل عن الشكوى، أو فنجان القهوة، والصلح خير، وعفا الله عما مضى! الجميع يخضع لسلطة القانون بنفس الصفة القانونية كمواطنين. ولا يستطيع حتى رئيس الدولة أن يتدخل للإفراج عن شخص معتقل، ويحاكم على جريمة.
7- أن الحكومات السابقة جميعها لم تكن معنية بأمن المواطن ورزقه وسلامته، وكل ما كان يشغلها هو كيف تغلظ قانون العقوبات على الحريات الإعلامية، وما ينشر إلكترونيا! وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة والإعلام! وكيف تعتقل المنتقدين لسياساتها، ومَن ينتقدون سياسات الدول الأخرى (تعكير صفو العلاقات).. وتجاهلت تعديل قانون العقوبات بأنْ يعاقب أي بلطجي لمدة لا تقل عن 7 سنوات سجن، وأن تصادر جميع الأموال والأملاك التي جَمَعَها بالبلطجة هو وعائلته.
8- أن على عائلات هؤلاء البلطجية أن تعلن بشكل صريح ومعروف للجميع رفضها ممارساتهم، وأنها لا تتحمل وزر جرائمهم، وأنها غير قادرة على ردعهم، ولن تطالب أي شخص تعرض للأذى بأية حقوق عشائرية أو قانونية إذا أراد مَن تأذى تحصيل حقه، أو وقف الاعتداء عليه بأي طريقة يراها مناسبة، وبغير ذلك تكون شريكة في الجرائم.
9- أن البلطجة ليست في فرض الإتاوات، والاعتداء على الآخرين وممتلكاتهم فقط، وإنما تنسحب أيضًا على تجار المخدرات ورعاتهم، وسارقي السيارات ورعاتهم، ومن يتسترون عليهم ويساعدونهم في ترويج البضاعة، وابتزاز أصحاب السيارات المسروقة، ومن يستثمرون في الدعارة وتجارة بنات الليل!
10- الخلاصة: أن الجريمة في الأردن قابلة للوأد وهي في المهد بقطع رأس الأفعى؛ وهم الرعاة، ومن يُدْخِلون المخدرات إلى البلد، ويغطون على سرقة السيارات، ويتكفلون برعاية البلطجة، وهم معروفون للدولة وأجهزتها، لذا يتوجب فتح تحقيق يطال كل مسؤول -صغر أو كبر- ساهم في جرائم المخدرات والبلطجة وسرقة السيارات وغيرها من الجرائم. وأن تُعْلَن أسماؤهم للرأي العام. والأهم أن يتعاون أهالي كل منطقة في اقتلاع شوكهم بأيديهم أولًا.
انعدام السلطة عادة ما يُوجِد الفساد والجريمة، فما يحدث الآن هو ثمرة فساد الإعلام والتربية والتدين الزائف ووهم النمو الاقتصادي وأشياء أخرى!
وكل ما سبق يحتاج إلى قرار سياسي، والبدء فورًا في التنظيف من الأعلى: البدء بالرعاة والمتنفذين والرؤوس الكبيرة، هذه هي الخطوة الأولى أليس كذلك؟!!
الآتي:
1- أن هؤلاء يستمدون قوتهم ونفوذهم من خلال غطاء "شبه رسمي" يوفره نواب ووزراء وموظفون صغار من "الباطن" يحرضونهم على خصومهم أولًا، ثم يتكفلون بالتغطية عليهم وتكفيلهم ودفع مصاريفهم في أثناء السجن.
2- أن أسماء هؤلاء البلطجية ورعاتهم (نواب ووزراء سابقين وفئات أخرى متنفذة) معروفة لأجهزة الدولة، وأن بعض الوزراء السابقين والنواب استخدموا هؤلاء البلطجية من أجل تأديب وتهديد وضرب معارضين وحراكيين وإعلاميين أعلنوا موقفا ناقدا للحكومة ولبعض الوزراء والنواب والمتنفذين أو انتقدوا مؤسساتهم.
3- هؤلاء البلطجية ورعاتهم يعرفون القانون جيدا، وأن قانون العقوبات مليء بالثغرات التي تجنبهم السجن لمدد طويلة، وأن شركاءهم في خارج السجن سيتكفلون بتهديد من اشتكى عليهم بإلحاق الأذى بعائلته إذا لم يسحب الشكوى، ويدفع تعويضًا مرغمًا، أو يتعمد البلطجي ضرب نفسه بشفرة أو بسكين مدعيًا أن من اشتكاه بادر إلى ضربه، فنكون أمام "شكوى ضد شكوى"؛ وبالتالي يُحجز المعتدى عليه والمعتدي عند المحافظ وإلى المحكمة، فيضطر صاحب الشكوى إلى سحبها، ودفع "الإتاوة" المطلوبة للخلاص من بهدلة المحاكم!
4- أن البلطجة أنواع: فارضو الإتاوات، ترهيب وترويع المواطنين، هناك من يحصل على بضاعة، وهناك من يحصل على مواقع للبسطات، وهناك من يقوم فقط بتقديم خدمات لمن يطلبها مثل تكسير محل أو ضرب وتكسير شخص ما، أو تحصيل ديون "ميتة" بالقوة والتهديد أو منع شاب من التقدم لخطبة فتاة، وأن هناك من يكتفي بالإشراف وتوزيع المهام على أتباعه وغيرها.
5- أن البلطجية ينتقون ضحاياهم بعناية ممن لا غطاء عائلي أو عشائري لهم، أو من لديهم أسر قريبة من مكان سكن "نفوذ" البلطجي؛ وبالتالي يعرف البلطجي أن هؤلاء لا حماية لهم سوى القانون الذي يحفظه البلطجي ورعاته جيدا، وهم بالأساس يراهنون على خوف الشخص، وضعف الجَلَد على إجراءات التقاضي، ولديهم ثقافة قانونية بحكم التجربة، وبعضهم ليس بحاجة أصلًا لمحام؛ لأنه يعرف جيدًا أن القانون غير رادع، وعقوبة بعض الجرائم لا تتجاوز 6 أشهر.
6- أن البلطجة هي ظاهرة عالمية، وعربية بشكل خاص، لكن في العالم الآخر يوجد قانون وعقوبات صارمة لا تَعرف ما يسمى التنازل عن الشكوى، أو فنجان القهوة، والصلح خير، وعفا الله عما مضى! الجميع يخضع لسلطة القانون بنفس الصفة القانونية كمواطنين. ولا يستطيع حتى رئيس الدولة أن يتدخل للإفراج عن شخص معتقل، ويحاكم على جريمة.
7- أن الحكومات السابقة جميعها لم تكن معنية بأمن المواطن ورزقه وسلامته، وكل ما كان يشغلها هو كيف تغلظ قانون العقوبات على الحريات الإعلامية، وما ينشر إلكترونيا! وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة والإعلام! وكيف تعتقل المنتقدين لسياساتها، ومَن ينتقدون سياسات الدول الأخرى (تعكير صفو العلاقات).. وتجاهلت تعديل قانون العقوبات بأنْ يعاقب أي بلطجي لمدة لا تقل عن 7 سنوات سجن، وأن تصادر جميع الأموال والأملاك التي جَمَعَها بالبلطجة هو وعائلته.
8- أن على عائلات هؤلاء البلطجية أن تعلن بشكل صريح ومعروف للجميع رفضها ممارساتهم، وأنها لا تتحمل وزر جرائمهم، وأنها غير قادرة على ردعهم، ولن تطالب أي شخص تعرض للأذى بأية حقوق عشائرية أو قانونية إذا أراد مَن تأذى تحصيل حقه، أو وقف الاعتداء عليه بأي طريقة يراها مناسبة، وبغير ذلك تكون شريكة في الجرائم.
9- أن البلطجة ليست في فرض الإتاوات، والاعتداء على الآخرين وممتلكاتهم فقط، وإنما تنسحب أيضًا على تجار المخدرات ورعاتهم، وسارقي السيارات ورعاتهم، ومن يتسترون عليهم ويساعدونهم في ترويج البضاعة، وابتزاز أصحاب السيارات المسروقة، ومن يستثمرون في الدعارة وتجارة بنات الليل!
10- الخلاصة: أن الجريمة في الأردن قابلة للوأد وهي في المهد بقطع رأس الأفعى؛ وهم الرعاة، ومن يُدْخِلون المخدرات إلى البلد، ويغطون على سرقة السيارات، ويتكفلون برعاية البلطجة، وهم معروفون للدولة وأجهزتها، لذا يتوجب فتح تحقيق يطال كل مسؤول -صغر أو كبر- ساهم في جرائم المخدرات والبلطجة وسرقة السيارات وغيرها من الجرائم. وأن تُعْلَن أسماؤهم للرأي العام. والأهم أن يتعاون أهالي كل منطقة في اقتلاع شوكهم بأيديهم أولًا.
انعدام السلطة عادة ما يُوجِد الفساد والجريمة، فما يحدث الآن هو ثمرة فساد الإعلام والتربية والتدين الزائف ووهم النمو الاقتصادي وأشياء أخرى!
وكل ما سبق يحتاج إلى قرار سياسي، والبدء فورًا في التنظيف من الأعلى: البدء بالرعاة والمتنفذين والرؤوس الكبيرة، هذه هي الخطوة الأولى أليس كذلك؟!!
