الأزمات الاخيرة وتفاقم البطالة وظهور الحراكات الشعبية دفع ببعض الفاسدين لخلط الأوراق وإضفاء صبغة وعناوين جديدة على ممارساتهم، الامر الذي أساء كثيرا للمؤسسات ورفع وتيرة الاتهام لأشخاص ومؤسسات قد لا تكون مسؤولة عن الربط الذي قامت به جماعات وافراد إخافتهم دعوات الاصلاح والمطالب الشعبية باجتثاث الفساد والخلاص منه.
في مختلف ارجاء البلاد ولاسباب متعددة استفاد بعض المشتغلين في العمل العام من جماعات فتوة وبلطجة جلها من العاطلين عن العمل وتجار الممنوعات للقيام بأدوار الترويج لهم وترويع الخصوم وتنفيذ المهمات المرتبطة بإظهار نفوذهم في المناطق والدوائر التي ينتمون اليها، مقابل حمايتهم والتوسط لهم والعمل على تخليصهم في المواقف التي يصطدمون فيها مع القانون. بعض هذه الجماعات والاشخاص استغلوا الغطاء والحماية الذي توفر لهم وتوسعوا في تخطيط وتنفيذ عمليات ترويع وسطو وسرقات وفرض إتاوات لحسابهم.
لقد شكلت هذه المجموعات تأثيرا سلبيا على هيبة الدولة وما فيها من سلطة وقوة لفرض القانون، لحساب منافعهم ومصالحهم واعمالهم، وهي نماذج مسيئة الى كل معاني الوطنية والنزاهة والصور التاريخية الجميلة للموظف العام والنائب الامر الذي شوه الصورة وخلق انطباعات سلبية عن المراكز التمثيلية المنتخبة والاشخاص الذين يتولون صناعة القرار في المؤسسات ذات العلاقة.
المظلات التي توفرت لتلك الجماعات كانت السبب الرئيس في تنامي الغضب الشعبي والنقمة والاحساس بالخوف من الوقوع ضحية للظلم الممنهج الذي يمارسه الاشرار المدعومون.
المؤسف أن هؤلاء الاشخاص كانوا وما يزالون ونأمل ألا يستطيعوا الاستمرار في إيجاد طريقهم ليحظوا بالدعم والتستر عليهم لأسباب غير معروفة تماما. هذه الممارسات وطريقة الاستجابة لها هي المسؤولة عن تدهور علاقة الدولة بالمجتمع وإضعاف ثقة الناس بالحكومات وهي التي دفعت البعض الى رفع شعارات تغيير بسقوف عالية.
الخطوة التي اتخذها جهاز الامن العام لتنظيف المجتمع من البلطجة وعصابات الاشرار خطوة مهمة على طريق الحرب على الجريمة وتدعيم سيادة القانون.
كسر ظهر الفساد لا يتوقف عند القبض على بعض العاطلين عن العمل وجامعي الاتاوات والمروعين للأمن والسكينة بل بإثبات أن لا أحد فوق القانون ولا احد يترزق من التجوال معلنا ان لا احد يحب الوطن مثله، وهو يسيء للوطن وامنه وشعور ابنائه في كل خطوة وحركة ووشوشة.
