![تعديلات جذرية على سياسات القبول الجامعي ولكن! 12]](/assets/2020-10-12/images/285939_63_1602485154.jpg)
هل نحلم أن نصل إلى تخطيط جريمة منظمة، ونضع لها عنوانا فضفاضا وتطلق القتلة في ساحة اسمها «امتحانات القبول الجامعي في الأردن»؟ هي قطعا، امتحان او امتحانات لن تحقق العدالة للطلبة بعد اجتيازهم معضلة الثانوية العامة، وليس من العدل، إخضاع الطلاب، إلى ممارسة مخاتلة، تصب نار القلق في المجتمع، ولن تحقق العدالة المنشودة، فهناك ادلة كثيرة تؤشر على ذلك، عدا عن ان اي امتحانات قبول، ستؤثر على مصداقية مؤسسة الثانوية العامة، وليس تحصيل الطالب، بالتالي لن تكون امتحانات «معيارية»، فمثل هذا الامر يحتاج لعلاقة موازية بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، لتحقيق رؤية تجسر المطلوب، لكن ليس في مجتمعنا الذي يعتمد على سلسلة من القرارات والمبادرات وطرق اكتساب القبول الجامعي، لهذا فأي امتحانات قبول، هي مسرحية نهايتها قتل المخرج.
هل نريد إحداث اختلالات عميقة في جدران التعليم الثانوي، لنفرغ مدارسنا وبالتالي جامعاتنا، ونخرج بقية مدخرات البلد إلى مدارس ثانوية في بلدان منافسة، تتاجر بالتعليم وتمنح فرصاً معترفاً بها عالميا؟ أي امتحان قبول بعد سهر وتعب سنوات ومخاض عسير؟ لامتحان التوجيهي قدسية وطنية يجب المحافظة عليها، ونرفض بشكل قطعي خضوعها لاجتهادات مرحلية بحكم المنصب واتخاذ القرار، فهذا الامتحان هو بوابة الدخول الجامعي بأقصى درجات العدالة النسبية المتوفرة، واعتقد، بخبرتي الأكاديمية، ان هذا القرار، سابق لاوانه، ويضعنا أمام جريمة تصويب قناصة على رأس وهرم التعليم الثانوي في المملكة، ليهوي على مسرح الفساد والخصخصة، وستكون آليات الامتحان، والقبول، شاهدة قبر التعليم الثانوي بعد انتفاء قيمة الحيادية التي يوفرها، فمن يضمن وجود امتحانات قبول، ضامنا ان لا يشوهها او يشوبها الفساد، والواسطة وبالتالي المتاجرة بمستقبل الطلبة وخلخلت أركان المجتمع وثقة المواطنين بجهاز التعليم؟ ونكمل في القادم وللحديث بقية.
